(تطوير التعليم)..الإطار المرجعي للمعلم قيد الدراسة تمهيدا لرفعه إلى الجهات المختصة
الكويت – 13 – 4 (كونا) — أكد مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخيزيم أن الإطار المرجعي للمعلم في الكويت مازال قيد الدراسة ويعنى بكل ما يختص بالمعلم من سياسات وقوانين ولوائح وحقوق وواجبات.
وقال المخيزيم خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المركز اليوم الأربعاء بحضور عدد من القيادات التربوية من مختلف المناطق التعليمية والتعليم الخاص والتوجيه الفني لاستعراض مسودة الإطار المرجعي للمعلم في الكويت إنه جار النقاش واستطلاع رأي أهل الميدان بشأن الإطار قبل رفعه واعتماده من الجهات المختصة.
من جانبها قالت مدير إدارة تنمية المعلم في المركز الدكتورة فاطمة الهاشم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع يهدف إلى التعرف على رأي أهل الميدان في الإطار المرجعي والأخذ بجميع الملاحظات من أجل تنقيح المسودة.
وأضافت الهاشم أنه فور الانتهاء من تنقيح المسودة سيتم عرضها على وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى وذلك بداية شهر مايو المقبل من أجل إقرارها.
وأوضحت أن الإطار المرجعي سيدمج بين كليات الاعداد والميدان التربوي للقضاء على أي حلقات مفرغة ما بين كليات الاعداد وأهل الميدان وربط جميع القوانين والنظم بين دفتي الإطار المرجعي بحيث تكون الصورة متكاملة لجميع الأطراف المعنية بالمعلم سواء داخل وزارة التربية أو خارجها من المؤسسات المعنية بالتعليم.
وقد تناول الاجتماع استعراض السياسات العامة للاطار المرجعي الذي ضم تسع سياسات مختلفة تمثلت الأولى بالقبول والالتحاق بكليات إعداد المعلم التي احتوت على ثلاث مواد تناولت فيها القبول والتحويل لكليات التربية وشرط الدبلوم التربوي لمن يتقدم لوظيفة معلم من كليات أخرى غير كلية التربية.
وتمثلت السياستان الثانية والثالثة في برنامج إعداد المعلم ما قبل الخدمة واحتوتا على مادتين هما الإعداد النظري والإعداد المهني وتعيين المعلم التي احتوت على أربع مواد تناولت فيها شروط تعيين المواطن الكويتي حيث إن الحاصل على تقدير الامتياز هو الذي يحق له التعيين المباشر وغير ذلك يخضع لاختبار الكفاءة ودورة تدريبية كما يشترط اجتياز المقابلة الشخصية.
وتناولت السياسة الرابعة توزيع القوى العاملة من الهيئة التعليمية وشملت ثلاث مواد أساسية هي آلية التوزيع على المدارس وشروط التحويل من إداري إلى معلم ومادة تختص بالتقاعد والاستقالة.
وركزت السياسة الخامسة بصورة أكثر شمولية على مراحل المسار الوظيفي ومحفزاته إذ شملت المعلم حديث التعيين والمعلم ذا الخبرة والذي يحصل على مسمى المعلم المرشد ويكلف بمساعدة رئيس القسم في متابعة وتحفيز المعلمين الجدد والمتدربين من الكليات.
وتضمنت السياسة السادسة التنمية المهنية في ثلاث مواد تختص بتمهين للمعلم والتميهن بالوظائف الإشرافية والتمهين للمعلم المتدني الأداء والمعلم المتميز.
واحتوت السياسة السابعة على مادة واحدة تهدف إلى تنظيم عملية توزيع المعلمين في المدارس في حين ركزت السياسة الثامنة على تقييم المعلم.
واختصت السياسة التاسعة بحقوق وواجبات المعلم وتشترط إصدار دليل للمعلم يوضح شروط الخدمة ومسؤوليات المعلم وحقوقه وواجباته.
وأنشئ المركز الوطني لتطوير التعليم عام 2006 بغرض تطوير العملية التعليمية في دولة الكويت وفقا لأسس علمية ويقوم بتبني مشروعات التطوير الوطنية إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والرؤى الكويتية وما يسايرها من تجارب وخبرات الدول المتقدمة بما يدفع إلى تحقيق نتائجه بموضوعية وحيادية.
ويقوم عمل المركز على الاستثمار في العنصر البشري وإنشاء شراكات استراتيجية مع المعنيين بالعملية التعليمية محليا ودوليا وتحقيق الريادة عن طريق استخدام أحدث المفاهيم والتقنيات في تطوير التعليم وجعل الطالب محور العملية التعليمية وجعل التطوير عملية مستدامة.
