التربية» تستعين بالشرطة لإخلاء مدرسة مؤجرة للتعليم الخاص

الراي- وضع وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري حداً لممارسات بعض المستثمرين، ممن خصتهم الوزارة بمبانٍ حكومية مؤجرة بأسعار رمزية، معلناً لـ «الراي»: «الاستعانة بقوات الشرطة لإخلاء إحدى المدارس الحكومية المستغلة لمدرسة خاصة بعد أن رفض صاحبها الإخلاء رغم حكم القضاء».
وكشف الأثري عن تشكيل لجنة لإعداد ضوابط ومعايير المباني الحكومية المستغلة من قبل القطاع الخاص، مؤكداً «لن نترك الأمر بهذا الشكل»، فيما شدد على «عدم وجود أي مبانٍ شاغرة لدى الوزارة حالياً، وستكون كل طلبات المستثمرين المقدمة إلى الوزارة في هذا الشأن على قائمة الانتظار»، مبيناً في الوقت نفسه أن الوزارة ستدرس حال توافرت هذه المباني أولوية تخصيصها سواء للمدارس العربية أو الأجنبية.
وفيما ذكر الأثري أن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط يقوم حالياً بحصر المباني الحكومية المؤجرة إلى القطاع الخاص ويتابع فترة ترخيصها الإداري، أكد في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة الداخلية طالباً فيه الاستعانة بقوات الشرطة لتنفيذ الإخلاء الجبري للمدرسة «أن فترة الترخيص الممنوحة للمدرسة المشار إليها انتهت في 30 يونيو 2014 ولكن الوزارة مددتها حتى نهاية العام الدراسي للمدرسة في 31 مارس 2015 لاعتبارات المصلحة العامة».