أ.د. مجدي شهاب: عوامل إيجابية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في دول “التعاون” 

في ندوة ضمن الموسم الثقافي لكلية القانون الكويتية العالمية
تماثل وتكامل.. أداء جيد.. وتوجه عام لتنويع مصادر الدخل

 قدم أستاذ المالية العامة والاقتصاد في كلية القانون الكويتية العالمية أ.د. مجدي شهاب، لمحة عامة وقراءة شاملة عن الواقع الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي، ومدى قدرتها على جذب المزيد مستقبلا، والعوامل التي تساعدها على ذلك.

جاء ذلك في الندوة التي قدمها ضمن الموسم الثقافي للكلية في العام الجامعي الحالي، بعنوان “الاستثمار الأجنبي المباشر – دراسة تحليلية لمحدداته في البيئة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي” وحضرها العميد المساعد للشؤون العلمية أ.د. يسري العصار، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتولى تقديم الندوة وإدارتها أستاذ المالية العامة والاقتصاد أ.د. أسامة الفولي، الذي قدم لمحة موجزة عن إسهامات المحاضر العلمية والفكرية والأكاديمية على مدى سنوات من العطاء تولى خلالها منصب عميد كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية مما ساهم في الارتقاء بمستواها على مستوى الكليات المشابهة المتخصصة في مصر والمنطقة.

وبعد شكر إدارة الكلية على تنظيم الموسم الثقافي الغني والمتنوع والجاد في المواضيع التي يتم طرحها ومناقشتها، تمنى أ.د. شهاب أن يتمكن من تقديم معلومات شاملة وكافية حول هذا القضية الهامة والشائكة في ذات الوقت، في ظل ظروف المنطقة والتحديات المفروضة على دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة أو منفردة، والتي يوجد تماثل وتكامل فيما بينها وفقا لما أكدته تقارير عربية وأجنبية، لجهة مستوى التنمية التي حققتها هذه الدول بدءا من السبعينات من القرن الماضي مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، والإدراك المشترك لأهمية دور الاستثمار الأجنبي المباشر كعنصر أساسي يساهم في الإنتاج في هذه الدول، في ظل توجهها لتنويع مصادر الدخل، مما أدى إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الخارجية في “دول التعاون” خلال الفترة من 2005 حتى 2014 ووصل حجمها إلى حوالي 416 مليار دولار أمريكي، استأثرت المملكة العربية السعودية بنصفها تقريبا.

وأكد أ.د. مجدي شهاب أن مناخ الاستثمار هو مجمل الأوضاع المكونة للمحيط الذي يتم فيه الاستثمار وتمثل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة في الدولة المعنية، أما أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام فحددها أ.د. شهاب بمستوى التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، وعرض النقود والسيولة النقدية، والقيمة السوقية للشركات المدرجة، ووجود قوانين وتشريعات خاصة بالاستثمار الأجنبي ومدى تطبيقها وتوافقها مع معايير اتفاقية التجارة العالمية، ومدى سهولة إجراءات إصدار التراخيص للمشاريع الجديدة، وتوافر عنصر الأمن والاستقرار، يضاف إلى ذلك مجموعة من العناصر الكامنة، منها حجم السوق ومدى توفر الموارد البشرية والطبيعية، ومستوى كلفة الإنتاج، والبنية التحتية من وسائل اتصالات ومواصلات وسوى ذلك الكثير من الأمور التي يبحث عنها المستثمر قبل الإقدام على اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة من الدول.

وبخصوص تقييم دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن مؤسسات عالمية قال أ.د. شهاب إنها تتمتع بأداء جيد جدا مقارنة مع العديد من دول المنطقة، والمؤشرات الخاصة بحجم السوق والبنية المؤسسية والموارد البشرية والتقدم التكنولوجي معظمها جيد، على الرغم من التحديات الماثلة ومنها الآثار المترتبة على تداعيات الأزمة المالية العالمية والأزمات المتتابعة، وتوالي هبوط أسعار النفط ووجود تذبذب في حجم الاستثمارات الأجنبية، مما يستدعي التحرك لزيادة عناصر جذب الاستثمارات الخارجية، وتحديد نقاط القوة والضعف في البيئة الاستثمارية في كل دولة من دول التعاون الست، وتسويق هذه الدول لنفسها وما تمتلك من بيئة استثمارية جاذبة وسوى ذلك من أمور .

وفي الختام كرر أ.د. مجدي شهاب شكره للحضور، آملا أن يكون قد استطاع أن يعطي هذه القضية حقها في الوقت المحدد للندوة، ثم رد على الأسئلة.