الميزانيات: 83 وظيفة شاغرة بينها 53 بهيئة التدريس بـ “التطبيقي”
اكاديميا| كونا
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية (2016/2017).
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم السبت انه لم يتبق من الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على الهيئة إلا 8 وتحتاج إلى وقفة جادة لتصويبها بالتعاون مع كل الجهات الرقابية.
وأكد عبدالصمد ضرورة إلحاق تبعية إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية وزيادة عدد موظفيها بما يتناسب مع كثافة العمل اليومي في الهيئة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
وذكر انه رغم تسوية الملاحظات المتعلقة بالمآخذ التي شابت ممارسات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب فيما يتعلق بالساعات الزائدة عن النصاب إلا أن تنظيمها يجب أن يتم عبر لائحة ذات ضوابط مهنية واعتمادها سريعا لضمان الصرف للمستحقين فقط وتفاديا للمشاكل السابقة مضيفا أن وضع لائحة سيساهم في حسم أي لغط في المستقبل.
واوضح ان اللجنة ستنسق مع الجهات الرقابية ووزارة المالية بشأن دراسة (الساعات الزائدة عن النصاب) وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية لتنسجم مع توصية مجلس الأمة بفتح باب التعيين والابتعاث لتغطية النقص الواضح في أعداد الهيئة التدريسية اضافة الى زيادة عدد الدرجات الوظيفية المقترحة في ميزانية السنة المالية الجديدة لأكثر من 90 درجة.
وبين ان الجهود السابقة للجنة الميزانيات البرلمانية في سد كل الشواغر الوظيفية البالغة 83 والتي لم تشغل 4 سنوات وذلك خلال فترة قياسية لم تتعد ال 6 أشهر وسيتخرج 66 معيدا من مبعوثي الهيئة للدراسات العليا في السنة المالية الجديدة مع وجود 35 درجة شاغرة حاليا في هيئة التدريس يمكن تعيينهم على ميزانية السنة المالية الحالية وهو ما سيساهم في سد النقص الذي تعانيه الهيئة.
واضاف ان اللجنة شددت على ضرورة اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجميع لوائحها كالابتعاث والتفرغ العلمي والخبراء الزائرين والأبحاث وغيرها من مجلس الخدمة المدنية.
وأكد عبدالصمد ان ديوان الخدمة المدنية أبلغ اللجنة أنه لا يميز في قراراته التي يصدرها ما بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيما يتعلق بمزايا الهيئة التدريسية.
وطالب الهيئة بإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة انخفاض قدرتها التنفيذية لمشاريعها الإنشائية إذ أن هناك العديد من المشاريع مازالت في مرحلة التصميم منذ عدة سنوات مما يؤثر في التأخير على العملية التعليمية في نهاية الأمر خصوصا أن من تلك المشاريع تصميم وإنشاء معاهد تدريبية للهيئة في المدن الجديدة كمدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد.
ولفت الى أن مبررات تعاقد الهيئة بشكل سنوي مع إحدى الشركات لتوفير اختصاصيين فنيين للحاسب الآلي لا يعد مقبولا خصوصا أنها الجهة المعنية في الدولة بالتدريب المهني والفني لسد النقص الوظيفي من الكوادر الوطنية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل.
واضاف انه من باب أولى أن تسد احتياجاتها الوظيفية أولا رغم تأكيد ديوان الخدمة المدنية بوجود طلبات تعيين لديه لكثير من التخصصات الوظيفية التي تشتكي الجهات الحكومية من ندرتها ولا تقوم بطلب توظيفها.
