المكتبات العامة… من «التربية» إلى «الوطني للثقافة»

  
بدأ أمس تطبيق قرار مجلس الوزراء نقل صلاحيات وإدارة قطاع المكتبات العامة في وزارة التربية، بما فيه من موظفين ومبان وأجهزة وكتب، إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
لطالما كانت المكتبات العامة في الكويت مقصد الباحثين عن المعلومات والمكان المفضل للطلبة للاستقاء من المراجع المتنوعة والدراسة في اجوائها الهادئة، لكنها اخذت تفقد تلك المكانة يوما بعد آخر لأسباب عدة أهمها انتشار التكنولوجيا وقلة التجهيزات والمراجع وفقدان بيئة المطالعة فيها.

ولعل من أهم اسباب ابتعاد الناس عن المكتبات الثورة التكنولوجية وانتشار الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية وعدم اهتمام المعنيين بها وقلة المراجع فيها وعدم تحديثها فضلا عن قدم مبانيها وعدم توافر الأجواء المريحة وقلة التسويق والترويج لها.

وحرصاً من مجلس الوزراء على اعادة احياء الدور المنشود من المكتبات وتلافي اسباب الابتعاد عنها، قرر نقل صلاحيات وادارة قطاع المكتبات العامة في وزارة التربية، بما فيه من موظفين ومبان واجهزة وكتب الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

وبدءا من أمس، الأول من أبريل، طبق قرار مجلس الوزراء الذي جاء بعد خمسة قرارات اتخذت على مدى اكثر من 35 عاما في التنقل ما بين وزارة التربية والمجلس الوطني، وهو ما جعل المجلس يسارع الزمن لوضع خططه وآلياته في كيفية تسويق المكتبات وفق المنظور التكنولوجي المأمول.

وعن ذلك القرار قال الوكيل المساعد لقطاع الثقافة والفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد العسعوسي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن القرار جاء بناء على طلب من وزارة التربية، باعتبار ان المجلس الوطني هو الأنسب لإدارة شؤون المكتبات العامة.

وذكر العسعوسي أن عملية النقل جاءت لاقتناع المسؤولين بأن المجلس الوطني هو المسؤول عن الجانب الثقافي في الكويت وان قطاع المكتبات هو قطاع موجه لمختلف شرائح المجتمع، وهو اقرب ما يكون للجانب الثقافي منه للجانب التربوي.

وأضاف أنه سبق أن نقلت قطاعات من وزارات الى المجلس، منها الفرق الشعبية الكويتية التي كانت تتبع وزارة الشؤون، والمسارح الاهلية التي كانت تتبع وزارة الاعلام.

وكشف عن خطط لدى المجلس الوطني تم وضعها لتشجيع القراءة ترتكز على خلق حالة من التواصل ما بين مرتادي المكتبات العامة والمكتبة ذاتها باعتبارها اوعية المعلومات والكتب المختلفة.

وأوضح ان المرحلة المقبلة ستكون مكثفة لتنشيط المكتبات وتهيئة الاجواء لجعلها مكانا محببا للاطلاع وتزويد مجموعتها العلمية بالكتب الحديثة او وسائل التقنية الحديثة، مبينا ان المكتبة العامة لم تعد بمفهوم تكنولوجيا المعلومات مخزنا للكتب، بل مركز اشعاع وتفاعل واثراء من خلال الاجهزة التكنلولوجية ووسائل التواصل الحديثة للاطلاع على اخر ما توصل اليه العلم في مختلف مناحي الحياة.
خطط موضوعة
ورأى العسعوسي ان الكتاب بشكله التقليدي لا يزال يحظى بقبول واهتمام كبيرين على مستوى دول العالم، مدللا على ذلك بأن مبيعات معارض الكتب في تزايد مستمر، وهناك اقبال كبير على شراء الكتاب بشكله التقليدي كونه مصدرا اساسيا للمعلومات.

وافاد بأن من الخطط الموضوعة لتسويق المكتبات العامة السعي نحو تقديم اوعية المعلومات من خلال الشكل التقليدي المغلف بالتقنيات الحديثة المتوفرة، فضلا عن صيانة وتطوير وتحديث المكتبات ومبانيها.

وأوضح ان قيمة المكتبة تكمن فيما تحتويه من مصادر المعلومات اكثر من شكلها الخارجي، مضيفا ان المجلس الوطني سيستثمر المكتبات لتكون رافدا من روافد الثقافة، لا سيما في ظل احتفال الكويت باختيارها عاصمة للثقافة الاسلامية.

وأكد ان جميع المكتبات ستحظى باهتمام المجلس الوطني، و»نتطلع لأن تحاكي المكتبات نظيراتها على مستوى دول العالم بأوعية المعرفة الموجودة فيها وبالموقع المريح الذي يسهّل الوصول اليها والاستفادة منها بشكل كبير، معربا عن تطلع المجلس كذلك لتكون المكتبات اضافة مهمة الى البنية التحتية للعمل الثقافي في الكويت.
قرار صائب
من جانبه، قال وكيل وزارة التربية المساعد لشؤون التنمية التربوية والانشطة فيصل مقصيد لـ»كونا» ان قرار نقل تبعية المكتبات من الوزارة الى المجلس الوطني جاء بعد اجتماعات تنسيقية مطولة بين الجهتين لوضع وبرمجة آليات النقل.

ووصف ذلك القرار بالصائب والمناسب لأنه يثري الثقافة ويخدم العملية التطويرية للمكتبات ويدفع نحو الارتقاء بها في ظل توفر تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف انه لم يكن لوزارة التربية يد في تراجع القراء ومرتادي المكتبات، بل كانت تدفع دائما نحو توفير الوسائل والامكانات لتشجيعهم على ارتياد المكتبات والقراءة فيها.
حقبة السبعينيات
من جهته أشار مدير ادارة المكتبات العامة في وزارة التربية احمد الكندري لـ»كونا» إلى أنه في حقبة السبعينيات كانت المكتبات تتبع الوزارة، ثم صدر قرار في بداية عام 1980 بتحويل المكتبات الى المجلس الوطني.

وأضاف أنه في نهاية الثمانينيات صدر قرار بإعادة المكتبات العامة الى الوزارة الى ان صدر القرار الاخير بنقل تبعية المكتبات الى المجلس الوطني، كونه الجهة الانسب والافضل لإدارتها.