موظفون في «التربية» مدينون لـ«الهيكلة» بـ35 مليون دينار

علمت القبس أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة يسعى إلى استعادة أكثر من 35 مليون دينار حصل عليها مئات الموظفين في وزارة التربية بلا وجه حق.

وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن هؤلاء الموظفين كانوا يعملون في القطاع الخاص ويتقاضون بدل دعم عمالة، لكنهم عيّنوا في «التربية» بشهادات مغايرة للتي حصلوا بها على العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، مما يعني وجود شبهة تلاعب.

وأكدت المصادر ان برنامج إعادة الهيكلة خاطب وزارة التربية بالاستعجال في تحديث بيانات هؤلاء الموظفين وموافاته بجميع المستندات قبل إقامة مديونية عليهم والتأكد من قيمة الاستحقاق.
شهادات مغايرة

وذكرت أن البرنامج أبلغ الوزارة انه من واقع بحثه لحالة عدد من العاملين في الجهات الحكومية ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص وصرفهم للعلاوة الاجتماعية المقررة لهم وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء، تبين أن المؤهل الدراسي لـ 1186 موظفا وموظفة في «التربية» وسبق صرفهم للعلاوة بناء عليه من قبل البرنامج، يختلف عن المؤهل الذي عينوا به في الوزارة.

وأضافت المصادر: برنامج إعادة الهيكلة أعرب عن مخاوفه من جمع هؤلاء الموظفين بين العمل والدراسة أثناء فترة تقاضي العلاوة الاجتماعية خلال مدة عملهم في القطاع الخاص مع عدم توافر شروط الجمع، مؤكداً ان البرنامج طلب من الوزارة تزويده بالمستندات اللازمة، وهي صورة المؤهل الدراسي وصورة البطاقة المدنية لهؤلاء الموظفين.
إجراءات قانونية

وبيّنت أن البرنامج سيبحث مدى توافر شروط الجمع بين العمل في القطاع الخاص والدراسة في حقهم؛ لاتخاذ الاجراءات القانونية والمحاسبية اللازمة ضد من يثبت عدم أحقيته في صرف العلاوة الاجتماعية خلال مدة الدراسة.

وأكدت المصادر ان البرنامج سيحتسب ما تم صرفه على هؤلاء الموظفين خلال مدة عملهم في القطاع الخاص مديونية عليهم يلزم اقتضاؤها حفاظاً على المال العام، لافتة الى أن المبلغ الاجمالي المستحق للدولة يزيد على 35 مليون دينار، مشيرة الى أن بعض هؤلاء الموظفين عُيّن في «التربية» بشهادات جامعية وآخرين حاصلون على دبلوم وثانوية بدورة سنتين.
استرداد الأموال

وشدّدت على أن برنامج إعادة الهيكلة، بالتعاون مع «التربية»ن جاد في استرداد الأموال التي حصل عليها الموظفون بلا وجه حق؛ حفاظا على المال العام، ولا تهاون في هذا الأمر، مشيرة إلى انه في حال ثبوت وجود أي تلاعب أو تزوير فسيحال الأمر الى الشؤون القانونية ومن ثم الى النيابة.

وأوضحت أن دور وزارة التربية في هذه القضية مساعد فقط لكلا الطرفين، حيث وجه القطاع الإداري خطاباً يحمل كشوفاً بأسماء هؤلاء الموظفين إلى مديري المناطق التعليمية الست، ووجهم بضرورة تحديث بيانات جميع من صرفت لهم العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد (دعم العمالة) من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.
استعجال

ووفقاً للكتاب، الذي حصلت القبس على نسخة منه، فإن القطاع الإداري شدّد على المناطق بالتنبيه على من سجلت أسماؤهم في الكشوفات المرفقة بكل منطقة من خلال المدارس ورياض الاطفال التابعين لها بسرعة مراجعة إدارة الموارد البشرية وتقديم المستندات الثبوتية لاستحقاق صرف العلاوة.

وحدّد القطاع مهلة اسبوع لتقديم البيانات والأوراق المطلوبة مع إخلاء مسؤولية إدارة الموارد البشرية من عدم التبليغ لكل العاملين ذوي الشأن، وسيحال من يتخلف عن الحضور الى قطاع الشؤون القانونية.