اتحاد التطبيقي: اعتصام أمام ديوان الهيئة بالعديلية الساعة 10 صباح الأحد
خلال مؤتمره لحل مشكلة الشعب المغلقة
– د. عبيد الوسمي: إذا سُأل وزير التربية عن مشكلة التطبيقي سيجيب “لا أعلم”
– الدقباسي: حذرت من تفاقمها منذ العام 2011 ومشكلة الطالب ستنعكس على الاسرة
– الطاحوس: الحكومة تعتمد على التنمية الاسمنتية وتتجاهل التعليم
بحضور النائب السابق علي الدقباسي، وأستاذ القانون في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي، والناشط الأكاديمي أسامة الطاحوس، ورئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالإنابة م. فواز الرشيدي، ولفيف من الناشطين والأكاديميين، نظم الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحافيا ما لبث أن تحول إلى حشدا طلابيا اكتظ به مقر الاتحاد بالفيحاء للتنديد بمشكلة الشعب المغلقة في التطبيقي، وأدار الحوار الإعلامي سعود الحسيني الذي أكد أن التعليم في المقام الاول رسالة وعطاء، ووجه رسالة تقدير لأساتذة التطبيقي الذين يعملون تطوعا منذ العام 2014 وحتى هذه اللحظة، حيث بادروا بالتدريس مجانا بالفصل الصيفي بلا مقابل مساهمة منهم في حل مشكلة الشعب المغلقة وهو موقف طيب تجاه إخوانهم الطلبة، وأعلن الاتحاد خلال المؤتمر عن تنظيم اعتصام طلابي الساعة العاشرة من صباح الأحد 20/3/2016 للتنديد بمشكلة الشعب المغلقة.
بداية رحب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أحمد ختلان الهطلاني بضيوف الاتحاد وشكرهم على حضورهم واهتمامهم بمشاكل أبناء الكويت، وقال أن الاتحاد لم يترك بابا إلا وطرقه للبحث عن حل لمشكلة الشعب المغلقة، إلا أنه كان مضطرا لتنظيم هذا المؤتمر بعد أن طرق كافة الأبواب للأعراب عن موقف الاتحاد من مشكلة الشعب المغلقة، مستغربا صمت المسئولين عن التعليم في الكويت تجاه المشاكل والصعوبات التي تواجه الطلبة.
من جهته قال أمين صندوق الاتحاد عياد صبر الشمري أن الطلبة ملوا من سياسة التخدير المتبعة من إدارة الهيئة وملوا الوعود البراقة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، موضحا أن الطالب بات في مأزق حقيقي ومهدد بالفصل بسبب عدم وجود شعب دراسية أمامه، وختم كلمته بعرض فيديو قصير يوضح الفرق بين ما يحدث لطلبة التطبيقي وبين حكومة اليابان التي خصصت قطارا لطالبة واحدة في منطقة نائية لينقلها لمدرستها الثانوية والعودة بها بعد انتهاء يومها الدراسي.
بدوره قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالإنابة م. فواز الرشيدي الذي أكد أن أزمة الشعب الدراسية سببها الميزانية، وقال أن الميزانية متوفرة إلا أن بند الإشراف والتدريس لا يفي لطرح مقررات بالفصل الصيفي، مشيرا إلى أن المشكلة بدأت في وقت سابق وليست وليدة اليوم، وضرب مثالا بأن كلية الدراسات التكنولوجية قبلت في العام 2010 ألف طالب فقط، وارتفع العدد ليصل في العام 2015 إلى 2500 طالب، أي بزيادة قدرها 150% فإذا افترضنا أن الكلية كانت تفتح 100 شعبة فاليوم باتت مطالبة بطرح 250 شعبة لمواكبة زيادة أعداد الطلبة، مع الفارق أن الهيئة بالسابق كان مسموح لها بمناقلة الميزانية فيما بين الابواب، وفي الفصل الصيفي 2015/2016 وجدت الهيئة ان الميزانية لا تغطي الصيفي وانها بحاجة للمناقلة بين الابواب إلا أن لجنة الميزانيات بمجلس الأمة منعت المناقلة بين الابواب.
واعتبر الرشيدي ان مخالفات الهيئة تعد بسيطة مقارنة بمخالفات باقي مؤسسات الدولة، واستشهد بتقرير ديوان المحاسبة الذي قال أن التطبيقي مركزها الثاني في الشفافية ومعالجة الأخطاء، مشيرا إلى أن رسالة الهيئة هي التعليم ولا ضير في المناقلة بين أبوابها لمواجهة الزيادة في أعداد الطلبة، متوقعا تفاقم المشكلة خلال الأعوام الدراسية المقبلة نتيجة عملية التقشف وتوجه الحكومة لتقليل البعثات الداخلية والخارجية وبالتالي لن يجد الطلبة سبيلا آخر سوى التطبيقي وبالتالي سيزداد الضغط والكثافة الطلابية، معتبرا أن الحل يكمن في زيادة ميزانية الهيئة لمواجهة تلك الاعداد الكبيرة، أو زيادة بند الإشراف والتدريس في باب الرواتب والسماح بالمناقلة بين ابواب الميزانية بمنا يتناسب مع أعداد الطلبة والبالغ عددهم حاليا 57 الف طالب وطالبة، موضحا أن جامعة الكويت تضم 30 الف طالب، والبعثات الداخلية 20 الف طالب، أي أن عدد الطلبة في التطبيقي يفوق نظرائهم مجتمعين في جامعة الكويت والبعثات الداخلية، مؤكدا أن نسبة 10% من أعضاء هيئة التدريس عملوا تطوعا بالفصل الصيفي الماضي حرصا منهم على عدم تعطل تخرج الطلبة، رافضا أي مزايدات على الهيئة التدريسية بالتطبيقي الذين يعملون من منطلق وطني.
أما أستاذ القانون بجامعة الكويت د. عبيد الوسمي فقال أن المشكلة ليست متعلقة بالأساتذة او الطلبة وإنما تتعلق بالصرف المالي للدولة فمن يضع سياسة المؤسسات هي القيادات المشرفة عليها، فالهيئة مثلا لها رئيس مجلس إدارة ومدير عام ونواب ودورهم هو رسم سياسة المؤسسة وتقدير المبالغ المطلوب انفاقها لتنفيذ البرامج والخطط، وكما يبدو أن قيادات الهيئة لم يأخذوا بعين الاعتبار عدة نقاط متعلقة في الميزانية وزيادة أعداد الطلبة، فمن يحدد المقررات الدراسية وكيفية عرضها من يتولاها ونسبة الطلبة المقبولين هي الدولة، وحينما تقبل الدولة 20 الف طالب فهي ملزمة بتمكينهم من الدراسة.
وقال الوسمي أن الفصل الصيفي ليس فصلا اعتياديا نعم، ولكن في ظل غياب السياسات والخطط لم يجد الطلبة الشعب الدراسية اللازمة بالفصول الاعتيادية وباتوا مجبرين للتسجيل في الفصل الصيفي لتعويض المقررات التي كان يفترض التسجيل بها بالفصل الأول والثاني، مؤكدا أن وزير التربية ووزير التعليم العالي إذا سُأل عن مشكلة التطبيقي ستكون إجابته لا أعلم، وهذا ليس تقليلا من قدره فهو زميل فاضل وعضو هيئة تدريس سابق في جامعة الكويت وله الاحترام والتقدير، ولكن لم نر لدينا وزيرا للتربية يرسم سياسات للتعليم، مستغربا أن يكون السبب في تلك المشاكل مبلغ مليوني دينار فقط وسوف تتكرر في الاعوام المقبلة، موجها رسالة لمدير عام الهيئة بأن وظيفته الرئيسية هي رسم سياسة المؤسسة في ظل زيادة أعداد الطلبة وفي ظل الميزانيات المتاحة يفترض أن تحدد الميزانيات التقديرية ابتداء ولكن لا يجب ان يترك الأمر بهذا الشكل، وفيما يخص أساتذة التطبيقي فقد اطلعت على النسب المئوية لتطوعهم في تدريس المواد دون مقابل، فهم لا يلامون وكذلك الطلبة غير ملومين، ويجب على إدارة الهيئة وضع سياساتها وتقدير احتياجاتها بشكل صحيح، وفي حال وجود قصور بالميزانية يفترض قبل رفع المشروع مراعاة تلك الضوابط والاعتمادات اللازمة لتعويض القصور، ولكن ليس مقبولا ان تترك إدارة الهيئة الأمور للحظات الاخيرة ومن ثم يتم استخدام الطلبة أو الاساتذة كوسيلة ضغط فهذا الأمر مرفوض مهنيا ووطنيا، مشيرا إلى أنه وطبقا لقواعد إعداد الميزانية الصادرة في القانون 31 لسنة 1978 أتاحت النقل من بند إلى بند في الباب الواحد وهذا الأمر يجب أن يعلمه وزير التربية ومدير عام الهيئة، وإذا كان هناك اشكالا حقيقيا كما بدا من الاوراق التي اطلعت عليها فكان يتوجب على مدير الهيئة طلب اعتماد تكميلي ويرفعه للوزير لعرضه على مجلس الوزراء لإصدار القانون اللازم.
وتعليقا على الفيديو الذي عرضه الاتحاد قال الوسمي أن المتعارف عليه بأي دولة بأن هناك ثلاث وظائف لا يفترض توقفها أدبيا وأخلاقيا حتى في ظل عدم توافر ميزانية وهي التدريس والقضاء والطب، ففي اليابان باليوم الثاني لضرب هيروشيما استمر التعليم في الشوارع بدون مدارس، إلا أنه من الصعب أن نصل لما وصلت إليه اليابان لأنه لا يوجد لدينا وزير تربية مثل نظيره باليابان، ولكن على أقل تقدير نتمنى أن تكون المؤسسات التعليمية في الكويت خارج نطاق العبث والبيروقراطية والمشاكل التي لا تليق بمؤسسة تعليمية، ويفترض أيضا على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يكون معنيا بالتعليم لأنه العنصر الأهم للتنمية في أي مجتمع، فالمبلغ المطلوب لحل مشكلة التطبيقي 2 مليون فقط ولن تعجز الحكومة عن توفيرها.
وختم الوسمي كلمته بالقول أن حل مشاكل التطبيقي بسيطة، فإذا افترضنا أن ميزانية الصيفي سنويا 15 مليون ونسبة الزيادة في أعداد الطلبة سنويا 20% فالمفروض في العام التالي تصبح الميزانية 18 مليون، ولكن الهيئة تقوم برفع نفس الارقام المطلوبة سنويا دون زيادتها لمواكبة زيادة أعداد الطلبة.
من جهته قال النائب السابق علي الدقباسي أن هناك طابور من الكويتيين المتقدمين لديوان الخدمة للحصول على وظيفة ولازالوا ينتظرون حيث يتوجب عليهم الخضوع لاختبارات واعتماد شهاداتهم من التطبيقي للحصول على وظيفة وتقليص ميزانية التطبيقي هو السبب في مشكلتهم، مشيرا إلى أنه حضر في العام 2011 لمقر الاتحاد مع زميله د. فيصل المسلم وحذر من تلك المشكلة والتي لازالت مستمرة وتتفاقم عام بعد عام سواء عدم وجود شعب دراسية أو عدم وجود مقاعد قبول، معتبرا أن المشكلة ليست للطالب فقط وإنما هي ممتدة للأسر الكويتية، فكثير منها لها طالب أو طالبة بالتطبيقي ولا شك أن مشكلة الطالب ستنعكس على كافة افراد الاسرة، لذلك لابد من حلول جذرية لتلك الأزمات والتي اعتبرها مشكلة إدارة في المقام الأول، وقال إلى متى ونحن نتضرر، فالقضية تحتاج لتخطيط سليم وتحديد أهداف ومن ثم نصل لحلول جذرية للمشكلة.
بدوره أكد الناشط الأكاديمي أسامه الطاحوس أن مشكلة الشعب ومشكلة القبول مشكلة إدارية بحتة، ومن المؤسف أن تبدأ الحكومة حالة التقشف بالتعليم في ظل الصرف على مشاريع فاشلة، مشيرا إلى أن أزمة القبول التي حدثت في العام 2013 سوف تتكرر في الأيام المقبلة لأن مخرجات الثانوية في ازدياد كبير وغالبيتهم يتوجهون لكليات ومعاهد الهيئة.
وقال الطاحوس أن زيادة أعداد الطلبة يحتاج زيادة في الميزانية لتوفير المقررات اللازمة لهم، لافتا إلى أن المشاريع التي تقدمها الحكومة تكلف 7.7 مليار دينار كويتي للمشروعات التنموية، مستغربا أن تعتمد الدولة على التنمية الاسمنتية وتتجاهل التنمية البشرية والتعليمية، فللأسف وجدت بخطة الحكومة العديد من المشاريع الاسمنتية ولم أجد مشروعا واحدا تعليميا، على الرغم من ان الاستثمار الحقيقي يكون في العقول البشرية، ولذلك فنحن في ورطة فكرية ومشكلة عدم فهم، وسبق وأن طالبت مع الزميل د. محمد الحويلة بالسماح لحملة الدكتوراة بالتدريس في جامعة الكويت والتطبيقي ولكن المؤسستان لا تريدا تعيين إلا مبتعثيهما على الرغم من تفاقم المشكلة يوما بعد يوم بحجة عدم وجود قاعات دراسية أو العجز في أعداد هيئة التدريس، وأقولها بكل أسف أن الجامعة والتطبيقي رفضا تعيين كويتيين تخرجوا من جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات العريقة حول العالم لم ترتقي إليها جامعة الكويت، فلماذا لا يتم تعيين خريجي تلك الجامعات العالمية لحل مشكلة أزمة القبول وأزمة الشعب الدراسية.
بدوره أكد أمين سر الاتحاد ماجد فالح العازمي على موقف الاتحاد الثابت من قضية الشعب المغلقة وضرورة حلها كونه الممثل الوحيد عن طلاب وطالبات الهيئة، مشيرا إلى أن الاتحاد ماض في الدفاع عن الطلبة، وفي حال عدم حل تلك القضية فإن التصعيد قادم ولن يتخلى الاتحاد عن الطلبة.
أما نائب رئيس الاتحاد للتخطيط والمتابعة طلال فايز العنتري فقال أن الاتحاد التقى عمداء الكليات وقيادات الهيئة لحل مشكلة الشعب المغلقة وكان ردهم الوحيد “ما في ميزانية” مستغربا أن الهيئة تفتخر بـ 23 مشروعا بقيمة 400 مليون دينار، وتساءل “هل هذه المشاريع تساعد الطلبة على التخرج، والغريب في الأمر أن تلك المشاريع عبارة عن توسعات إنشائية في المباني والقاعات الدراسية، فبعد الانتهاء من تلك التوسعات وقبول أعداد اضافية من الطلبة كيف ستوفر لهم الهيئة مقررات دراسية في عجز الميزانية وهي غير قادرة على توفير شعب للأعداد الحالية للطلبة.
من جانبه أكد المنسق العام للقائمة المستقلة في التطبيقي عبدالله جاسر الحسيني أن حضور القائمة جاء من منطلق الحرص على مستقبل الطلبة ودعم ومساندة الاتحاد في تحركاته في فتح الشعب المغلقة، وتوجه بشكره للاتحاد على المساعي الجادة التي يبذلها لحل هذه المشكلة التي طفت على السطع منذ تطبيق نظام التسجيل الالكتروني وزادت المشكلة بعد تقليص ميزانية الهيئة بالتوازي مع ازدياد اعداد الطلبة، فهذه المشكلة حذر الاتحاد من تفاقمها وطالب بإيجاد حلول جذرية لها إلا أننا لا زلنا نعاني من مشكلة الشعب المغلقة بسبب تعامل الحكومة مع قضية التعليم واعتبارها قضية ثانوية.
