تدريس التطبيقي: أعضاء هيئتي التدريس والتدريب يعملون تطوعا منذ العام 2014

  
تدريس التطبيقي: أعضاء هيئتي التدريس والتدريب …
أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا استهجنت فيه تدني طرح بعض الأكاديميين من خارج أسوار الهيئة واستغلال مشكلة ميزانية التطبيقي وجراح أبنائنا الطلبة للتكسب الإعلامي وبحثا عن شهرة مزيفة من خلال إعلانهم تطوعهم للتدريس في التطبيقي مجانا وفي حال كانت النوايا صادقة فنحن نرحب بانضمامهم لزملائهم أساتذة التطبيقي ‘شريطة أن تنطبق عليهم الشروط الاكاديمية وفقا للوائح والنظم المتبعة بالهيئة، لا سيما وأن كثيرا ممن يحاولون التسلق قد تقدموا سابقا للتعيين بالهيئة وتم رفضهم لعدم انطباق الشروط عليهم’ حيث سبقهم الزملاء اساتذة التطبيقي في العمل تطوعا منذ العام 2014 ولم يكن ذلك للبهرجة الاعلامية الرخيصة وإنما هناك استمارات موجودة سبق لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب التوقيع عليها برغبتهم في استكمال تدريس المقررات التي يقل عدد طلبتها عن 7 طلاب مجانا حينما بدأت إدارة التطبيقي حالة التقشف، وجاءت تلك الخطوة من اساتذة التطبيقي من منطلق وطني بحت حفاظا منهم على مستقبل الطلبة وتم توقيعهم على إقرارات بعدم المطالبة بتلك المستحقات، وتلك الاستمارات موجودة ولا يستطيع أحد إنكارها، ومع ذلك التزم هؤلاء المتطوعون الصمت ولم يلجأ أي منهم لوسائل الاعلام طمعا في أي تكسب رخيص لأن مهنة المعلم أسمى من ذلك بكثير.

وأعربت الرابطة في بيانها عن رفضها التام لتلك التكسبات السمجة من قبل البعض ممن يحاولون استغلال مشكلة ضعف ميزانية التطبيقي، مؤكدة أن أعضاء هيئة التدريس يتحملون منذ سنوات فوق نصابهم التدريسي ويقومون بأداء الأمانة بكل جد واخلاص، ورغم تأخر مستحقاتهم منذ ما يقارب عام كامل لم نر أي أستاذ تقاعس عن القيام بواجبه الاكاديمي، وليعلم هؤلاء المتاجرون بمعاناة أبنائنا الطلبة أنه لا يوجد استاذ واحد في التطبيقي امتنع عن التدريس، فالمشكلة ليست بالأساتذة ولكن في عدم توفر مقررات مطروحة بسبب عجز الميزانية، رافضة في الوقت نفسه محاولات البعض تصوير اساتذة التطبيقي وكأنهم طالبي مال فقط، وتناسى هؤلاء تحمل أساتذة التطبيقي لتلك الأعداد الهائلة من المستجدين سنويا مما يشكل عليهم عبئا إضافيا نتيجة ارتفاع أعداد الطلبة في القاعات الدراسية والتي وصلت بعضها لعدد 100 طالب، بل أن الأمر وصل لعدم وجود كراسي للطلبة بالقاعات الدراسية من شدة الازدحام، ومع ذلك فأساتذة الهيئة مستمرون في العطاء رغم تلك الأعباء الكبيرة التي يتحملونها.

وأكدت الرابطة في بيانها أنه في حال كانت هناك رغبة حقيقية للعطاء من قبل البعض أو في حال كانت حملتهم مجرد أصداء اعلامية للشهرة فنذكرهم باستثمار الفائض من وقتهم في التفكير عن حلول للتردي العلمي في الابحاث، أو إعطاء هذا الوقت لطلابهم في الساعات المكتبية والمشاركة في لجان أقسامهم وكلياتهم بما يعود عليها بالنفع.

وختمت الرابطة بيانها بتوجيه اللوم لإدارة الهيئة التي عجزت الى الان عن حل مشكلات الميزانية والشعب المغلقة مما أتاح الفرصة لمثل هؤلاء المتكسبين للمتاجرة بمعاناة الطلبة والصعود على حساب جراحهم على خلفية التخبط الذي تعيشه، وأن على إدارة الهيئة اليوم أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه المشكلة والتي حذرنا من تفاقمها سابقا وإن عدم قدرتها على توفير الميزانيات اللازمة لفتح المقررات الدراسية أمام الطلاب والطالبات قد وضعنا في هذا الوضع المحرج وأساء للهيئة ومنتسبيها، كما وجهت الرابطة تحذيرا شديدا لوزير التربية ووزير التعليم العالي على إهماله وتجاهله لمشكلات كليات التطبيقي ومنتسبيها وكذلك السادة النواب أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة لتقاعسهم عن إيجاد حلول لتلك المشاكل التي يفترض أنها من المعيب وجودها في دولة مثل الكويت، كما أن تعسف لجنة الميزانيات بمجلس الأمة وتعطيل ميزانية التطبيقي ساهم في تفاقم تلك المشاكل، وليس مقبول على الاطلاق أن يكون موقف احد نواب لجنة الميزانيات بمجلس الأمة سببا في تهديد مستقبل نحو 57 ألف وطالب وطالبة وتأخير مستحقات 3000 اكاديمي، فما يحدث كارثة تعليمية لم تشهدها الكويت من قبل والمستغرب صمت الوزير وصمت اللجنة التعليمية