بروفيسور من جامعة «هارفارد»: المؤشرات الحالية للكويت.. ليست مبشرة

القبس – قال مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين؛ إن التنمية الاقتصادية تعتبر من أهم أهداف المجتمعات، ومنذ أن سطر آدم سميث آراءه في كتابه المميز «ثروة الأمم»، قام العديد من المفكرين بتناول العوامل التي تؤثر في هذا النمو، وأخيرا، وخلال القرن الماضي، تمت صياغة هذه الأفكار من خلال النماذج والأطر الرياضية.

وبين خلال كلمته الافتتاحية لمحاضرة البروفيسور المشهور د.ريكاردو هوسمان من جامعة هارفارد تحت عنوان «التعقيدات الاقتصادية وأسرار النمو الاقتصادي» التي أقيمت، أمس، في مقر المؤسسة أنه ظهرت وجهات نظر متعددة للإجابة عن هذا السؤال، ما أثار جدلاً واسعاً بين المفكرين.

ولفت إلى أنه مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط، تقع دولة الكويت حاليا على مفترق طرق يحتم الحاجة إلى اتباع نهج شامل لحل هذه المشكلة بشكل استراتيجي، وضمان النمو المستدام والحسم في مواجهة الوضع القائم من حالة عدم اليقين.

وأشار شهاب الدين إلى أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تواصل تقديم مساهمات كبيرة في حل هذه المشكلة من خلال دعم الجهود العلمية والمبتكرة، معرباً عن سروره باستضافة البروفيسور هوسمان لتحدث عن وجهات نظره حول التنمية الاقتصادية التي اكتسبت أخيراً اهتماماً كبيراً في جميع أنحاء العالم.

من جهته، تناول البروفيسور هوسمان في محاضرته العوامل المؤثرة في تطور الدول، ومنها على سببيل المثال عدد الحروف المستخدمة في لغة وعلاقتها مع عدد المهارات التي يجيدها سكانها، وأن هناك دولاً لم تطور بعد ولكن لديها العديد من الأحرف في لغتها ستشهد نمواً هائلاً في اقتصادها في وقت قصير مثل الهند والصين.

كما تناول هوسمان علاقة التوزيع الجغرافي لسكان الدولة بتطورها اقتصادها ومدى اعتمادها على الموارد الطبيعية، مستشهداً بذلك بتجربة غانا وتايلند، ففي عام 1965 كانت غانا متفوقة اقتصاديا على تايلند بسبب كثرة مواردها الطبيعية؛ لكن في عام 2010 تطور الاقتصاد التايلندي بسبب انتشار السكان في الدولة، واعتمادها على استيراد المواد الخام وتصنيعها وتصديرها، على الرغم من تطور التعليم بشكل كبير في غانا وتحدث أهلها بأكثر من لغة.

وتناول منظومة اقتصاد دول الخليج والكويت خاصة، موضحاً أن الكويت تحتاج إلى إصلاح اقتصادي لمواجهة تحديات المستقبل، فالمؤشرات الحالية ليست مبشرة بالأفضل لأسباب عدة؛ أهمها عدم وجود أحرف كثيرة في اللكنة الكويتية مقارنة بدول عربية أخرى مثل مصر وتونس، وعدم انتشار السكان على الرقعة السكنية وارتباط الاقتصاد بشكل كبير بأسعار النفط؛ ما يؤثر في ميزانية الدولة بشكل حاد، إضافة إلى نظام الكفيل والإقامات الذي يهمش من قيمة استثمار المهارات والخبرات البشرية.

كما شرح نظرية بعض الاقتصاديين حول تحقيق المكاسب من تصدير المواد الخام بدلاً من تصنيعها، وقد أظهرت بعض التجارب أن تصنيع المواد الخام في بعض الدول لا يأتي بفائدة لعدم وجود خبرة في ذلك، في حين أدى التركيز على إنتاج المواد الخام إلى تطور الصناعات المساندة لذلك، ضارباً المثل بفنلندا التي تشتهر بتصدير الأخشاب وقد ساهمت في تطوير صناعة قاطعات الأخشاب، ومن ثم وسائل نقل الخشب والسلع بشكل عام.