مدربين الكليات: قرار الهيئة “25/2016” مجحف بحق مدربين الكليات ولا بد ان تكون المسطرة واحدة

استغرب عضو رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. راشد الهيم حالة التخبط التي تعيشها الهيئة والقرارات الغير المنصفة التي تصدر عنها، لافتا إلى أن إدارة الهيئة أصدرت القرار رقم 35 لسنة 2016 بشأن لائحة الترقيات لأعضاء هيئة التدريب، حيث جاء هذا القرار مجحفا بحق أعضاء هيئة التدريب بالكليات مما تسبب في حالة من التذمر والاستياء.

وبين الهيم أن أعضاء هيئة التدريب سواء بكليات الهيئة أو بمعاهدها على كادر واحد وعلى الرغم من ذلك جاءت المادة الخامسة من القرار لتنص على ما يلي “تسري أحكام قرار الهيئة رقم 951/1992 الصادر بتاريخ 26/7/1992 بشأن لائحة الترقيات لأعضاء هيئة التدريس والتدريب بكليات ومراكز الهيئة على أعضاء هيئة التدريب بكليات الهيئة ولحين إعداد لائحة خاصة بهم” فلماذا تلك التفرقة بين مدربين الكليات ومدربين المعاهد ولماذا لم يتم معاملة الشريحتان بنفس اللائحة وهما على كادر وظيفي واحد.

وأوضح الهيم أن هذا القرار بمثابة ردة إلى الوراء وأنه جاء كالصاعقة على زملائه مدربين الكليات، مشيرا إلى أن الرابطة كانت تتوقع تعاونا جادا من إدارة الهيئة لإنهاء معاناة المدربين بالكليات لا سيما بعد تشكيل لجنة د. إقبال الشايجي لعمل دستور لأعضاء هيئة التدريب بالكليات والذي تم الانتهاء منه وتقديمه منذ فترة ليست بقصيرة لإدارة الهيئة لإقراره، واحتوى الدستور على الوصف الوظيفي للمدربين وآلية تقييمهم ومشاركتهم باللجان في الاقسام العلمية بالكليات، وكان أحد أهداف هذه اللجنة وجوب أن تكون اللوائح الخاصة بترقيات أعضاء هيئة التدريب موحدة لقطاعي التدريب والتعليم التطبيقي والبحوث تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة.

وقال الهيم أن المدربين بالكليات كان يحدوهم الأمل أن يعاملوا بالمثل مع زملائهم مدربين المعاهد وأن يكون تعامل الهيئة مع كلاهما بمسطرة واحدة، إلا أن البند الخامس بالقرار المذكور جاء مخيبا للآمال ومعاكسا لتطلعات مدربين الكليات الذين كانوا ينتظرون إقرار الدستور الخاص بهم لرفع الظلم الذي عانوا منه كثيرا في السابق، وأن يتم تطبيق لائحة واحدة على المدربين سواء في الكليات أو في المعاهد لتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الهيئة.

وأكد الهيم على رفض الرابطة التام للقرار (35/2016) المتعلق بلائحة الترقيات لأعضاء هيئة التدريب، مطالبا مجلس إدارة الهيئة بمراجعة موقفه تجاه هذا القرار المجحف، والعمل على سرعة إقرار الدستور الذي طال انتظاره على الرغم من تلقينا وعودا من إدارة الهيئة قبل عامين بإقراره ولا يزال حبيس الأدراج.

وأضاف الهيم أن الرابطة لديها الكثير من التعديلات علي لائحة الترقيات ولكن قرار ادارة الهيئة غير قانوني وهناك الكثير من المدربين سيتضررون ويفترض ان ترقياتهم خلال شهر ابريل المقبل، ولا شك ان الرابطة لن تقف مكتوفة الايدي، فليس من المعقول او المقبول ان يترقي حملة الدبلوم بالمعاهد بينما يتم حرمان أقرانهم بالكليات من الترقية.

وطالب الهيم مجلس ادارة الهيئة بإعادة النظر بهذا القرار وانصاف مدربين الكليات ورفع الظلم عنهم، موضحا ان الرابطة وبعدما استنفذت كافة السبل مع إدارة الهيئة فقد اضطرت للجوء إلى ديوان الخدمة المدنية وتشرفت بلقاء وكيل الديوان السيد محمد الرومي ونقلت له معاناة المدربين والتجاوزات التي ارتكبتها ادارة الهيئة.