«تقشّف» الجامعة يصطدم بنقص الأساتذة
القبس – لعل جامعة الكويت كانت من اولى الجهات استجابة لسياسة التقشف التي تتبعها الجهات الحكومية في الوقت الراهن، في ظل انخفاض اسعار النفط، عبر خطوات عدة تمثلت في ايقاف الصرف على الانشطة الطلابية، ثم تعطيل العمل بالساعات الاضافية للموظفين، واخيرا الغاء عدد من الوظائف والمسميات للمستعان بخدماتهم من الموظفين في الجامعة، الا ان التقشف مازال منقوصا في الجامعة.
يرى مراقبون ان من باب اولى كان للجامعة ان تبدأ خطوات تقشفها عبر سد منافذ الصرف غير المدروس فيها، خصوصا في جوانب ارهقت ميزانية الجامعة رغم انها كانت حلولا لإخراجها من أزمة القبول، الا ان الحلول المؤقتة جاءت من دون ان يتم وضع حلول طويلة الامد، مما ادخل الجامعة في ازمة مالية الى جانب ازمة القبول.
أزمة القبول
فالجامعة التي تعايشت مع أزمة القبول التي بدأت منذ اكثر من 6 سنوات، عبر حلول وقتية و«ترقيعية» إن صح التعبير، بفتح المجال امام التدريس بعبء اضافي للاساتذة الى جانب العبء الاعتيادي للتدريس، وما صاحب ذلك من مميزات مالية، للاساتذة، اسالت لعاب الكثيرين ليبقى الوضع على ما هو عليه، رغم ان التخطيط الجامعي، اعلن ان التدريس بالعبء الاضافي يستمر حتى تعيين اساتذة، فانه استمر دون السعي لتعيين عدد كاف من الاساتذة الجدد، بغض النظر عن الاسباب والمعوقات، مستمرا في ارهاق الميزانية لتأتي سياسة التقشف وتقلب الموازين.
فالجامعة التي اعلنت عن خفض العبء الاضافي للاساتذة من مقررين دراسيين في الفصل الواحد لمقرر واحد فقط، وتوزيع حصة معينة من الاعباء الاضافية على الاقسام العلمية، بدءا من الفصل الدراسي الحالي، على امل ان تلغيه بالكامل في السنة الدراسية المقبلة، مازالت تعاني نقصا في الاساتذة، لا يسد احتياجها لفتح شعب دراسية تكفي طلبتها.
سياسة التقشف
وتوقع المراقبون ان تكون الجامعة غير قادرة على الموازنة بين سياسة التقشف وسد احتياجات طلبتها من الشعب الدراسية، فالجامعة في ظل عدم تعيين عدد كاف من الاساتذة حتى العام الدراسي المقبل، ستكون امام 3 سيناريوهات قد لا يكون هناك رابع لها، والكل لا يتناسب مع سياسة التقشف، فالسيناريو الاول ان تبقي الجامعة الوضع كما هو عليه في الاستمرار بالتدريس بالعبء الاضافي، مما يعني استمرار صرف مستحقاته للاساتذة، والسيناريو الثاني، الاستعانة باساتذة منتدبين، سواء من داخل البلاد او خارجها، مما يعني زيادة مصروفات الجامعة، والثالث هو السماح للطلبة بالتسجيل في اقل من 9وحدات دراسية في الفصل الدراسي الواحد كما هو معمول به حاليا، مما يعني تأخر تخرج الطالب الذي سيكلف الجامعة ميزانية اضافية، بينما تعيين اساتذة، قد يكون الحل الاوفر ماليا للجامعة في توفير شعب دراسية للطلبة بمقابل راتب ثابت للاستاذ.
واكد المراقبون ان الجامعة سعت في وقت سابق ان تصدر قرارا بزيادة العبء التدريسي الاعتيادي للاساتذة، الا انه واجه رفضا اكاديميا، فضلا عن انه قد يكون مؤثرا من ناحية سلبية في جودة التعليم.
وتبقى خطوات الجامعة نحو التقشف عرجاء، فالجامعة وفقا للمراقبين، تحاول ان تخفض ميزانيتها عبر الغاء بعض الانشطة او انهاء خدمات موظفين، بينما لم تستطع بعد ان تجد الحل لأزمة العبء الاضافي، الذي افتعلته حلا لازمة القبول، واصبح الاستمرار به مكلفا ماليا، والتخلي عنه قد يكون مكلفا تعليميا على الجامعة والطلبة.
