نقابة التطبيقي: التطبيقي ليس ساحة للصفقات السياسية وندعوا رئيس الوزراء إلى تدخل عاجل يحمي التعليم
أكدت نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أن المنظومة التعليمية هي الأساس والركيزة الأساسية التي تُبنى عليها الأوطان، وأن كل مجتمع نجح وتميز فإنه اعتمد في بداية نهضته على التعليم والعلم.
جاء بيان النقابة تعليقاً على اقتراب إعلان تعيين نواب المدير العام في الهيئة، وعلى الحديث المتداول عن وجود صفقات سياسية بين بعض التيارات والأحزاب مع الحكومة فيما يخص هذه المناصب.
وأوضحت النقابة: “وصلتنا أخبار مؤكدة عن توجه لتعيين نواب للمدير العام بطريقة مخالفة للقانون، وأن من تبنى هذه التعيينات للأسف هو وزير التربية، وذلك بعد اجتماعه مع مجموعة من النواب وبدون علم أو دراية من إدارة الهيئة”.
وحذرت النقابة: “أننا والعاملين في التطبيقي لن نقبل أن يتم تخريب الهيئة، والتأثير عليها سلبياً بمحاصصات سياسية أو حزبية، وأن الدور علينا جميعاً أن نتكاتف ونتعاون لصد أي صفقات مشبوهة تجري خلف الستار”.
وأكمل البيان: “الواجب أن يؤخذ بالاعتبار السيرة الذاتية والمسيرة الأكاديمية والخبرات العلمية، وأن يكون المرشح لمثل هذه المناصب قد تم ترشيحه فعلاً من إدارة الهيئة الحالية، وليس كما هو متداول أن الترشيحات جاءت من مكتب وزير التربية، ومن ضمنها ترشيحات مخالفة للقانون وتعتبر تجاوز كبير وغير مقبول”.
وقالت النقابة: “نستغرب من الذي يحدث، فالواجب أن يكون دور وزير التربية حماية المؤسسة وتحقيق العدالة وتطبيق القانون، وليس الاستجابة للضغوط السياسية أو السماح بخلق منهج جديد وهو التعيين على الواسطة والمصالح”.
وأكملت النقابة: “القطاعات الشاغرة حالياً ترتبط ارتباطاً كاملاً ببناء الأجيال من الطلبة والطالبات، وسيكون لها دور مؤثر في العملية التعليمية في الكويت، ومن غير المعقول التضحية بكل هذا من أجل صفقات سياسية مرفوضة”.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد نثق بكفاءات الهيئة ونثق بأن الهيئة يتوفر فيها قيادة ذو كفاءة، كما تستطيع إدارة المؤسسة بكل هدوء واستقرار وتحتاج إلى اختيار الفريق الذي يكمل العمل في جو صحي وصحيح للعمل، وهذا لن يحصل إلا إذا تم الاختيار بناءً على رغبة من يدير المؤسسة، أما التدخلات الخارجية فنتيجتها تخريبية وستكون نتائجها كارثة، وستخلق قناعة لدى جميع العاملين بأن الحديث عن الكفاءات وعن تطبيق القانون هو كلام للاستهلاك الإعلامي ولا يوجد أي جدية لذلك، بل أن من يملك القرار في الوزارة هو من يشجع على مبدأ الواسطة وكسر القوانين”.
وأوضحت النقابة: “نستمر نسجل خشيتنا من تدخلات خارجية أو صفقات سياسية يتم فيها تجاوز إرادة إدارة الهيئة ورغبة أهل الاختصاص واستبدالها بالمصالح الضيقة، ونطالب الحكومة ممثلة بسمو الرئيس الشيخ جابر المبارك بالتدخل العاجل وإنقاذ الهيئة والتعليم، مما سيحصل في حال تمت هذه الصفقة المشبوهة، فالوضع حساس ومهم ولن نقبل أو يقبل الشعب الكويتي التضحية بالكفاءات وتأصيل المحاصصات وتغليب المصالح الضيقة والحزبية على مصلحة الكويت وهي الأهم”.
