المحكمة الصورية.. تدريب عملي لطلبة السنة الرابعة في KILAW

في تجربة تؤكد رسالة وأهداف الكلية
محاكاة للمحكمة الحقيقية.. تكسب الطالب مهارات الترافع والإجراءات القانونية
طلبة اليوم.. قضاة ومحامو ووكلاء نيابة الغد والمستقبل.. هذا ما أثبته طلبة السنة الرابعة في كلية القانون الكويتية العالمية، مع قرب ختام الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 2015/ 2016، وهم ينفذون ببراعة تلامس حدود الاحتراف مقرر “المحكمة الصورية” الذي اختارته إدارة الكلية ليكون واحدا من مقررات التدريب العملي وتشكل جزءا أساسيا وإلزاميا ضمن منهاج التدريس لإعداد طلبتها للحياة المهنية وهم يمتلكون الكفاءة التي تؤهلهم للعمل في مختلف المهن القانونية.

وتمت “المحاكمات” في قاعة المحكمة الصورية التي تنفرد بها كلية القانون الكويتية العالمية بتصميمها الذي يحاكي تصميم المجلس التأسيسي والمجهزة بكل ما تتطلبه إجراءات التقاضي، بحضور رئيس مجلس الأمناء د. بدر الخليفة ورئيس وعميد الكلية أ.د. محمد المقاطع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلبة، وهيئة المحكمة برئاسة أ.د. سعيد إسماعيل – أستاذ القانون الجنائي، وعضوية د. أحمد العتيبي – أستاذ القانون العام، ود. عمر العطار – أستاذ مساعد قانون المرافعات، وكذلك فريق الادعاء (النيابة) الذي ضم 4 طلاب هم أحمد هزاع العدواني، فارس حسين الدبوس، عيد عبد الرحمن الشمري، وعبد الرحمن الظفيري، وأشرفت عليهم د. وئام المصري – الأستاذ المساعد للمالية والاقتصاد، في حين أشرف د. عبد الله الرمح – الأستاذ المساعد لقانون المرافعات على فريق الدفاع (المحامون) وضم 4 طلبة هم محمد عمير الفضلي، إبراهيم مطلق الظفيري، مرزوق مطير الشريكة والطالبة خديجة هاني السماك.

ونظرت المحكمة في مجموعة من القضايا التي تضمنت وقائع مجرِّمة بين الجنح والجنايات منها دخول البلاد بجوازات مزورة، وتزييف نقود، وتزوير في وثائق رسمية، وممارسة السحر والشعوذة وتعاطي وتجارة المخدرات، وتأسيس مواقع وهمية على شبكة الإنترنت لبيع السيارات وسواها، وتم عرض كل قضية على حدة، حيث قدم في كل منها فريق الادعاء والدفاع من الطلبة مرافعته مكتوبة ودعمها بمرافعة شفهية ضمنها العديد من الأدلة والبراهين والحجج والأسانيد القانونية التي تدعم وجهة نظره وموقفه، بأسلوب ينم عن الثقة والإلمام بجوانب القضية التي يرافع بشأنها من أجل تحقيق العدالة، في الأحكام التي أصدرتها هيئة المحكمة على كل قضية طرحت عليها بمقتضى أحكام القانون الكويتي، بعد سماع مرافعات الادعاء والدفاع والظروف المحيطة بكل قضية.

تطبيق عملي

وتعليقا على الأجواء التي تم فيها عقد المحكمة الصورية قال د. عبد الله الرمح: يهدف مقرر المحكمة الصورية بشكل مباشر إلى مطابقة ما تم دراسته نظريا على الواقع العملي، وذلك من خلال طرح عدة قضايا واقعية يترافع بها الطلاب والطالبات دفاعا أو ادعاء بين الجنح العام والجنايات، وذلك بعد التعرف على أنواع المحاكم ودرجاتها والعاملين فيها والإجراءات القانونية المتبعة بدءا من رفع الدعوى حتى صدور الحكم فيها.

أما د. وئام مصري فقالت: إن إنشاء المحكمة الصورية في كلية القانون الكويتية العالمية، يأتي تطبيقا عمليا لرؤية الإدارة الرامية إلى تطوير ودعم الجانب التدريبي لطلبتها، ذلك لأن الجانب الأكاديمي لا ينحصر في تلقي العلوم القانونية في القاعات الدراسية فقط، وإنما يجب أن يتعدى ذلك إلى خوض الطلبة للميادين التدريبية والتطبيقية لاكتساب الخبرة الجيدة في حياتهم العملية بعد التخرج، وهذا ما حرصت عليه الكلية منذ تأسيسها بجعل مقرر المحكمة الصورية ضمن المنهاج حيث لاقى إقبالا شديدا من الطلبة عند فتح الشعبة، آملة أن تكون تجربة اليوم منطلقا لمشاركة طلبتنا في منافسات مع طلبة جامعات وكليات أخرى داخل الكويت وخارجها.

مهارات وفوائد

من جانب آخر عبر عدد من الطلبة المشاركين في فريقي الدفاع والادعاء عن تقديرهم لإدارة الكلية على مقرر المحكمة الصورية وما قاموا به من تدريب عملي مكنهم من اكتساب المهارات المعرفية والعملية التي يحتاج إليها كل طالب يرغب بممارسة المحاماة وتساهم في بلورة شخصيته، حيث قال الطالب عبد الرحمن الظفيري إن مشاركته كانت جميلة ومثيرة سواء في فترة البحث عن الأدلة أو عند تقديم المرافعة في تجربة حية مماثلة للمحكمة الحقيقية، أما زميله الطالب فارس الدبوس فقد أثنى على الفكرة حيث تمكن من تطبيق ما درسه نظريا خلال 4 سنوات على الواقع، وساهمت في رفع قدراته على المرافعة بطلاقة أمام هيئة المحكمة والحضور، وشدد الطالب محمد الفضلي على ذكر المهارات التي اكتسبها من هذه التجربة ومنها إعداد المذكرة القانونية والترافع أمام المحكمة، وقراءة ما يدور في ذهن الطرف القانوني الآخر، والتواصل مع الجمهور، وأضاف زميله الطالب مرزوق الشريكة أنه هو الآخر استفاد من هذه التجربة كيفية الوقوف بثقة أمام قوس المحكمة والاسترسال في المرافعة الشفهية، والتعرف على دور المحامي ووكيل النيابة والمحقق والقاضي.