إعادة النظر في رواتب الباحثين الاجتماعيين في التربية

  
الجويسر: هناك فجوة في الرواتب بين التخصصات والكثير من الموظفين في الوزارة متضررون من هذا الأمر

اكاديميا| الأنباء

أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد أن الباحثين الاجتماعيين والنفسيين هم «ترمومتر» المدارس لأنهم الأقرب الى الطلاب في التعامل ويعرفون مشاكلهم ويساهمون بشكل كبير في حلها.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية أمس تحت عنوان واقع الاخصائي الاجتماعي من منظور القرار 14 و15 في وزارة التربية.
وأكد المقصيد حرصه على تذليل جميع المعوقات والصعوبات التي يعاني منها الباحثون في وزارة التربية، لافتا الى تشكيل لجنة للوقوف على معوقات عمل الخدمة الاجتماعية والنفسية لوضعها في أهم بنود جدول الأعمال تمهيدا لعرضها على وكيل الوزارة د.هيثم الاثري وإيجاد الحلول مع الخدمة المدنية، مبينا انه تم اعداد مذكرة تفصيلية بجميع المطالب الحقيقية للقطاع لاسيما الباحثين ولم ننس الوافدين منهم أيضا.
من جانبه قال مدير ادارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر ان القطاع الاداري جهة تنفيذية لقرارات ديوان الخدمة المدنية وقوانين الوزارة، ولا دخل له في عملية زيادة الرواتب أو البدلات.
وأكد الجويسر على وجود فجوة في الرواتب بين التخصصات، والكثير من الموظفين في وزارة التربية متضررون من هذا الأمر، مشيرا الى أن الاعمال الممتازة بشكل عام ينظمها القرار الوزاري، ولا يمكن للإدارة تحديدها أو المساواة فيها مع المعلمين، وأشار الى وجود معلومات ومخاطبات مشددة من قبل ديوان الخدمة المدنية على تطبيق النظم المتكاملة فقط، في حين أن بعض المناطق مازالت تستخدم نظام سجل المعلم الذي يحدث ربكة الموارد البشرية.
واستعرض الجويسر إجراءات ومخاطبات مع ديوان الخدمة المدنية للوصول الى تطبيق القرارين 14 و15 بما يخدم كل موظف، حيث قامت الادارة بحصر أسماء ووظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية من واقع النظم المتكاملة، ومخاطبة المناطق التعليمية وإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية وإدارة مدارس التربية الخاصة وإدارة التعليم الديني والإدارة العامة للتعليم الخاص لموافاة إدارة الموارد البشرية بالمشغول الفعلي لوظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية، اضافة الى مراجعة بيانات المسمى الفني.
وأضاف: تم مراجعة البيانات المالية لكل موظف بشأن مدى استحقاقه لصرف البدلات والمكافآت الواردة بالقرارين (15/14)، وإعداد ميزانية بالمبالغ التي ستصرف بعد تعديل البيانات لوظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية، وتخزين البيانات على النظم المتكاملة ومن ثم إصدار قرارات بتعديل البدلات والمكافآت لكل حالة على حدة وإرسالها للإدارة المالية للصرف.
وأوضح أن المستفيدين من القرار رقم (2010/14) هم المعينون الجدد أو الذين تم تعينيهم خلال 6 سنوات فأقل، مبينا أن القيمة عند تطبيق القرار لبعض الحالات تتراوح بين 3 و35 دينارا، أما المستفيدون من القرار رقم (2010/15)، فهم جميع التعيينات الجديدة والقدامى، وتبلغ قيمة المكافأة التشجيعية المستفادة من القرار لجميع المسميات 25 دينارا مع كل درجة وظيفية، مشيرا الى ان عدد الموظفين المقرر دراسة حالاتهم ما يقارب 2358 موظفا.
وبشر الجويسر الحاضرين بالندوة بأن هناك بعض النواب الذين طلبوا بيانات الباحثين الاجتماعيين والنفسيين من المواطنين والخليجيين في وزارة التربية للدفع نحو زيادة رواتبهم وقد تم تحويل الأمر بالفعل الى وزارة المالية للبت في الأمر.