الخبير الدستوري د. الفيلي: تيار سياسي يدفع بـ «قانون منع الاختلاط» لإثبات نفوذه

قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي إن المحكمة الدستورية لا تبحث في ملاءمة القانون من ناحية كونه منطقيًا أو غير ذلك، وإنما تبحث في مدى ملاءمة القثانون لأحكام ومبادئ الدستور.
وأضاف د. الفيلي أن قانون منع الاختلاط صدر عام 1996 موضحا أن القانون ليس له أي علاقة بحسن سير الإدارة وإنما هو قانون ذو طابع سياسي بحت وشكل من أشكال إثبات النفوذ لتيار سياسي معين التأكيد أنه الأكثر تمكنًا.

وأشار إلى أن الطعن المقدم امام المحكمة ليس طعنا في دسترية القانون المنظم لعمل الجامعات الخاصة وإنما هو بصدد طعن بدستورية القانون الذي يلزم الإدارة الحكومية بتسيير مرفق التعليم الجامعي وفق مواصفات ومعايير خاصة.

واكد الفيلي أن القانون قرر منع سلوك هو في الأصل غير ممنوع لدى المجتمع، وليس هناك نص في القانون يجرم وجود ذكور وإناث في مكان عام في المجتمع، إلا أن ذلك لا يكفي للقول بعدم دستوريته بناءً على مواقف سابقة لم تأخذ بها المحكمة في مثل هذا المعايير.

وبين الفيلي أن الإشكالية الثانية في هذاالقانون تتعلق بمبدأ المساواة في التعليم بين الذكور والإناث، موضحًا ان هناك فرقًا بين حكم القانون وأسلوب تطبيق القانون الذي يرتبط بإمكانات إدارية يضع المحكمة أمام اجتهادات متعددة كونها قد تأخذ بالاعتبارات العملية المرتبطة بتنفيذ القانون للوصول إلى الإخلال بمبدأ المساواة أم أنها سوف تفصل بين واقعية الإمكانات التي تتحصل عليها الإدارة.