د. علي الظفيري يحاضر عن مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية
ضمن الموسم الثقافي لكلية القانون الكويتية العالمية 
“مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية بدون خطأ” هذا العنوان حملته محاضرة الدكتور علي الظفيري – الأستاذ المساعد للقانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية، التي قدمها ضمن الموسم الثقافي للكلية للعام الجامعي الحالي 2015/2016، والذي يتضمن سلسلة من المحاضرات والندوات المتخصصة التي يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس يتناولون فيها مختلف فروع القانون من وجهات نظر معاصرة، وذلك ضمن نطاق رسالة الكلية في نشر الثقافة القانونية في المجتمع.استهلت المحاضرة التي حضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، بكلمة ترحيبية ألقاها العميد المساعد للشؤون العلمية أ.د. يسري العصار، أشاد فيها بتميز المحاضر وثقافته القانونية المعمقة وآرائه القيمة تجاه القضايا التي تتم مناقشتها معه في مختلف المناسبات، آملا أن يتمكن من تقديم إيجاز مفيد عن هذا الموضوع الواسع.ومن جانبه شكر د. الظفيري الحضور آملا أن يتمكن في الوقت المحدد أن يقدم شرحا وافيا عن “مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية بدون خطا” كونها قضية قديمة تتجدد مع الزمن وتتوسع بسبب تطور مفهوم الدولة ودورها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها، من خلال ممارستها لسلطاتها من خلال السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية التي تعد من أخطر السلطات التي تحتاج إلى رقابة القضاء على أعمالها الإدارية التي قد تحدث آثارا قانونية تجاه الأفراد أو المجموعات .وبعد أن قدم عدة أمثلة تاريخية وحديثة من فرنسا ومصر والكويت تم فيها قيام الدولة بدفع تعويضات لمواطنين طبيعيين أو أشخاص اعتبارية عن أضرار لحقت بهم جراء أخطاء هذه السلطة أو تلك أو بسبب كوارث طبيعية أو حروب ومنازعات أو بسبب سوء تطبيق بعض القوانين، انطلاقا من الاستناد إلى مفهوم الدولة الراعية، الذي نجد أساسه في تعاليم الدين الإسلامي، حيث إن جبر الأضرار من مسؤولية الدولة، ويتجلى ذلك في الكويت في المادة (25) من الدستور التي تنص على أن” تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية” وهذا ما حصل بعد تحرير الكويت من الغزو، وعلى أثر بعض الأحداث الأمنية ، حتى أنه في حال وقوع جريمة قتل وبقي الفاعل مجهولا تتولى الدولة دفع الدية لذويه.وأشار د. علي الظفيري في ختام المحاضرة إلى أننا في وقتنا الحالي نشهد توسعا وخصوصا في فرنسا والدول المتقدمة لمفهوم مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، وذلك في ظل التوسع في مفهوم الرعاية التي تشمل دفع تعويضات عن أضرار ناتجة عن أعمال السلطة التنفيذية أو السلطات العامة الأخرى
