منتدى دراسات الخليج يشرّح واقع التعليم في أولى جلساته
افتتحه المركز العربي في الدوحة ويدوم ثلاثة أيام 
“>شكلت قضايا الهوية والحرية في التعليم وكذا نظام التعليم وعلاقة التعليم بسوق العمل في دول الخليج العربية محاور رئيسة في أولى جلسات منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي انطلقت أعماله اليوم (السبت 5 كانون الأول / ديسمبر 2015) في الدوحة وتدوم ثلاثة أيام، فيما يقام حفل الافتتاح الرسمي للمنتدى الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تحت رعاية سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الساعة السادسة من مساء اليوم.استهل منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية أعماله بكلمة افتتاحية لرئيس لجنة تنظيم المنتدى الدكتور مروان قبلان، قال فيها إن فكرة المنتدى نشأت بعد النجاح الذي حققه المؤتمر الثالث لمراكز الأبحاث الذي عقده المركز العربي في كانون الأول / ديسمبر 2014، وكان موضوعه “دولمجلسالتعاونالخليجي: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية”. اللغة والهويةخصصت الجلستان الأكاديميتان الأوليين في محور التعليم لعرض واقع العملية التعليمية في دول الخليج العربية والتحديات التي تواجهها. وتحدث في الجلسة الأولى الدكتور عبد الله البريدي عن ما أسماه “المأزق الهوياتي في مؤسسات التعليم الجامعي الخليجي: الهجرة نحو الإنكليزية”. أشار فيها إلى أن ثمة شواهد وممارسات مستفيضة ودالة على حقيقة وجود “هجرة نحو اللغة الإنكليزية في السياقات البحثية والتدريسية في العلوم الإدارية والاقتصادية في مؤسسات التعليم العالي الخليجي، حيث أوضح الباحث في ورقته إلى وجود عدد كبير من كليات الإدارة والأعمال والاقتصاد تتبنى الإنكليزية لغة للتدريس ومجالًا للبحث العلمي، ولم يكن ذلك مقصورًا على الكليات الخاصة. وأن هذا الوضع لا يقتصر على العلوم الإدارية والاقتصادية لوحدها، بل يشمل تخصصات أخرى مندرجة ضمن العلوم الاجتماعية والإنسانية، فقد حولت – على سبيل المثال – بعض الجامعات الخليجية التدريس نحو الإنكليزية في تخصصات كالإعلام والاتصال الجماهيري.ودعا الباحث إلى ضرورة الإسراع في مراجعة الممارسات العملية التي تبنت اللغة الإنكليزية في التدريس والبحث العلمي في جميع مؤسسات التعليم العالي، المنتمية للعلوم الاجتماعية والإنسانية في الدول الخليجية، مع وضع خريطة طريق للتصحيح بإعادة الاعتبار للغة العربية في أقرب فرصة ممكنة، وعدم السماح لبعض المسؤولين في تلك المؤسسات بالعبث بهوية الأمة ومستقبلها، عبر الجور على لسانها: منفذها نحو الاستقلالية الفكرية والتنموية.تناول الدكتور عبد الهادي العجميفي ورقة عنوانها “التعليم وحرية البحث العلمي: الدراسات التاريخية في دول الخليج العربية بين المحظور السياسي والديني”جانبًا مهمًا من القضايا التي يعانيها مجتمع التعليم والتفاعل داخل المؤسسات التعليمية في المجتمعات الخليجية وهي الحرية الأكاديمية.وأشار إلى أنّ الفترة الماضية شهدت نموًا متزايدًا في ابتعاث المجتمعات الخليجية أبنائها للخارج للدراسة ونيل الدرجات الأكاديمية، ومن ثم العودة للتدريس في الجامعات والمؤسسات التعليمية الوطنية. وعلى الرغم من الإثراء والإنتاج المعرفي الذي أضافه الأكاديميون الذين قدّموا للمؤسسات التعليمية في الخليج عددًا كبيرًا من المؤلفات والدراسات بخاصة في مجال الدراسات التاريخية، إلا أن هذا الجانب الإيجابي تواجهه اليوم إشكاليات وتحدّيات مختلفة هددت القدرة على إنجاز ما كان متوقعًا.وبحسب الباحث، يمكنإحصاء عدد من هذه التحديات، وأهمّها تصادم الأكاديميين بالمحظور الديني والسياسي؛ فالكتابة التاريخية حسب الباحث تصبح حقلًا شائكًا حينما تتعلق بموضوعات تتناول أشخاصًا أو أحداثًا ذات حساسية.تجربة قطر شملت الجلسة الثانية لمنتدى دراسات الخليج في محور “التعليم” والتي ترأسها الدكتور خالد الجابر أربع أوراق بحثية مهمة، تمحورت ثلاثة منها حول العملية التعليمية وتنظيمها ومخرجاتها في دولة قطر، فيما تناولت الورقة الرابعة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقدّمت الدكتورة هند المفتاح في ورقتها التي حملت عنوان “التعليم وسوق العمل في قطر وجهان لعملة واحدة” تشريحا تفصيليا بالأرقام والإحصائيات لواقع العلاقة بين التعليم وسوق العمل في قطر. وأكدت أن دولة قطر شهدت عدة تغييرات جذرية في تركيبتها السكانية وخصائصها الديموغرافية خلال العقود الماضية، الأمر الذي انعكس جليًا في تضاعف النموّ السكاني وتميّزه بتركيبة سكانية شاذة خلال العقود الأربعة الماضية، وبذلك في إحداث خلل في تجانس سوق العمل. وأرجعت الباحثة ذلك إلى انتهاج قطر،مثل باقي دول الخليج، سياسة أو نمط تنموي تجسَّد في إغراق أسواقها بالعمالة الوافدة وبكميات متضاعفة عبر الوقت، وبغضّ النظر عن جودة مهاراتها وكفاءتها ومدى توافقها مع الاحتياجات الفعلية للتنمية، حتى انتهت إلى أنّ أكثر من 88% من قوة عملها من العمالة الوافدة، 70% منها من العمالة غير الماهرة في القطاع الخاص. ورأت الباحثة أنمبادرات الإصلاح والتطوير وما رافقها من إجراءات تصحيحية في قطاعَي التعليم وسوق العمل، والتي انتهجتها قطر من أجل بناء قوة عمل كفؤة قادرة على قيادة اقتصاد المعرفة المأمول وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجيتها التنموية الأولى (2011-2016)، لم تتمكّن بعد مضيّ أربع سنوات على إطلاقها من المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات اقتصاد المعرفة. ذلك أنّ معضلة التعليم الرئيسة في قطر قد تتجسد في عدم اتساق مخرجات التعليم العام وتوافقها مع متطلبات التعليم العالي، والذي بدوره يمثّل صعوبةً وتحدّيًا في توافق مخرجاته مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل.وعاد الدكتور غازي الرشيدي على آثار تجربة تغيير نظام التعليم في قطر والكويت وتقييم التجربة. وتناول في ورقته موضوع “التغيير التربوي في نظام التعليم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المدارس المستقلة في قطر ومدراس المستقبل في الكويت نموذجًا”.ورأى الباحث أن “مبادرة تطوير التعليم في دولة قطر” كانت عند إطلاقها في عام 2004 مبادرة رائدة، وارتكزت على التحول من نظام المدارس الحكومية إلى مدارس مستقلةعلى مراحل. وارتكزت تلك المبادرة على مبادئ أربعة؛ هي: الاستقلالية، والمحاسبية، والتنوع، والاختيار.وبناءً على هذه المبادرة، قال الرشيدي أنه جرى تحويل المدارس الحكومية إلى مدارس مستقلة تتمتع بكثير من الاستقلالية في الصلاحيات، ودُعمت بكثير من الموارد البشرية؛ المادية، والفنية، والمالية. وجرى تحويل المدارس الحكومية إلى مستقلة على مراحل استغرقت سبع سنوات. وكشف في مداخلته عن التراجع الواضح عن مبادئ المبادرة. حيث أشار أنّ عملية إدارة هذا التغيير الجذري، في نظام التعليم القطري تعاني تحديات عدة؛ من أبرزها ضعف مستوى بعض القيادات المدرسية، وضعف إدارة عملية التغيير. وقال الباحث إن فهم عملية التغيير يحتاج إلى فترة زمنية كافية، وممارسة للبرنامج المطبّق؛ حتى يمكن استيعاب أهدافه وغاياته، وقد لا يتحقق هذا التجديد لكثير من المتعاملين معه؛ حتى ولو بعد حين. ودعا المجلس الأعلى للتعليم وهو الهيئة المشرفة على العملية التعليمية في دولة قطر، إلى العودة إلى المبادئ الأولى التي تأسست عليها مبادرة تطوير التعليم، مؤكدًا أن الفكرة كانت ناجحة في البداية ولكن التراجع المتواتر عن المبادئ المؤسسة أعاد نظام التعليم في قطر إلى الخانة الأولى، وعادت وزارة التعليم مرة أخرى بعد أن كانت مبادرة تطوير التعليم تقضي بإلغاء الوزارة وإعطاء استقلالية فعلية للمدارس.وحاول الدكتور سامي التميمي في ورقته “قياس عائد الاستثمار الحكومي في قطاع التعليم في قطر” تسليط الضوء على قياس العلاقة الكمّية بين عائدات دخل العاملين القطريين وسنوات الدراسة التي قضّوها في قطاع التعليم وسنوات الخبرة اللاحقة في سوق العمل، وذلك من خلال تطبيق نموذججايكوبمينسر البسيط والموسّع، مستخدمًا البرنامج الحاسوبي EViews-7على بيانات استخلصها الباحث من البيانات التي تضمّنها تعداد السكان في قطر عام 2010.وتوصّلت الدراسة إلى نتيجة مهمة، وهي تدنّي معدلات العائد من التعليم، والذي قدّر بـ (0.65%) – وفقًا للنموذج البسيط – وتدنّي معدلات العائد بحسب مراحل التعليم: (0.65%) للتعليم الابتدائي، و(0.54%) للتعليم الإعدادي، و(1%) للتعليم الثانوي، و(1.40%) للتعليم الجامعي، ما ينبئ بوجود خللٍ في العلاقة بين قطاعَي التعليم والتدريب من جهة وسوق العمل من جهة أخرى. وخلص الباحث في نهاية مداخلته إلى ضرورة دعوة المخططين والمعنيّين ربط التعليم والتدريب وسوق العمل من خلال إنشاء مركز تخصصي للتوجيه والإرشاد النفسي، تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم أو جامعة قطر.واقع التعليمفي ورقة تحت عنوان”واقع التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة: الطموحات والتحديات”،أشارت الباحثة كريستين كامويإلىأن التعليم العالي ومؤسساته وهيئاته التدريسية وطلّابه والقائمون على ضبط جودته في الإمارات، ذا طابعٍ دولي ومحلي في الوقت نفسه. ويوجد اليوم أكثر من 40 مؤسسة تعليمية عالمية في الإمارات. ومن أصل 102 مؤسسة، هناك ثلاث منها فقط اتحادية تموّلها الدولة.وأوضحت الباحثة أن ضبط الجودة تقوم به هيئاتُ اعتمادٍ دولية وهيئاتٌ حكومية،كما أنّ السواد الأعظم من الأكاديميين أجانب. ويفضّل الطلاب المؤسسات الخاصة، مع أنّ غالبية المواطنين يعملون في مؤسساتٍ اتحادية. وتشير نتائج الدراسة إلى أنّ سمات قطاع التعليم تلك لها آثار ينبغي تقصّيها.وشهدت أول جلستين في محور التعليم في منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية نقاشات مستفيضة بمشاركة الحاضرين من الفاعلين في قطاع التعليم من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن دول عربية أخرى. كما شهد اليوم الأول للمنتدى حضورا مكثفا أبرز الاهتمام الكبير للجمهور المتخصص والعامّ بموضوع التعليم في الخليج.
