النجار: هناك فريق متكامل يراجع الملاحظات على التربية ليتم تلافيها

أوضح الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار أن القطاع المالي بالوزارة يشمل ثلاث إدارات وهي الإدارة المالية ، إدارة التوريدات و المخازن و إدارة الخدمات العامة و تشرف هذه الإدارات على عمل وزارة التربية بالكامل ، حيث ينصب عمل الوزارة بجميع قطاعاته في القطاع المالي من حيث صرف الرواتب وصرف المكافآت والأعمال الممتازة بالإضافة إلى قيام إدارة التوريدات والمخازن بتلبية جميع احتياجات المدارس في الإدارات الأخرى من أثاث وكتب مدرسية وسلع وغيرها مما تقوم بتوفيره كما تقوم إدارة الخدمات بتوفير وسائل النقل المختلفة من حافلات للطلبة و سيارات للخدمات و عقود التغذية لرياض الأطفال.

وعن شروط واستحقاق المكافأة المالية ذكر النجار ان هناك لجنة فنية عليا برئاسة وكيل الوزارة دهيثم الاثري و بعضوية مجموعة من الوكلاء المساعدين الذين يقومون باصدار قرار تشكيل هذه اللجنة وعلى أساسه يتم صرف المكافأة المالية استنادا لقرارات و ديوان الخدمة المدنية 

اما بالنسبة للأعمال الممتازة للعام المنتهي 2014/2015 م فقد تم الصرف لجميع المعلمين والإداريين الذين تم تقييمهم بالنظام .

وأضاف النجار انه في الوقت الحالي جاري إدخال تقييم المجموعة التي لم يدخل تقييمها بعد بالإضافة إلى بعض المتظلمين من الهيئة الإدارية والتعليمية مشيرا إلى قيام القطاع القانوني بدراسة حالات المتظلمين والبحث في التظلمات المقدمة ليتم اعتمادها في حال استحقاقهم للأعمال الممتازة ليتم تحويلها إلى القطاع المالي للصرف قريبا ويتم ذلك بعد فتح باب النظام الآلي لمدة شهر لتقديم التظلمات لمن يستحق الأعمال الممتازة بعد صرفها ليتم النظر فيها.

وحول التجاوزات المالية أفاد النجار أنها تأتي عن طريق الجهات الرقابية مثل وزارة المالية آو ديوان المحاسبة آو الرقابة المالية وعادة ما يتم تلافي هذه المخالفات والتعامل معها من خلال وضع الأسس السليمة و تدقيق الملاحظات لعدم تكرارها عن طريق تشكيل لجنة ردود ديوان المحاسبة برئاستي كوكيل القطاع المالي وعضوية جميع قطاعات وزارة التربية لتسهل الردود ووصولها بالسرعة المطلوبة وبالأخص لديوان المحاسبة والرقابة المالية .   

وذكر النجار انه بالنسبة للميزانية فقد تم إدراج جميع احتياجات الوزارة التي ترد من مختلف القطاعات لوزارة المالية لإدراجها بميزانية الوزارة للسنة المالية 2016 /2017م القادمة مشيرا إلى انه سيتم البدء بتطبيق نظام “أوراكل” ووقف النظام الحالي للنظم المتكاملة موضحا أن هذا النظام يختلف كليا عن النظم المتكاملة من حيث التبويب والتفصيل وآلية العمل ، ويتطلب جهدا كبيرا من الإدارة المالية بالوزارة بمختلف قطاعاتها وأقسامها حيث انه نظام يغلب عليه الطابع التجاري ، والوزارة حاليا تخضع لتدريبات وتسجيل الملاحظات وهي بصدد تنفيذه في شهر ابريل المقبل .

وعن تظلمات صرف المكافأة المالية

أفاد فيما يتعلق بالتظلمات عن تداول تطبيق آلية جديدة عن طريق الشئون الإدارية حيث تعطى ملاحظات من القطاع المالي بالوزارة تتعلق بهذه التظلمات ويقوم القطاع الإداري يقوم بتنفيذها وهناك توجه بتعديلها وتسهيلها من حيث تقديم الطلب ، مراجعته و متابعته ، ويطمح القطاع لتطبيقه في القريب العاجل .

و حول صرف مكافأة نهاية الخدمة للوافدين والكويتيين

أوضح النجار أن ديوان الخدمة المدنية هو من يقوم بصرف مكافأة نهاية الخدمة للوافدين ، واستطرد قائلا أن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين تصرف للمعلم فقط وهو ما ينص عليه قانون رقم (18) الخاص بوزارة التربية.

أما بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة فقد ذكر النجار أن هناك فريق بوزارة التربية يقوم سنويا برصد الملاحظات خلال العام ويتم الرد عليه من قبل القطاع ، مضيفا إلى أن القطاع يقوم كذلك بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء الصادرة والجهاز لمتابعة الأداء الحكومي ووضع الأساليب لتلافي هذه الملاحظة.

وختم النجار لقاءه متمنيا استقرار القطاع المالي عن طريق تسكين الشواغر ، وطالب بميزة عمل للقطاع المالي نظرا لما يقوم به القطاع من جهد مبذول

، كما طالب بإعادة دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة بناء على تعليمات معالي الوزير ووكيل الوزارة حيث يجري حاليا التنسيق مع البيوت الاستشارية لدراسة الهيكل الوظيفي للوزارة بشكل كامل بجميع أفرعه و قطاعاته ، كما تمنى في السنوات القادمة تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة و استقرار الوزارة في جميع أعمالها .