هيئة المعايير والاعتماد والتفتيش الأكاديمي | بدر البحر
لا يمكن لأي أحد على درجة طبيعية من الاتزان أن يختلف حول ضرورة أن يتمتع الأفراد، في أي تجمع سكاني في محيط جغرافي واحد، بالحقوق والواجبات نفسها، وهو ما تم التعارف عليه اصطلاحاً بالمساواة وتكافؤ الفرص في الدساتير المدنية، وقبل ذلك بالشريعة الإسلامية، وإذا ما أسقطنا ذلك المفهوم على التعليم، فمن حق المواطنين أن يحصلوا على مستوى التعليم نفسه، وأن يخضعوا لنفس المعايير التي تحدد إمكانية التحاقهم في هذه المدرسة أو تلك، أو في هذا المعهد أو الجامعة أو في غيرهما، وفي الوقت نفسه أن يكون لجميع المدارس والمعاهد والجامعات والأساتذة معايير واضحة تحدد جودتهم، بحيث تكون جودة وكفاءة مخرجاتهم العلمية، أي الطلبة الخريجين، على درجة متساوية من التحصيل العلمي.
فهل هذا المفهوم متحقق لدينا؟ بالطبع لا، فأكبر مؤسستين تعليميتين، جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لا تخضعان لالمعايير نفسها التي تحكم جودة التعليم وكفاءة الأساتذة، وبالتالي تتباين جودة المخرجات العلمية، ناهيك عن عدم الالتزام أحياناً بالضوابط واللوائح والتعيينات، كالتطبيقي مثلا، بناء على ما اطلعنا عليه من مستندات وأحكام تمييز قضائية.
لقد لاقى مشروع قانون حظر الشهادات غير المعادلة الذي اقترحناه، وكذلك فكرة إنشاء هيئة للتفتيش الأكاديمي قبولاً لدى قاعدة عريضة من المتخصصين وأصحاب الشأن، لتلزم هذه الهيئة جميع المؤسسات التعليمية بتطبيق معايير وأنظمة لائحية موحَّدة، كما تلزمهم باتباع اللوائح والنظم التي يصدرونها، بعد التأكد من صلاحية تلك النظم، في ما يخص محتوى المواد والتعيين في الأقسام العلمية والأدبية والابتعاث والجداول الدراسية وساعات النصاب وغيرها.
نحن نقول لكل من ارتعدت فرائصه عندما اقترحنا إنشاء هيئة من هذا النوع بسبب ورود مصطلح «تفتيش» أكاديمي، أن القضاء بجلاله وقدره ومكانته لديه جهة تسمى جهاز التفتيش القضائي، حسب الفصل الرابع في مرسوم القانون رقم 23 في شأن تنظيم القضاء، فما الذي يمنع إنشاء هيئة للتفتيش الأكاديمي تقضي على الفساد والغش والتزوير العلمي في الشهادات والأبحاث؟!
إن إنشاء هيئة من هذا النوع ليس بالأمر الصعب، فهناك أنشطة قائمة تعتبر نواة صالحة ذات كفاءة يمكن أن يبنى على أساسها، مثل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، وكذلك إدارة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي، بحيث يتم نقلها بشكل كامل الى الهيئة بعد إنشائها، مع بيان تبعية الأخيرة، إدارة معادلة الشهادات العلمية، للهيئة بدلا من وزارة التعليم العالي في مشروع قانون حظر الشهادات غير المعادلة، حتى تكون في الكويت هيئة تكفل كفاءة المؤسسات التعليمية وتضمن التزامها باللوائح والقوانين، وتضمن جودة التعليم وسلامة المادة العلمية التي يتلقاها الطلبة، وسلامة التعيينات في الأقسام العلمية والأدبية، وتضمن حقوق الأساتذة والطلبة وتعادل المؤهلات العلمية، وتقضي على الشهادات والأبحاث الوهمية والمزورة، مسطرة واحدة تحت مظلة هيئة المعايير والاعتماد والتفتيش الأكاديمي.
***
إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
بدر خالد البحر
