بدر البحر: مرضى الوجاهة يتسابقون لشراء لقب دكتور 

حذر الكاتب والناشط في القضايا التي تهم الرأي العام بدر خالد البحر، من خطورة الشهادات الوهمية التي انتشرت بصورة غير مسبوقة وأصبحت تظلم الكفاءات الوطنية الحقيقية.

وقال البحر لـ القبس: إن العض يتسابق للحصول على لقب دكتور من أجل الوجاهة الاجتماعية والتفاخر فضلاً عن الحصول على المناصب والترقيات في جهات الدولة.

ويعد البحر من الشخصيات الفاعلة في القضايا العامة، وله العديد من الاسهامات الواضحة على الساحة المحلية، وقام أخيراً وعلى مدى سبعة أشهر بتبني قضية خطر الشهادات الوهمية على المجتمع من خلال مقالاته في «زاوية حادة» في القبس.

ويطرح البحر مشروع قانون «حظر الشهادات غير المعادلة» ضمن جهوده لوضع آلية واضحة لا تدع مجالاً لضعاف النفوس لتزييف المؤهلات والقفز على المناصب ليتم من خلالها القضاء على الشهادات الوهمية وتضييق الخناق على حملتها.

وطالب البحر بضرورة تطهير المجتمع من هذا الفيروس الذي صار معولا لهدم التعليم والعلم ومستقبل الاجيال الذي على اساسه تقوم الدول.
بناء الدول

وتحدث البحر عن جذور المشكلة بالقول: لا يخفى على أحد أهمية العلم في بناء الدولة وحضارتها ومستقبلها، وحتى يكون هذا البناء على أرض صلبة جاءت ضرورة نقاوة العلم من التزييف، وقد وضعت الدول المتقدمة معايير صارمة للحصول على المؤهلات العلمية وعلى البحث العلمي، وبالنظر إلى ما وصل إليه الحال اليوم من استشراء لآفة الشهادات الوهمية والمزورة وغير المعترف بها، نستطيع أن نجزم بأننا لن تقوم لنا قائمة إذا ما تداركنا أنفسنا لمحاربة هذه الآفة التي بمجملها يمكن أن نصنفها تحت مسمى الشهادات غير المعادلة من قبل الجهة الرسمية في الدولة المتمثلة في إدارة معادلة الشهادات العلمية في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.

وردا على سؤال حول السبب الذي يجعل بعض الاشخاص يلجأون للحصول على هذه الشهادات، قال البحر: لعل أكثر ما شاهدناه مؤخرا هو تزايد التدليس والغش في الحصول على شهادة الدراسات العليا، وبالأخص شهادة الدكتوراه، لتكون بمنزلة الجسر الذي يمنح صاحبه الوسيلة السهلة للوصول إلى المنصب، سواء كان ذلك في الجهات الحكومية ولجانها أو في القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، وما لهذا المنصب من مزايا ومخصصات مالية.

إضافة إلى السعي نحو الحصول على الوجاهة الاجتماعية، فنحن مجمتع يمنح الدكتور احتراماً يختلف عن غيره، كما أن هذا اللقب صار وسيلة لترأس مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وبالاخص الدينية منها.
خطورة المشكلة

وحول خطورة هذه المشكلة وآثارها السلبية، قال: إن استشراء هذه الآفة في قاعدة عريضة من قطاعات العمل والتخصصات على اختلافها لتنذر بكارثة اجتماعية بحيث أصبح السكوت عنها جريمة، كون آثارها السلبية لا تقف عند حد حصول أصحابها على الشهادة، بل ما يترتب على ذلك من حصولهم على المناصب وعلى الأموال والمميزات من غير وجه حق، إضافة إلى إضاعة الفرصة على حملة الشهادات الحقيقية من الحصول على الوظائف نفسها، بما يعد انتهاكا للدستور الذي يقتضي المساواة بين المواطنين وعدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم.

أما الجانب الأخلاقي والنفسي فلا يقل أهمية عن أي جانب آخر، فمرضى حب الوجاهة الاجتماعية والشهرة من حملة الشهادات الوهمية يعتبرون أصحاب خلق دنيء بسبب ما يعانونه من نقص وعقد نفسية مركبة تدفعهم لإشباع غرائزهم عن طريق شراء الشهادات الاكاديمية، ليدلسوا بها على الناس لنيل احترامهم في مجتمع يحظى فيه حامل لقب الدكتور بحظوة واحترام يفوق من سواه. من جانب آخر فان الآثار النفسية السلبية على أفراد المجتمع وبالأخص على أصحاب المؤهلات الحقيقية تعتبر قاسية، حين تفوت عليهم فرص العمل في المناصب ذاتها التي يستولي عليها حملة الشهادات الوهمية، ناهيك عن ما يجسده ذلك من واقع مرير يدل على درجة استشراء الفساد بالدولة، خاصة إذا ما انخرط في تلك الشهادات رموز الجماعات الدينية الذين يدعون أنهم مثال للاخلاق وعنوان للفضيلة، أو في مجالات العلوم المتعلقة بحياة البشر كالطب والهندسة وغيرهما، كل ذلك مما يشيع حالة اليأس والاحباط لدى المواطنين غير القادرين على ردع أصحاب تلك الشهادات، إما بسبب السطوة التي يستمدونها من انتمائهم القبلي أو الأسري أو الحزبي أو الطائفي أو بسبب عدم وجود قانون واضح ومفصل يعمل على ردعهم.
ما الحل؟

سألنا البحر: برأيك ما الحل لهذه المشكلة؟ فقال: ومن هذا المنطلق رأينا ضرورة طرح مشروع قانون بشأن حظر استخدام الشهادات غير المعادلة في المعاملات الرسمية في الدولة أو في أي قطاعات أخرى، حتى يكون الأمر واضحا جليا لا يقبل الشك في ماهية الشهادات غير المعادلة وكيفية التعامل مع حملتها ومن يتعاون معهم لمصالح شخصية أو فئوية.

وأضاف: جاء مشروع القانون الذي نقترحه واضحا في التعامل مع تصنيف الشهادات العلمية أو المؤهلات الدراسية التى يمكن أن نطلق عليها شهادات غير معادلة، فالشهادة الوهمية هي التي تصدر عن جامعات أو معاهد أو مؤسسات تمارس الغش والتدليس باصدار شهادات تحمل اسم الشخص الحقيقي وتخصصه ودرجة التقدير العلمي غير أنها ليست مؤسسة أكاديمية وغير معترف بها في البلد الذي أنشئت فيه، ولا تتطلب من المنتسب الحضور ولا تعدو أن تكون موقعاً في الانترنت أو مكتباً غير مرخص.
عقوبات مشددة

سألنا البحر هل تضمن مشروع القانون جزاءات صارمة؟ أجاب: نعم، فتبعا للتصرف الذي يرتكبه صاحب الشهادة أو من يعينه على الاستفادة منها، وكذلك نوع الشهادة غير المعادلة، فقد رأينا أن يشمل القانون كذلك تعدد درجات توقيع الجزاءات حسب نوع من الحبس والغرامة.

وزاد: تطرق القانون الى جانب معاقبة انتحال الصفة العلمية أو الاعلان عنها بأي وسيلة من الوسائل، كل ذلك من شأنه تحصين المجتمع من هذه الجريمة التي ترمي بآثارها على النشء وتنافي مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
جودة التعليم متدنية

شدد البحر على أهمية الرقابة على أداء المؤسسات التعليمية وبالاخص على أداء الاساتذة والدكاترة لضمان جودة التعليم، التي وصلت إلى مستويات متدنية جدا في بعض المؤسسات التعليمية مثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها.
الشهادات المزورة

تحدث البحر عن الشهادات المزورة، وهي التي يتم فيها تزوير اسم شخص أو مؤهله أو معدل نقاط تخرجه أو اسم الجامعة، التصنيف الثالث هو الشهادات الواهية التي تصدر من مراكز تعليمية تطلق على نفسها اسم جامعة، ولكن ليس لديها اعتراف رسمي من قبل المؤسسات المتخصصة في منح التراخيص الاكاديمية.

وقال هذه الشهادات قد يزورها المنتسب ويسجل فيها تسجيلا صوريا ويقدم اختبارات رمزية وأبحاثا غير محكمة لا يعرف مصدرها أو مراجعها ثم يحصل على شهادة لا يمكن كسب الاعتراف بها بأي شكل من الأشكال، أما التصنيف الثالث فهي الشهادات التي تصدر من جامعات حقيقية، ولكن تصنيفها الأكاديمي غير مطابق لمعايير المعادلة حسب قوانين الكويت.
مشروع قانون لحظر الشهادات غير المعادلة

اقترح بدر خالد البحر مشروع قانون لحظر الشهادات غير المعادلة، وفي ما يلي أبرز بنوده:
مادة أولى

تعتبر شهادة غير معادلة كل شهادة علمية أو مؤهل دراسي، تم الحصول عليه من داخل أو خارج دولة الكويت، لم تتم معادلته من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة ثانية

يحظر استخدام أي شهادة غير معادلة، من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، للحصول على وظيفة أو أية صفة رسمية في الدولة، أو الاستفادة منها مادياً أو أدبياً بأي صورة من الصور أو الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل الإعلام، أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.
مادة ثالثة

يحظر على الجهات الحكومية في الدولة والجهات الملحقة بها والمستقلة والجهات الأهلية والجهات المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل أو من قبل وزارة التجارة والصناعة، أو أي جهة أخرى اعتماد شهادة غير معادلة في توظيف الاشخاص أو الاستعانة بهم بصفة دائمة أو مؤقتة.
مادة رابعة

يحظر استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر قبل معادلة الشهادة من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.
مادة خامسة

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شهادة غير معادلة في أي معاملة رسمية في الجهات المشار إليها في المادة الثالثة، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 225 ديناراً كويتياً أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ثبوت أن الشهادة غير المعادلة مزوّرة على النحو المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً في جريمة التزوير.
مادة سادسة

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شهادة غير معادلة في معاملة رسمية في الجهات المشار إليها في المادة الثالثة، ثبت أنه قد حصل عليها عن طريق جامعات أو معاهد أو مؤسسات وهمية تمارس الغش أو التدليس، غير معترف بها أو غير مرخص لها طبقاً لأحكام القانون في دولة الكويت أو قانون البلد الذي صدرت فيه.
مادة سابعة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف في الجهات المشار إليها في المادة الثالثة أعان شخصاً، باستخدام شهادة غير معادلة، على التوظف أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة.
مادة ثامنة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من أذاع عن نفسه أو عن غيره صفة علمية، عبر وسائل الإعلام أو عبر أي وسيلة من وسائل النشر، من غير حصوله على شهادة معادلة من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.
مادة تاسعة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي أو أي قانون آخر، يعزل من منصبه كل موظف وكل من استعين به بصفة مؤقتة أو دائمة في الجهات المشار إليها في المادة الثالثة، إذا ثبت أنه تم توظيفه أو الاستعانة به بناء على مؤهل دراسي أو شهادة علمية غير معادلة من إدارة معادلة الشهادات العلمية في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، ويقوم بإرجاع جميع الرواتب والمكافآت والمميزات والمستحقات التي حصل عليها من تاريخ تعيينه.
مادة عاشرة

تنشأ هيئة مستقلة تحت اسم هيئة التفتيش الأكاديمي تناط بها مسؤولية تطبيق أحكام هذا القانون، وتكون لها صلاحية الإحالة إلى القضاء.
هيئة للرقابة والتفتيش الأكاديمي

قال الكاتب بدر خالد البحر لقد تضمن مشروع قانون حظر الشهادات غير المعادلة إنشاء هيئة التفتيش الأكاديمي، التي سيكون لها صلاحية التفتيش والإحالة للنيابة مباشرة وللقضاء في حال ثبوت الأدلة.