د. سلوى الجسار: مناهجنا ليست متطرفة ولا علمانية

قالت عضو مجلس الامة السابق سلوى الجسار في لقاء مع ” دروازة نيوز” أنها بعيدة عن الإعلام بسبب تداعيات المشهد السياسي الأخير وما اعتراه من حراك غير من خارطة توجهات المواطنين ففضلت الابتعاد والمتابعة من بعيد نتائج المشهد السياسي ولكن كمراقبة وحتى الحساب الخاص بي على تويتر لم اكن اظهر عليه كثيرا.
وعن غياب المراة عن مجلس الأمة قالت الجسار:” غياب المرأة عن مجلس الأمة خاضع لقناعات الشعب الكويتي والمشهد المحلي به كثير من التغيرات ويمكن ان تظهر المرأة بقوة في المجالس القادمة مع تغير تلك القناعات”.
وعن امكانية خوضها تجربة الانتخابات مرة أخرى قالت الجسار :”ظهوري في الانتخابات يعتمد على كثير من المقومات والتغيير في قناعات الناخب وامكانية اختياره للمرأة والمرأة موجودة في العمل السياسي بشكل عام ولا يجب حصرها في البرلمان وأنا من الوارد أن أخوض التجربة إذا تغيرت المعطيات”.
وعما يثار عن المناهج والمطالبات بتعديلها قالت الجسار:” يؤلمني أن يتحدث من لا يملك التخصص والمهنية عن المناهج الدراسية والشعب الكويتي يستمع الى السياسيين وهم يتحدثون عن المناهج وكل سياسي يتحدث عن القضية حسب انتمائه الفكري وهو ما يعطي انطباع للناس ان بها تطرف او علمانية وهذا الامر غير صحيح ومرفوض جملة وتفصيلا”.
واضافت” المناهج الدراسية بالمفهوم الحديث يدخل فيها دور المعلم والإدارة المدرسية ودور الاسرة والمعلمون الجدد أتوا بانفتاح على التكنولوجيا وهذا أثر على المتعلمين الذين باتت لديهم معلومات مغلوطة”.
وعن مشكلات الجامعة قالت الجسار:” كلية التربية تستقبل من لا يرغبون في التعليم وأصبحت مكان لمن لا مهنة لا وبالتالي تكون مخرجاته ضعيفة والمدرس يكون غير متمكن بحيث يستطيع تدارك الخلل الموجود في المناهج”.
واضافت” الجامعة جزء من كيان المجتمع وعدد من قياداتها لا يتم اختياراتهم وفق أسس مهنية علمية شفافة ومن ياتي إلى هذه المناصب هم تابعين لكيانات وهذا يؤدي إلى حدوث تجاوزات في البعثات وتجاوزات في التعيينات وتدني في مستوى المخرجات العامة واليوم في كلية التربية يتم قبول 7000 طالب من أصل 39000 طالب بالجامعة و 70% منهم لا يرغب في مهنة التدريس وما يقدم من برامج في كلية التربية حتاج إلى غربلة وإعادة تقييم “.
وعن الشهادات المزورة قالت الجسار :”الذين يستحقون اعتماد شهاداتهم بلغ عددهم 137 شخص فقط والبعض حصل على شهادات مزورة من جامعات غير معتمدة او غير موجودة وهذا يعتبر اكبر ملف فساد في الدولة لان فساد التعليم هو فساد للعقول ومخرجات التعليم ورئيسة الهيئة العامة للاعتماد الاكاديمي قدمت كشف بالاسماء وأماكن عملهم وكان الأولى بالوزير ان يحيل الملف إلى النيابة العامة بصفة الاجتماع لأنه موضوع لا يقبل التسويف وقد تؤثر عليه التدخلات السياسية والغريب هو غياب أعضاء مجلس الأمة وعدم حديثهم عن هذا الأمر”.
واضافت:” ندي تحفظ كبير على عمل بعض المكاتب الثقافية ويجب أن يتم مراجعة المكاتب الثقافية والمسؤولين الموجودين في هذا الوقت في تلك المكاتب وفي وزارة التعليم العالي ومعرفة كيف تم اعتماد شهاداتهم لأن هذا الأمر يعني وجود خلل ولو كنت صاحبة قرار لاتخذت قرار بايقاف هؤلاء الموظفين لحين التأكد من سلامة وضعهم”.
وختمت الجسار:”على وزارة التربية ان تعيد النظر في اللوائح الداخلية التي تعطي بها ترخيص للمدارس الخاصة فيما يتعلق بالهيئة التدريسية ومقارنة ما يتم تحصيله من أولياء الأمور بما يقدم إلى أبنائهم علما با، تكلفة الطالب في الحكومية تبلغ 5000 دينار فيما تبلغ قيمته في التعليم الخاص 3000 دينار مشددة على ضرورة إصدار قانون يراقب أسعار المدارس الخاصة حتى لا تكن خاضعة للأهواء”.