د. عيسى المشيعي التقى مدربين الدراسات التجارية في لقاء مفتوح

نظمته رابطة مدربي الكليات
 

أكد نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د. عيسى المشيعي على أن العملية التعليمية بكليات الهيئة تسير بجهود أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، وأنه يرى كافة العاملين بالقطاع سواسية كل يقوم بالدور المنوط به، موضحا أن أبوابه مفتوحة للجميع وأن يده مبسوطة لرابطة التدريب بالكليات لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه شريحة المدربين لتوفير البيئة المناسبة التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه المنشود

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية بين د. المشيعي ومدربين كلية الدراسات التجارية بحضور كل من عميد الكلية د. عدنان العلي، ومساعدي العميد د. بدر الرقاص، د. سعد الزايد، إضافة لرئيس وأعضاء الرابطة وجموع من أعضاء هيئة التدريب بالكلية، وتم خلال اللقاء طرح العديد من القضايا التي تهم شريحة المدربين والصعوبات التي تواجههم.

هذا وقد رحب رئيس الرابطة المهندس وائل يوسف المطوع بالدكتور المشيعي وعميد الكلية ومساعديه على تلبية دعوة الرابطة، موضحا أن سياسة الباب المفتوح التي يتبعها د. المشيعي ساهمت بشكل فعال في تذليل الكثير من الصعوبات التي تواجه المدربين بشكل مبسط دون تعقيد، كما أشاد بأداء د. عدنان العلي وأنه متعاون مع الرابطة لأبعد مدى، وأنه يقف دوما موقفا مساندا للمدربين.

وقال المطوع في كلمته أن الرابطة سعت لحل العديد من القضايا خلال الفترة الماضية وعلى رأسها مشكلة تأخر صرف مستحقات الساعات الإضافية والصيفي، وأن الرابطة أنهت استعداداتها لتنظيم ندوة عن فصل القطاعين برعاية معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي وتقام الساعة 7 من مساء يوم 18 أكتوبر الجاري، لافتا إلى أنه يشعر بالفخر لأن مؤسسة البابطين اختارت اثنين من أبناءنا طلبة الهيئة ممن ساهموا في تنظيم العديد من أنشطة الرابطة للمشاركة في مؤتمر حوار الحضارات الذي يعقد بأوروبا قريبا، كما تطرق لسرد العديد من القضايا التي لازالت الرابطة تعمل على حلها، داعيا كافة زملائه المدربين بعدم التردد في زيارة مقر رابطتهم بالفيحاء لعرض ما لديهم من مشاكل للعمل على حلها، وختم كلمته بتوجيه الشكر لأمين السر السابق للرابطة د. خالد الهيلم العازمي الذي تقدم باستقالته نظرا لانتقاله لكادر التدريس وتمنى له التوفيق والسداد.

إلا هذا وتم فتح باب النقاش وشهد اللقاء عدة مداخلات من المدربين كان أبرزها ما طرحه نائب رئيس الرابطة أ. فرحان العنزي الذي أكد على أن رسالة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هي إيصال المهارات المطلوبة للطلبة والمجرشيت يحتوي 60% نظري ، 40% عملي إلا أن تلك النسبة غير مطبقة على الرغم من أن كثيرا من الخريجين الذين التقى بهم بعد تخرجهم أكدوا إن ما تعلموه في التربية العملية لازال عالقا في أذهانهم وأفادهم كثيرا في عملهم بعد التعيين، ولفت إلى أن المدربين يتم حرمانهم من التدريب الميداني وتنظيمه على الرغم من أنه من اختصاص المدربين وكذلك التدريب الميداني لابد أن يكون بإشراف المدربين، وقال أن د. عبدالرزاق النفيسي هو من فتح باب الترقيات للمدربين ولكن حتى الآن هناك لوائح تتصف بالجمود ولابد من تعديلها لتسمح للمدربين بتولي المناصب الإشرافية، كما طالب بأن ترصد ميزانية الفصل الدراسي قبل بدايته لضمان عدم تأخر المستحقات.

فأجابه د. عدنان العلي بأن كليات الهيئة تطبيقية وليست تدريبية وأن المدربين بكلية الدراسات التجارية لديهم الاستقلالية الكاملة وهم من يقومون بكل ما يختص بالجانب العملي.

وفي مداخلة أخرى من أ. عالية العمر قالت أنها شغلت نائب رئيس قسم الآلة الكاتبة لمدة 8 سنوات، وتولت رئاسة القسم لمدة 4 سنوات ومع ذلك حاولت الحصول على إجازة تفرغ علمي ولم تتمكن من ذلك نظرا للفراغ الإداري الذي يعيشه قسم الآلة الكاتبة ولا يوجد رئيس للقسم لاعتماد إجازتها حيث كان قد صدر قرارا بالموافقة على ضم قسم الآلة الكاتبة إلى قسم التدريب المكتبي وإلى الآن لم يتم الضم ولازال القسم يعاني الكثير من المشاكل في ظل عدم وجود رئيسا للقسم.

أما أ. مي إبراهيم الغفيلي المدربة بقسم الآلة الكاتبة فقالت أن عملية التسكين على الكادر شابها قصورا كبيرا حيث تم تسكين جميع المدربين آنذاك على درجة مدرب (أ) دون النظر لفارق سنوات الخبرة بين المدربين، لافتة إلى أنها وبعد ترقيتها فيما بعد إلى مدرب متخصص (ج) فوجئت باستقطاع شهري من راتبها يبلغ 370 دينارا وعند مراجعة المالية أبلغت بأنه تم عزلها للدرجة الأقل وقامت بسداد كافة المديونية المترتبة عليها في الوقت الذي اسقط فيه جانب كبير من المديونية عن زملاء لها، مشيرة إلى أن تلك المشكلة لا تخصها وحدها وإنما هناك عدد من زملائها يعانون نفس المشكلة، وطالبت بإعادة تقييم لعملية التسكين مع مراعاة فارق سنوات العمل بين المدربين لتحقيق العدل والمساواة بين الجميع.

وفي ختام اللقاء وعد د. المشيعي بإيجاد حل لكافة الملاحظات التي أبداها المدربين ولكن في حدود الإمكانيات والصلاحيات المتوفرة.