«التربية» تتجه إلى إلغاء «مراقبي التربية الخاصة» من المناطق التعليمية

اكاديميا| الجريدة 

تتجه وزارة التربية إلى إلغاء مسمى “مراقب التربية الخاصة” في المناطق التعليمية، واعادة شاغلي هذه المناصب إلى مسمى “رئيس قسم” تحت مظلة الخدمة النفسية والاجتماعية في المنطقة التعليمية التي يتبعونها.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن مجلس مديري العموم في وزارة التربية قرر في اجتماعه الاخير الغاء المسمى الوظيفي لجميع شاغلي وظيفة مراقب التربية الخاصة في المناطق التعليمية الست، موضحة أن القرار يقضي بإرجاعهم بمسمى رئيس قسم ضمن مراقبة الخدمة النفسية والاجتماعية في المنطقة التعليمية.

وقالت المصادر لـ”الجريدة” إن القرار اتخذ بعد دراسة مجلس مديري العموم للمشاكل القانونية جراء وجود مسمى مراقب التربية الخاصة وعدم وجوده ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، مشيرة إلى أن التربية خاطبت ديوان الخدمة المدنية للاستفسار عن اضافتهم للهيكل إلا أن الاخير رفض وأكد عدم قانونية وجود هذه المسميات وضرورة إلغائها.

وأوضحت المصادر أن مجلس مديري العموم اتخذ القرار في اجتماعه الاخير للحرص على مصلحة العمل وعدم وجود قرارات أو تعاميم تصدر عن طريق هؤلاء المراقبين بشكل غير قانوني وتصبح عرضة للطعن لأنهم يشغلون مناصبهم بشكل غير قانوني بناء على كتاب الديوان، لافتة إلى أن قرار مجلس مديري العموم الغاء مسمى مراقبي التربية الخاصة سلم إلى مكتب وكيل التعليم العام.

وذكرت المصادر أن قطاع التعليم العام يعمل حاليا على دراسة الوضع واتخاذ التعليمات بشأن الغاء مسميات مراقبي التربية الخاصة من جميع المناطق التعليمية واضافتهم إلى مراقبة الخدمة النفسية والاجتماعية بمسمى رؤساء أقسام، لافتة إلى أن التأخر في اتخاذ هذا القرار سيعرض الوزارة إلى مشاكل قانونية أكثر.

يذكر أن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح أصدرت قرارا في عام 2008 بإلغاء مجلس التربية الخاصة وأمانته والوحدات التنظيمية التابعة له وقررت استحداث مراقبات للتربية الخاصة في المناطق التعليمية تسمى مراقبة التربية الخاصة، على أن تتكون المراقبة من وحدتين تنظيميتين هما قسم رعاية الفائقين، وقسم رعاية الفئات الخاصة، وتتبع مراقبة التربية الخاصة ادارة الشؤون التعليمية في المنطقة التعليمية. واستمرت هذه المراقبات في العمل بالمناطق التعليمية وشغل بعض التربويين مناصب مراقب التربية الخاصة في المناطق التعليمية دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية حتى الان.