الطريجي لـ العيسى: قسم تكنولوجيا التعليم تحوم حوله شبهات كثيرة!
في سؤال وجهه إلى وزير التربية والتعليم العالي قال النائب عبدالله الطريجي: تبين أن أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قد تم ترقيته من استاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، وقد شابت إجراءات الترقية العديد من التجاوزات في الإجراءات الإدارية والأكاديمية وكذلك العديد من المخالفات للوائح الترقيات في الكلية والهيئة، ولعل أبرزها البحث المشترك مع أحد أعضاء هيئة التدريس الذي اعترف وأقر بأن الدكتور المترقي لم يكتب كلمة واحدة بالبحث، كما أن هذا البحث المشترك قد تم نشره في وقت لاحق منفرداً من الباحث الأصلي فقط، فهل تم التأكد من سلامة وإجراءات ترقية المذكور؟ وهل كانت هناك أية شكاوى من أعضاء هيئة التدريس في هذا القسم العملي تطعن في ترقيته؟ وهل تم التحقيق في تلك الشكاوى للتأكد من صحتها؟ أرجو تزويدي بنتائج التحقيق، وكافة المستندات وأبحاثه، وإجراءات الترقية ، والشكاوى التي قدمت ضده.وأضاف: وتبين كذلك ان أحد أعضاء هيئة التدريس في نفس القسم، قد تم إرساله للولايات المتحدة لنيل درجة الدكتوراه في تخصص تكنولوجيا التعليم بالرغم من اعتراض وعدم موافقة لجنة البعثات في القسم، لذا أرجو تزويدي بالوثائق اللازمة والتي تؤكد لائحية وقانونية ابتعاثه بالرغم من رفض القسم ممثلاً بلجنة البعثات.وزاد: وتبين أن ثالثاً من القسم نفسه حينما كان رئيساً للقسم قام بتزوير الجدول الدراسي للفصل الثاني للعام الدراسي 2009/2010، فأرجو تزويدي بنسخة للجدول المزور، وهل تم تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع؟ وهل تمت محاسبة الشخص الذي قام بالتزوير؟ وإذا لم تقم الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق، فلماذا لم تقم بذلك الأمر؟واستطرد قائلاً: تبين ان أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كان مديراً لإدارة التربية بالإدارة العامة بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «ايسيسكو» الرباط – المملكة المغربية 2005/2007، وقد انهيت مهامه قبل انتهاء مدته الرسمية، فأرجو تزويدي حول أسباب إنهاء فترة إعارته قبل انتهاء مدته القانونية؟ ولماذا لم يتم التجديد له؟ وهل كانت عليه أية مشاكل أو كتب تفيد بإنهاء فترة إعارته؟ وماذا كان رأي رئيس المنظمة في سلوك هذا الشخص؟ وان كانت هناك فعلاً كتب حول ذلك، فلماذا لم يتم التحقيق معه طوال تلك السنوات؟ وأرجو تزويدي بكافة تلك المستندات التي تفيد بهذا الموضوع، وهل على هذا الشخص أية مستحقات أو مديونيات مالية مستحقة للدولة ولم يتم دفعها؟ فأرجو تزويدي بجميع المستندات المتعلقة بهذا الموضوع، وكذلك أرجو تزويدي بالمبلغ المستحق عليه، وهل تم تسديده أم لا؟ وإذا لم يتم تسديده، فلماذا لم يتم تسديده حتى الآن؟ وعلى من تقع مسؤولية عدم تسديد هذه المديونية طوال تلك السنوات؟ مع تزويدي بكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بتلك المديونية.وأردف قائلاً: تبين أن أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قد منع من التدريس في مبنى البنات بأمر من نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث آنذاك، وعليه أرجو تزويدي بالأسباب التي على أساسها منع من تدريس النبات.وختم بقوله: تبين أن أحد أعضاء هيئة التدريس في قسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قد تم فصله من قسمه العلمي المبعث إليه خلال فترة دراسته الدكتوراه في الولايات المتحدة وعليه انتقل الى قسم آخر لا علاقة ولا صلة له في تخصص تكنولوجيا التعليم الذي كان هو أصلا مبعثاً من أجله، والسؤال هنا لماذا لم يتم إلغاء البعثة لمخالفته لشروط الابتعاث أو إلزامه بشروط الابتعاث? فأرجو تزويدي بكافة المستندات وسيرته الذاتية طيلة فترة بعثته الدراسية من شهادات وكذلك كشوفاته وتقاريره الدراسية للتأكد من تطابقها مع متطلبات الابتعاث، كما تبين قيام نفس الدكتور بنشر تغريدة على موقعه في تويتر عن مؤتمر للسكارى يقول: انه برغم التدافع والازدحام إلا أنهلا يوجد ضحايا على سبيل السخرية والاستهزاء بضحايا حجاج بيت الله الحرام، وبالمملكة العربية #السعودية.وفي سؤال ثانٍ وجهه إلى وزير التجارة والصناعة قال الطريجي: في يوم الاثنين الموافق 28/9/2015 قامت لجنة المقابلات للوظائف الاشرافية برئاسة وكيل الوزارة في اجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لوظيفة مدير إدارة وأجازت 7 مرشحين للوظائف الشاغرة، وهي مدير الشؤون الادارية والمنظمات العالمية والتجارية الخارجية والمنطقة الحرة والدراسات القانونية والعقود والقضايا، فيرجى تزويدي ببيان بعدد من حضر إلى المقابلة والعدد الاجمالي للمرشحين، وهل صحيح أن عدد المتغيبين يصل إلى النصف تقريباً، مع توضيح معايير المقابلة الشخصية وهل صحيح انطوت على اختبار مستوى إجادة اللغة الانكليزية والحاسب الآلي؟ فيرجى توضيح مكان أداء الاختبار مع تزويدي بصورة عن اختبارات اللغة الانكليزية والحاسب الآلي للمرشحين، كما ان اللجنة طلبت تقريراً شاملاً من المرشح عن تصوره لتطوير الإدارة التي ستسند له، وتزويدي بصورة عن التقارير التي قدمها المرشحون.وأضاف: هل تم أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية على اضافة شرط المقابلة الشخصية واجادة اللغة الانكليزية والحاسب الآلي بخلاف ما حدده قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 بشأن اسناد الوظائف الاشرافية.واستطرد: اجتمعت لجنة شؤون الموظفين يوم الخميس الموافق 1/10/2015 برئاسة وكيل الوزارة لإقرار اعتماد تعيين من اجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات، فيرجى توضيح عدد المجتمعين وهل يوجد نصاب قانوني وهل حضر معهم مدير الشؤون الإدارية بالأصالة أو بالتكليف للاجتماع؟ كما أقر ذلك قانون الخدمة المدنية بالمادة 27 بالزام حضور رئيس وحدة شؤون العاملين «مدير الشؤون الادارية» لاجتماعات اللجنة كمقرر، وأيضاً تطبيقاً لقرار وزير التجارة الخاص بتشكيل لجنة شؤون الموظفين وعضوية مدير الشؤون الإدارية كمقرر، وبحال الاجابة بالنفي يرجى توضيح سبب قيام وكيل الوزارة وهو قانوني بمخالفة القانون والقرار المنظم والملزم بهذا الشأن.وأردف: هل تم اكتشاف حالات ندب لوظائف اشرافية انتهت فترة ندبهم من سنوات ولا زالوا يمارسون عملهم رغم عدم قانونيته وبعلم وكيل الوزارة وهل اصدار وكيل الوزارة قرارات إدارية تتضمن نقلاً لمسؤولين خلال الأسبوع الماضي رغم أنه انتهى منذما يزيد على خمس سنوات ندبهم للوظائف الاشرافية، وهل تم فتح تحقيق بالواقعة لمعرفة المتسبب والمتستر على ذلك؟ وبحال الاجابة بالنفي يرجى بيان سبب امتناع وكيل الوزارة عن ذلك.وتساءل: هل يوجد مدراء أو مراقبون أو رؤساء أقسام معينون رسمياًلا يوجد لديهم أماكن وما سبب امتناع الوزارة عن اسناد وظيفة اشرافية رغم وجود 64 وظيفة اشرافية شاغرة «رؤساء أقسام ومراقبين ومدراء».وزاد قائلاً: قام وكيل الوزارة بنقل مستشارين قانونيين للعمل بمكتبه كانوا يعملون في قطاعات وادارات مختلفة بالوزارة فيرجى توضيح سبب نقلهم ومبرره، وما فائدة نقلهم للعمل في مكتب وكيل الوزارة كمستشارين قانونيين رغم وجود إدارتين قانونيتين بالوزارة.وختم بقوله: يرجى توضيح عدد اللجان المشكلة بالوزارة ويرأسها وكيل الوزارة مع تزويدي بمهام كل لجنة وحاجة العمل لها مع ارفاق صورة عن قرار تشكيلها، وتوضيح هل لازال يعمل وكيل الوزارة في مهنته السابقة المحاماة رغم صدور مرسوم بتعيينه في وظيفة وكيل وزارة التجارة ولازالت عضويته في جمعية المحامين سارية من عدمه؟
