تدريس التطبيقي: قرار الوزير المتعجل له عواقب قانونية وتعليمية واجتماعية ونستهجن تفاعله مع الشائعات التي طالت الأساتذة
تعامله مع القضية يفتقد المهنية ويمس القطاع التعليمي دون دليل أو برهان
استنكرت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها التعامل الخارج عن المهنية والموضوعية لوزير التربية ووزير التعليم العالي من خلال تفاعله مع الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية والتي شككت في شهادات أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي دون دليل أو برهان، حيث كان الأجدر بالوزير أن يتعامل مع ما أثير من شائعات مغرضة وفق أسس علمية وموضوعية بالتثبت أولا داخليا ومن خلال الأجهزة التي يتولاها فيما يثار من اتهامات مرسلة تمس زملائه أعضاء هيئة التدريس، أو علي سبيل المثال يدعو من لديه أي معلومات أو مستندات تدين أي من الأساتذة بافتراض صحتها لتقديمها خلال فترة زمنية معقولة وفي حال توفر أدلة جدية كافية علي صحة تلك الاتهامات المرسلة يقوم بعدها بتشكيل لجنة تحقيق .
وقالت الرابطة في بيانها إن تسرع الوزير بتبني ما يثار سياسيا دون مراعاة لسمعة الهيئة التدريسية والصرح التعليمي ودون مراعاة لعواقب هذه التصرفات من شأنه أن يسبب ضررا لمهنة التدريس وزعزعة للثقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومخرجاتها، موضحة أن الوزير يعلم أن “عضوية هيئة التدريس” لا تتم إلا من خلال طريقين لا ثالث لهما إما عن طريق الابتعاث وتحكمه قائمة من الجامعات المنتقاة من قبل القسم العلمي وتحت إشراف الملاحق الثقافية، أو من خلال التعيين، ولا تقبل أي شهادة دكتوراه إلا بعد معادلتها من قبل التعليم العالي، لذا فإن قبولك بادعاءات التزوير هو طعن ضمني في مؤسسات التعليم العالي والملاحق الثقافية.
وأكدت الرابطة على تعزيز ثقتها في أعضاء هيئة التدريس وترى أن الأصل هو البراءة وليس الإدانة كما تبين من خطوات الوزير المتسرعة والتي تدعوه لتقويمها واستبدالها بخطوات موضوعية يعزز من خلالها احترام الهيئة التدريسية ويحفظ لهم مكانتهم العلمية والاجتماعية والأدبية، كما أكدت الرابطة أنها على قناعة بأن الأطراف التي روجت لتلك الشائعات المغرضة ليس لديهم أي دليل على ما ساقوه من اتهامات للأساتذة، كما أن المروجين لم يفصحوا عن الجهة التي طلبت من الأساتذة تسليم أبحاثهم العلمية.
وأوضحت الرابطة في بيانها أن الهيئة وأساتذتها يتعرضون لحملة تشويه منظمة، وأن من شأن تدخل بعض السياسيين في القضية يبرهن أن هناك نية لممارسة بعض الضغوط السياسية للتكسب من هذه القضية وإشغال المجتمع عن قضاياه الرئيسية بقضايا تم اختلاقها وتضخيمها حتى لو كان ذلك على حساب سمعة منتسبين أكبر مؤسسة تعليمية في الكويت، أو لتمرير بعض التعيينات لأشخاص غير مستوفين للشروط، وهو الأمر الذي يهدد العملية التعليمية ومستقبلها.
ورفضت الرابطة في بيانها أي مساس أو تطاول على أعضاء هيئة التدريس الذين رفعوا علم الكويت عاليا محليا ودوليا، مؤكدة أنها هي أول من يرفض وجود مزورين بين الزملاء أعضاء هيئة التدريس ولكن يتوجب على من روجوا لتلك الشائعات الكشف عن أسماء المزورين وتقديم الأدلة الدامغة التي تثبت تزوير شهاداتهم العلمية، ورسالتنا لمن يتطاول على أعضاء هيئة التدريس أن يقدم الدليل لأنه من المعيب رمي الناس باتهامات خطيرة دون برهان أو دليل، فضلا عن أن سمعة الصرح التعليمي أمر يجب التعامل معه بكل جدية بعيدا عن المزايدات السياسية والتصرفات غير مدروسة العواقب قانونيا وتعليميا واجتماعيا، وأن الرابطة تتطلع لتدخل سريع من مجلس الوزراء لإيقاف هذا التصرف الغير مهني ولإعادة الأمور إلي نصابها الصحيح.
