الشهادات المضروبة -كلاكيت آخر مرة كتبت: د. إقبال الشايجي 

أصبح شغلنا الشاغل اليوم هو شهادات الماجستير والدكتوراه المزورة.. المضروبة.. الكرتونية (سموها كما شئتم)، وخصوصًا شهادات أعضاء التدريس في التطبيقي!

فلنترك مركز العمل (والحملة التي تشنها أحد الجرائد “الإلكترونية” وتوابعها على التطبيقي)، ولنركز على لب موضوع الشهادات بحد ذاتها، فما سنقوله عن التطبيقي يمكن تعميمه على جميع جهات الدولة. 

يجب أولاً أن نفصل بين حملة الشهادات العليا من المبتعثين من مراكز عملهم في الجهات الحكومية وبين من أخذ شهادته بالتمويل الخاص. فبات الكل يعرف الآن أن جميع البعثات الدراسية من الكويت إلى أي بلد حول العالم تخضع لتصنيف التعليم العالي بشأن الجامعات المعترف بها في الكويت ، ويتم متابعة المبتعثين من قبل المكاتب الثقافية في بلد الإبتعاث وإدارة البعثات في جهات عملهم. لذا، إن “ضُربت” شهاداتهم (وهو من الصعب كون المكاتب الثقافية موجودة للحرص على عدم حدوث ذلك)، فيقع اللوم على المكتب الثقافي وإدارة البعثات في الجهة المعنية.

أما حملة الشهادات العليا التي حصلوا عليها بأنفسهم والمُعينين في أي جهة حكومية ، سواءً بواسطة أو بغيرها، فتقع مسؤولية مراجعة صحة هذه الشهادات على عاتق لجنة التعيينات (يوجد ثلاث لجان تعيين في التطبيقي: القسم ثم الكلية ثم القطاع)، فإن تم تعيين حملة الشهادات المشبوهة، فهو خلل على أعلى المستويات لتعديها ثلاث لجان كان من الممكن أن تبت في الأمر وترفض التعيين. وعليه، فإن أي طعن في شهادات موظفي أي مؤسسة حكومية إنما هو طعنٌ في مسؤوليها وعليهم الرد بالإحصائيات والإثباتات على ذلك، ولا يقتصر الأمر على مكتب العلاقات العامة بالرد كما نرد نحن أعضاء هيئة التدريس: “الأطروحات موجودة في المكاتب الثقافية”! 

حلول
ولمحاولة تقديم حلول للمشكلة، اقترح بعض الزملاء الأفاضل (أولهم أ.د. طارق الدويسان) أن يفصح كل حامل لقب دكتور عن سيرته الذاتية أو يقدمها للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، ويمكن أن يقترن ذلك بنشر أبحاثه في الدكتوراه.

وحتى نتجنب تكرار ما قلناه مسبقًا في تويتر، “في أوروبا والدول المتقدمة” يتم وضع الأبحاث الجارية والمنشورة (في أي مرحلة دراسية: قبل وخلال وبعد الدكتوراه) في الصفحة الالكترونية لكل عضو هيئة تدريس في موقع الجامعة الرسمي، ليس لإثبات شهادته (فلا ذكر لأطروحته وعنوانها)، بل لمعرفة اهتماماته ومجال تخصصه للتعاون البحثي بين “العلماء”.  أما نحن، فكثر عندنا التزوير لدرجة أن الكل أصبح مزورًا في نظر المجتمع، وكثر عندنا اللغط لدرجة أن المطلوب منا الآن هو الدفاع عن أنفسنا بدل أن نعمل. 

مازلت أرفض وبشدة مبدأ أن نثبت لكائنٍ من كان مصدر شهادتنا واعتمادها، فإن شككوا بشهاداتنا جزافًا، فعليهم هم إثبات ذلك ولا يجب أن نتحمّل نحن عبء إثبات صحتها، كوننا مبتعثين من هيئة حكومية تخضع لرقابة مستمرة في داخل الكويت وخارجها.
– للعلم، هناك من شهاداتهم معتمدة في التطبيقي وليس لديهم أي ميول بحثية أو نشروا أي أبحاث، ولكن لا يُنقص هذا من قدرتهم الإدارية والتدريسية العريقة. وفي المقابل، هناك من لم يشترِ شهادته ولكنه اشترى أبحاث أطروحته أو ترقياته ، وسيرة الأخيرالذاتية تكون حافلة بما يؤهله لحرفي أ.د. “البرستيجيين”، إلا أن كلاهما يُعد من المزورين.  

الزبدة
لتتكفل الجهة الحكومية المعنية بالتدقيق على شهادات ومؤهلات موظفيها، ولتضع سيرتهم الذاتية على موقعها الرسمي أو لا تضعها، ولكن ليكن عندها الشجاعة الكافية لفصل المزورين من موظفيها. أما أن يُطلب منا نحن إثبات شهاداتنا وذمتنا “العلمية”، المعذرة ، ولكنها طريقة غير مجدية 🙂
بقلم/ د. إقبال الشايجي