العنزي: تقليص مدة الموافقات الأمنية للطلاب إلى 15 يوماً

اكاديميا | الانباء 
أعلن رئيس مكتبنا الثقافي بالقاهرة المستشار د.فريح العنزي عن تقليص مدة الموافقات الأمنية لأبنائنا طلاب الماجستير والدكتوراه، حيث تصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر، وهذه مدة طويلة جدا، ويترتب عليها عدم قيد الطالب ودفع الرسوم إلا بعد ورود الموافقة الأمنية، ما يترتب عليه إطالة مدة الدراسة وزيادة في دفع الرسوم الدراسية.
وانتهى النقاش إلى تعهد الجهة المختصة بتخفيض مدة الفحص الأمني إلى 15 يوما، وهو ما تعهد به القائمون على الوافدين ود.جميل عبدالجواد من رئاسة الجمهورية.
وأشار العنزي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الى ان تلك الموافقات جاءت خلال لقائه بوكيل وزارة التعليم العالي المصرية ورئيس قطاع الوافدين د.حسام الملاح. 
وحضر الاجتماع المستشارون الثقافيون في مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن المسؤولين في التعليم العالي المصري ود.جميل عبدالجواد من رئاسة الجمهورية، ود.نوال الدجوي مسؤول جامعة MSA من القطاع الخاص.
وأوضح العنزي انه تمت مناقشة العديد من القضايا منها المتعلقة بالوافدين والمشكلات التي تواجههم في الجامعات المصرية. 
وقد عرض وكيل الوزارة مسألة معادلة الشهادات العربية والمعوقات التي تقف حجر عثره في المعادلة. 
واستعرض د.فريح العنزي المعادلات والازدواجية التي تظهرها اللجان، فذكر أن الطالب نفسه يتخرج مع زميل له آخر في نفس القسم العلمي والكلية والجامعة، وتجد أن لجنة المعادلات وافقت على معادلة طالب دون أي شروط، وهناك طالب في نفس التخصص والشعبة حملته عددا من المقررات الدراسية، وإذا كان في مرحلة الماجستير حملته بحثا لمدة عام، وقد انتهى النقاش إلى توحيد المعادلة في المجلس الأعلى للجامعات واتباع آليات تتسم بالموضوعية في إقرار هذه المعادلات. 
وكذلك المشكلات التي يتعرض لها الطلبة الوافدون أيام الاختبارات، ما يبدد جهد وتفكير الطالب أثناء الامتحان، ووعد المسؤولون في التعليم العالي المصري بزيارات ميدانية للجامعات بهدف حث مسؤولي الجامعات على عمل لقاءات إرشادية للمراقبين أو الملاحظين وحثهم على الابتعاد عن المسائل السياسية أو إثارة بعض الأمور التي ليست لها علاقة بالتحصيل العلمي أو لها شأن بالامتحانات.
واتفق المجتمعون على متابعة توصيات الاجتماع لحل المسائل، وقد طلب وكيل الوزارة د.حسام الملاح تخصيص لقاء مع وزير التعليم العالي د. سيد محمد عبد الخالق خلال الفترة القادمة، ووافق المستشارون الثقافيون في مجلس التعاون الخليجي على الموعد بهدف توثيق العلاقة التربوية والتعليمية، وحرص القائمون على التعليم المصري على حل كل الصعاب التي تواجه الوافدين.