مبتعثي التطبيقي لـ أكاديميا: حقوقنا مسلوبة منذ 2012 

أكاديميا | (خاص) كتبت: ندى السويلم 

الحقوق المسلوبة والمفقودة في التطبيقي أزمة وقفت عثرة في طريق المبتعثين المغتربين لإكمال دراستهم في الخارج، في حين كفل لهم القانون المساواة مع نظرائهم المبتعثين من جامعة الكويت في المخصصات المالية في 21/6/2006، والذي ينص على المساواة بين كلاً من مبتعثي الهيئة والجامعة في جميع الامتيازات والمخصصات، إلى أنه حين أقرت زيادة بنسبة 25% قرار رقم (2010/2710) في أبريل 2012 لمبتعثي الجامعة ولم يتم تطبيق هذه الزيادة على مبتعثي التطبيقي إلى يومنا هذا أسوةً بزملائهم؛

فالقانون الذي كفل حق المساواة بين كلاً من مبتعثي الهيئة والجامعة لم يطبق منذ ثلاث سنوات، دون اهتمام وسط تخاذل في تنفيذ هذا القرار؛ وهذا ظلم وخذلان واضح يتعرض له مبتعثي ومبتعثات التطبيقي.  
ومن جانبه المبتعث دكتور نواف الفضلي صرح قائلا:ً ” عدم تطبيق قرار المساواة بين مبتعثي التطبيقي إسوة بنظرائهم مبتعثي الجامعة، نحيطكم علماً بأن ديوان الخدمة المدنية قد اتخذ قراراً رقم (٦/ ٢٠٠٦) ينص على ضرورة المساواة في جميع الحقوق والامتيازات المالية بين مبتعثي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ونظرائهم مبتعثي جامعة الكويت،

وأكد على ذلك قرار الهيئة رقم ٢٧١٠ / ٢٠١٠ عندما طبقت قرار المساواة، وتم زيادة المخصصات فيما يتعلق بالزوجة والأولاد في عام ٢٠١٠؛ إلا أنه في عام ٢٠١٢ تم إقرار علاوة مالية مقدراها بحدود ٦٠٠ باوند شهرياً تم صرفها لمبتعثي الجامعة منذ أبريل ٢٠١٢، ولكن لم يتم صرفها حتى هذا التاريخ لمبتعثي التطبيقي، أي مايقارب ثلاث سنوات ونصف؛ وتمت مخاطبة السيد مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري الذي طرح بدوره مشكوراً هذا الموضوع على السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة في فبراير ٢٠١٤، وتمت الموافقة عليه بالإجماع وتم تحويل قرار الموافقة والكشوف المالية لديوان الخدمة، ولكن المفاجأة بأن حتى يومنا هذا لم يتم صرف أي مبلغ لمبتعث الهيئة في حين يتمتع به مبتعث الجامعة. 
هذا ظلم وخذلان واضح يتعرض له مبتعثي ومبتعثات التطبيقي وأسرهم في ضوء الأعباء المعيشية والدراسية في الدول الأجنبية، والتي تتسم بغلاء فاحش ونريد من ينصفهم رغم أنه تم طرق جميع الأبواب لطرح تلك المشكلة من إدارة الهيئة، ورابطة أعضاء هيئة التدريس، والمكتب الثقافي في بريطانيا، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت -فرع بريطانيا-، وبعض أعضاء مجلس الأمة، وكثير من المؤسسات المعنية بالأمر، إلا أن الأمر وكأن لم يعني البعض منهم وأن مبتعثي التطبيقي من كوكب ومبتعثي الجامعة من كوكب آخر”.

“متى سوف يبدأ صرف المستحقات؟ ”
هذا و قد وجه النائب خليل أبل لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى تساؤلات حول عدم تطبيق القرار إلى الآن لعل أبرزها مايلي:
– ما هي الأسباب وراء حرمان مبتعثي التعليم التطبيقي من صرف المستحقات المقررة بموجب القرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية؟ 
– ومن هي الجهة المسؤولة عن عدم صرف مستحقات المبتعثين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟
– وهل تم إجراء تحقيق بخصوص وقف تنفيذ قرارات الصرف وحرمان المبتعثين بالتعليم التطبيقي من الحقوق التي قررت لهم؟ 
 – هل هناك توجه لتنفيذ ما تقرر لمبتعثي التطبيقي؟
– هل هناك توجه لتنفيذ هذه القرارات بأثر رجعي من تاريخ حصول مبتعثي جامعة الكويت عليها حتى يستفيد منها مبتعثي التطبيقي وتعويضهم عن عدم تنفيذ القرارات بدون مبرر قانوني؟ 
وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين مبتعثي التطبيقي وزملائهم من جامعة الكويت؛ ومتى سوف يبدأ صرف المستحقات؟ 

” سنلجأ للقضاء لاسترداد حقوقنا ” 
على الرغم من كل التحركات والمطالبات لصرف هذه المستحقات إلى أن القانون لم يطبق وسط صمت الهيئة، مما يشير إلى وجود خلل ما في إدارة التطبيقي، وهذا ما دفع الكثير من المبتعثين للجوء إلى القضاء لإنصافهم وبالفعل تم الحكم لصالحهم في السابق. 
وبين العديد من الطلبة المبتعثين من قبل التطبيقي لأكاديميا أن هناك نية لاسترداد حقوقهم المسلوبة عن طريق القضاء إذا تعثر صرفها؛ فالقضاء خياراً مطروحاً أمام المبتعثين في حال لم يتم إنصافهم.