الحمود: العفو الخاص يشمل العقوبة المقيدة للحرية

أوضح أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود، أن العفو الخاص يشمل فقط العقوبة المقيدة للحرية، بمعنى أنّه إذا كانت هناك غرامات أو عقوبات مالية ولم يتم دفعها فإنها لا تخضع لأحكام هذا العفو.
وذكر الحمود أنَّ هذا العفو لا يترتب عليه سقوط العقوبات تبعية، بمعنى أي عقوبة تبعية تكون مرافقة لهذا الحكم فلاشك أنّها ستطبق ومنها العودة إلى الوظائف العامة، فلا يمكن أن تطبق، كما أنّها تعتبر من ضمن السوابق في هذا الصدد.
وأفاد الحمود بأنَّ العفو الخاص يرتب نتائج وآثار الجريمة وفقا لقانون الإجراءات الجزائي بمعنى أنّه لا يترتب على العفو الخاص الذي صدر بتاريخ 8 نوفمبر أن يعاد الاعتبار قانونا أو قضاء بأي حال من الأحوال وإنما يخضع للمدد المنصوص عليها في قانون الإجراءات، مشيراً إلى أنَّ مدة نفاذ هذا المرسوم هي شهر من تاريخ صدوره.