أساتذة التطبيقي ل “أكاديميا”: نرفض إقحام الطلبة في الحرب ضد التطبيقي!
أكاديميا| (خاص) كتبت: فاطمة الزيد
في ظل الأحداث الأخيرة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الميزانية، تساءل الطلبة حول مصير درجاتهم بعد رفض البعض من أعضاء هيئة التدريس والتدريب من رصد الدرجات، ومن جهة أخرى أجمعت الرابطتين التدريب والتدريس من أجل حل مشكلة الميزانية، وبعد التصاريح من قبل الهيئة وأعضاء التدريس والتدريب وأيضاً النواب قامت “أكاديميا” بمناقشة بعض أعضاء هيئة التدريس والتدريب لمعرفة آرائهم بهذا الموضوع.
وفي هذا الشأن قال رئيس رابطة التدريب بالإنابة -المهندس عيسى العرف-: “بأن تم رفض تعزيز ميزانية الهيئة بسبب بعض ملاحظات لجنة الميزانيات بمجلس الأمة لوجود مخالفات وجدت بميزانية الهيئة وهذه المخالفات موجودة بكل وزارات وهيئات الدولة، والهيئة قامت بالعمل على تصحيح هذه المخالفات بالفعل، ولكن لأن ميزانية الهيئة وخاصة لبند الإشراف والتدريس قد نفدت بسبب تسديد الالتزامات والعهد السابقة على الهيئة، طالبت اللجنة بتزويدها بتعزيز للميزانية لكن بسبب الوضع الاقتصادي وتقليص ميزانيات الجهات الحكومية رفض الطلب كما رفض عمليات النقل بين بعض البنود، أي لا يمكن للهيئة نقل أو أخذ من أي بند لتسديد العجز في بند الإشراف والتدريس
فوجدت المشكلة الحالية، كما قال: “رأيي الشخصي أعتقد بأن وقع ظلم على الهيئة بهذا القرار، وحان الوقت لوضع ميزانية مستقلة بالهيئة؛ أما بخصوص تعليق درجات الطلبة؛ فالطلبه ليس لهم علاقة بموضوع وقف تعزيز ميزانية الهيئة، ولا يجب زجهم بالموضوع ولا يجب تهديدهم بوقف درجاتهم، ورسالتنا تربوية أكاديمية وليست مادية، حتى لو درس الأستاذ بدون مقابل”.
وبين م. العرف الحل بنظره بوجود ميزانية مستقله للهيئة، المسؤولية تقع على الجميع، فلجنة الميزانية يجب أن تقدر رسالة الهيئة والمسؤوليات التي تقع عليها بقبول هذه الأعداد الهائلة من أعداد مخرجات الثانوية العامة والمتوسطة وما دون المتوسطة، كما أن الهيئة يجب أن تقدر ميزانيتها وتعمل على ما عندها من ميزانية تقديرية، وتقبل أعداد الطلبة على هذا الأساس حتى لا تقع بنفس المشكلة مستقبلاً.
ومن جانبه قال رئيس رابطة التدريس د. معدي العجمي: “أمر غريب ونستنكره، فكيف تحجب حقوق الناس الذين أدوا عمل يستحق الأجر؟ فملاحظات لجنة الميزانية وديوان المحاسبة تسجل على الهيئة كباقي الجهات، ويتم التعامل معها لكن حجب الميزانية الخاصة ببند الإشراف والتدريس فيه ظلم كبير وقع علينا”.
وأشار لموقف أعضاء هيئة التدريس بينته الرابطة في بيانها برفض إقحام الطلبة في هذه القضية ورفضها لهذا الإجراء.
وبين الحل بنظره -د. العجمي- أن ترجع لجنة الميزانيات إلى الحق وتعيد الأمور إلى نصابها قبل صدور المرسوم.
وقال د. أحمد الحنيان -العميد المساعد بكلية الدراسات التجارية- : “أنا مع الرقابة على الميزانية ومع المحاسبة والحفاظ على المال العام، ونشكر أخواننا في لجنة الميزانيات على حرصهم، وأنا أؤيد رأي لجنة الميزانيات لكن ليس فيما يخص مجال التعليم واستثمار أبناء هذا البلد، فالتعليم هو من يبني هذا البلد، فيجب أن يوفر لك جميع متطلباته”.
وقال د. الحنيان: ” أتفق معهم لكن وضع وتشريع لوائح جديدة من قبل وزير التربية بشأن رفض أجر المدرسين؛ هذا ظلم بحق الأساتذة، لكن هذه الخطوة سوف يترتب عليها بأن لن يأخذ أعضاء هيئة التدريس والتدريب ساعات إضافية، وسوف ينعكس سلباً على الطالب إذا لم يتم تلاحق هذه المشكلة”.
أما بشأن تهديد البعض بعدم رصد الدرجات، هذا الموضوع غير صحيح فهذه الأمور لا تمثل أعضاء هيئة التدريب والتدريس، بل تمثل البعض الذي يمثل نفسه، فالروابط صرحت من قبل بأن مصلحة الطالب هي الأهم؛ والحل الذي أقترحه، أن يتم إعادة النظر في الموضوع من قبل الوزير ومدير عام الهيئة، وأتمنى بأن يتم هذا الأمر قبل بدء العام الدراسي.
ومن جهة أخرى قال عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية د. محسن العارضي: “رفض ميزانية التطبيقي مستغرب من لجنة الميزانيات في مجلس الأمة وخاصة أنه أتى بفترة، نحن في التطبيقي نستعد لإعلان قبول آلاف الطلبة وأكثر من عشرة آلاف طالب سوف يتم قبولهم، لكن بسبب رفض تعزيز الميزانية لن نتمكن من قبول أكثر من ألفي طالب”.
وأكثر ما أراه غريب هو تحول مسألة فنية كقضية اعتماد ميزانية الهيئة من قبل لجنة الميزانيات إلى هجوم غير مسبوق على التطبيقي من قبل الأخ عدنان عبدالصمد ود.يوسف زلزلة محور الانتقادات، المناصب الإشرافية وكيفية اختيار مرشحيها، والأغرب من ذلك هو صمت بقية أعضاء لجنة الميزانيات والوزير وكأن الأمر لايعنيهم.
وأشار د. العارضي لموقف تهديد البعض في موضوع تعليق الدرجات إلى أن الأساتذة في التطبيقي ملتزمون بمهام عملهم ويقومون بدور وطني في خدمة الكويت، وكثير من الزملاء التزموا بتدريس مقرراتهم بعد أن تم رفض تعزيز الميزانية من قبل لجنة الميزانيات من غير مقابل، ورغم اتهام الأخ عدنان عبدالصمد للبعض من أعضاء هيئة التدريس بالتدليس والإبتزاز إلا أن الجميع رغم التجريح الغير مفهوم ملتزم بتسليم الدرجات لأجل أبناءنا، فهم مستقبلنا ومستقبل الكويت.
ويرى د. العارضي الحل بأن الآن الوضع تعقّد ولجنة الميزانيات رفضت الميزانية ودور الانعقاد القادم في أكتوبر، وتُرك التطبيقي وحيداً يواجه أزمة بسبب رفض تعزيز الميزانية، أو بمعنى آخر يواجه أزمة بسبب عدم اقتناع الأخ د.يوسف الزلزلة والأخ عدنان عبدالصمد بلوائح التطبيقي بخصوص الوظائف الإشرافية؛ والحل هو تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء، فالموضوع موضوع وطن ومصلحة أبناءنا الطلبة، وكذلك حقوق الأستاذه الأفاضل.
قال عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية د. فارس الديحاني: “كل الاحترام إلى لجنة المزانيات، مجلس الأمه، وعلى رأسهم النائب الفاضل عدنان عبدالصمد، ولكنها للأسف بنت قرارها على معلومات غير صحيحة وأرقام خاطئة لا أساس لها بالواقع، ولم تتحرى الدقة فيها واتخذت موقف شخصي تجاه الهيئة وعاقبت جميع منتسبي الهيئة من أعضاء هيئة تدريس وتدريب وإداريين وطلبة، وزجت بالطلبة للتصفيات الشخصية بينها وبين الهيئة، ونحن نقدر حرص لجنة الميزانيات ولكنها لم توفق وعينت نفسها الخصم والحكم بنفس الوقت، وضربت بتقرير ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وهي الجهات الفنية المختصة عرض الحائط، مع أنه بالإطلاع على تقرير ديوان المحاسبة قبل الدكتور أحمد الأثري يتبين لنا بأن المخالفات على الهيئة كانت ١٢٠ مخالفة وانخفضت بعهده إلى ٢٠ مخالفة فقط، وهذا دليل واضح أن الهيئة تسير بالاتجاه الصحيح واحترام واتباع تعليمات ديوان المحاسبة؛ وأنا هنا ليس دفاع عن المدير العام ولكن هذه الحقيقة الموضحة بتقرير ديوان المحاسبة”.
وبشأن التهديد برصد الدرجات قال د. الديحاني: “لم أسمع أن أحد من أعضاء هيئة التدريس وأنا منهم أنه سوف يمتنع عن رصد الدرجات، وكثير من الأعضاء قام بالتدريس مجاناًً حتى لا يتأخر تخرج أبناءهم، وطبيعة عملنا تمنعنا أن نحاسب الطلبة لأنهم أبناءنا وأخواننا ونحن حريصون على مستقبلهم، والحل هو أن نطلب من مجلس الوزراء صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين بسرعة لأنها أجر مقابل عمل تم الانتهاء منه، وحتى لا تكون هناك أزمة قبول بالفصل الدراسي الأول”.
وأوضحت عضو هيئة التدريس د. دلال الردعان عدم الموافقة على ميزانية الهيئة من قبل لجنة الميزانيات في مجلس الأمة، وهذا يشكل استخفاف في دعم العملية التعليمية في الكويت، فكيف لدولة نفطية وغنية كدولة الكويت تتبرع بالملايين للدول المحتاجة وتنشئ المدارس والجامعات في تلك الدول، وتقف اليوم عاجزة عن توفير ميزانية لإحدى مؤسساتها التعليمية، كذلك بجب أن يستوعب أعضاء لجنة الميزانية ومن قاموا بمثل هذا التعنت في صرف ميزانية التطبيقي ودفع مستحقات الأساتذة أنهم يساهمون في خلق مشكلات تعليمية مستقبلية قد يكون من الممكن تفاديها والغنى عنها، خاصة للطالب من قلة المقررات التدريسية التي سوف تطرح في الفصل القادم وعدم تمكن الكثير من الطلبة من التسجيل للحد الأدنى من الوحدات الدراسية وإضافة إلى أن الطلبة المستجدون سيقابلون نفس المشكلة بالتسجيل أمام رفض متوقع للأساتذة بتدريس عبء إضافي بالمجان وإمكانية تسرب الطلبة الذين يعانون من مشكلات أكاديمية وتأخر في التخرج بعد يأسهم من إمكانية تخرجهم مع مشكلة المقررات وتوفر أساتذة لتدريسها.
وفي نظرها يجب أن يتجنب أي طرف إقحام الطلبة ومصلحتهم، فهم ليس لهم أي ذنب في مثل هذه الحرب التي أعتبرها حرب شخصية ضد التطبيقي وحيادية مدير التطبيقي ورفضه التعيينات العشوائية، فلا يمكن أن يسمح بإهانة الأساتذة بمثل هذه القرارات الجائرة اللا مدروسة من المجلس ولا بإهانة الطلبة، وأطالب أعضاء مجلس الأمة بأن يكونوا على قدر المسؤولية والأمانة التي أولاها لهم ناخبيهم وعدم التصويت في قرارات ظالمة، وترجيح مصلحة الطلبة على كل خلاف، وعدم استخدام إقرار الميزانية كوسيلة ضغط، وأنا متأكدة من أن ضمير الأساتذة وإيمانهم برسالتهم السامية في التدريس واحساسهم بمعاناة الطلبة لن يسمح لهم بأن يتخذوا مثل هذه الإجراءات من عدم رصد الدرجات، بل سوف يساندون طلبتهم ويقفون معهم.
وقالت د. الردعان: “المسؤول هو من يجلس بعيداً ولا يعرف ماذا يدور داخل الكليات من مشكلات أكاديمية، المسؤول هو العنصري الذين يقارن بين التطبيقي وغيرها من المؤسسات التعليمية ولا يدرك ما يمد به التطبيقي سوق العمل من قوة بشرية هائلة، المسؤول من يتخذ قرار جائر غير مدروس فقط ليضغط من أجل مصالحه الشخصية، المسؤول من يقر الميزانيات الضخمة لمشاريع التنمية الوهمية وميزانيات الهدايا والمرافقين والمجاملات ويرفض أن يتم إقرار ميزانية التعليم التي هي أهم ركيزة لتقدم الشعوب؛ والحل في رأيي أن يكون رد التطبيقي قانوني واللجوء للقضاء ومواجهة الاتهامات وعدم السماح بإهانة الأستاذة في التطبيقي، مع عدم إقحام الطلبة بمثل هذه الأمور والشكوى لجهات أكبر مسؤولة عن اتخاذ القرار، وعدم السماح بمزيد من التخبط من قبل المجلس في القرارت التي تسيء وتؤخر العملية التعليمية وتدفع بها للوراء”.
