«المكاتب الاستشارية» تدفع 13 عميداً لتقديم شكوى ضد الأمين العام

على خلفية إصداره تعميماً إلى تلك المكاتب بضرورة إيقاف التعامل المالي المباشر لها مع أي جهات خارجية وأن يكون التعامل مباشرة مع الأمانة العامة فقط

العمداء: تعميم اللوغاني إعاقة لعمل المكاتب الاستشارية في الكليات التي تملك لائحة داخلية تنظم أمورها المالية

اللائحة المالية الموحدة للمكاتب الاستشارية تسمح لعمداء الكليات بالتصرف المباشر من الحساب الخاص بمكاتبهم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن المكاتب الاستشارية في الجامعة تشهد تعليقا لأعمالها في ظل عدم معرفة تبعيتها هل هي إلى الكليات أم إلى الأمانة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن الأمين العام د.نبيل اللوغاني أصدر تعميما إلى جميع المكاتب الاستشارية في كل الكليات بضرورة إيقاف التعامل المالي المباشر لتلك المكاتب مع الجهات الخارجية على أن يكون التعامل مباشرة مع الأمانة العامة فقط، وتضمن التعميم تشكيل فريق عمل من جامعة الكويت ومختصين من وزارة المالية بشأن إعداد آلية إجراءات العمل خلال الفترة الانتقالية لمدة لا تتجاوز 3 أشهر لتسوية أوضاع المكاتب الاستشارية وتغطيتها قانونيا بشأن الالتزامات الموجودة عليها.
وأشارت المصادر إلى أن الأمين العام استند في كتابه الى اللائحة التي تؤكد أحقية الأمانة العامة دون غيرها بالتصرف وحدها في التعاقد والصرف، حيث تضمنت اللائحة «لا يجوز صرف أي مبالغ لأي جهة أو فرد إلا بموجب تعاقد وبموافقة الأمانة العامة».
ولفتت إلى أن تعميم الأمين العام إلى المكاتب الاستشارية قوبل بامتعاض واستياء من عمداء 13 كلية الذين تداعوا جميعا إلى تقديم شكوى ممهورة بتوقيعاتهم إلى وزير التربية وإلى مديرة الجامعة بالإنابة ضد الأمين العام وضد القرار الذي اتخذه بمنأى عن هؤلاء العمداء ودون الرجوع إلى مديرة جامعة الكويت بالإنابة د.حياة الحجي، طالبوا فيها بضرورة إيقاف تعميم الأمين العام والإبقاء على الإجراءات المتبعة سابقا فيما يتعلق بالأمور المالية للمكاتب الاستشارية، حيث اعتبروا أن تعميم الأمين العام إعاقة لعمل المكاتب الاستشارية في الكليات التي تملك لائحة داخلية تنظم أمورها المالية.
وأشار العمداء في شكواهم ضد الأمين العام إلى أنه لا يحق له اتخاذ هذا القرار كونه تمت الموافقة على اللائحة المالية الموحدة للمكاتب الاستشارية بقرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة رقم 2 بتاريخ 18/12/2003 وكان قرار وزير التربية بناء على قرار من مجلس الجامعة وذلك بالموافقة على اللائحة المالية الموحدة المعدلة للمكاتب الاستشارية، مؤكدين في شكواهم أن مجلس الجامعة هو الجهة العليا المنوط بها إجراء أي تعديلات خاصة بتلك المكاتب وعليه فإن أي تعديلات أو أي مقترحات يجب أن تعرض على مجلس الجامعة لمناقشتها واعتمادها وفقا للمعمول به وليس الأمين العام للجامعة.
وأكد العمداء أن اللائحة المالية الموحدة للمكاتب الاستشارية تسمح لعمداء الكليات بالتصرف المباشر من الحساب الخاص بمكاتبهم وفقا وتطبيقا لبنود الصرف الواردة في تلك اللائحة وهو ما يتيح سرعة إنجاز كثير من المعاملات بعيدا عن الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تعيق العمل وهو احد الأهداف المهمة والرئيسية من إنشاء هذه المكاتب، مشيرين إلى أنه يتم عمل تسويه شهرية وإرسالها للشؤون المالية في الجامعة وكذلك تسوية نصف سنوية «كل 6 أشهر» وكذلك الحساب السنوي الختامي لميزانية المكتب الاستشاري اي ان كل ما يصرف يكون بمستندات ويتم مراجعته من الشؤون المالية واعتماده من مدير الجامعة وتخضع حسابات المكاتب الاستشارية للمراجعة والتدقيق المالي من إدارة الشؤون المالية.
ولفتوا إلى أن إيقاف آلية الصرف المطبقة حاليا في المكاتب يؤدي إلى إرباك العمل وتعطيل عمل المكاتب وخاصة بعد الاستفسار عن الآلية الجديدة وجدنا انه ستتم مخاطبة الأمين العام ثم تتم احالة الخطابات للأمين العام المساعد للشؤون المالية ثم تتم إحالتها لإدارة الشؤون المالية، موضحين أن الأموال تودع في حسابات المكاتب الاستشارية وحصلت عن طريق المكتب الاستشاري مباشرة مقابل خدمات او استشارات وبناء على جهود مبذولة من أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم الموجهة لفئات ونشاطات مختلفة للمجتمع في القطاع الخاص والعام وكذلك العاملين في هذه المكاتب، وترفع عن كاهل ميزانية الجامعة كثيرا من بنود الصرف الضرورية ولا تمثل عبئا على ميزانية الجامعة او وزارة المالية وتتم المراقبة والمحاسبة على ما يتم صرفه.