روابط التطبيقي: معلومات لجنة الميزانيات مغلوطة وخيار اللجوء للقضاء مطروح
رفضت توجيه الاتهامات للأساتذة
عقدت الروابط النقابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة في رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، ورابطة أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد، عقدت اجتماعا بحضور كل من رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس د. معدي العجمي، ونائب الرئيس د. أحمد الحنيان، وأمين الصندوق د. محمد الفايز، ورئيس اللجنة الفنية م. رعد الصالح، ومن رابطة تدريب المعاهد كل من نائب رئيس الرابطة م. عيسى العرف، وأمين السر م. جمعة بن عبيد، وعضو الهيئة الإدارية م. أحمد حسين المطيري، وناقشت خلال الاجتماع الظلم الذي يتعرض له أساتذة التطبيقي جراء رفض لجنة الميزانيات بمجلس الأمة الدعم المقدم من وزارة المالية لميزانية التدريس والإضافي والفصل الصيفي، بل وتقييدها بنود المناقلة والعهد لكليات ومعاهد الهيئة على الرغم من أن دعم وزارة المالية جاء بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية.وخرج اجتماع الروابط بإصدار بيانا صحافيا أكدت فيه رفضها القاطع للإهانات التي صدرت بحق الأساتذة من بعض النواب الأعضاء بلجنة الميزانيات بمجلس الأمة، مؤكدة أن المعلومات والاتهامات التي تداولها النواب مغلوطة وليست صحيحة وأن الروابط مستعدة لمواجهة من يرغب من النواب الأفاضل لبيان تلك المغالطات بالأرقام والمستندات، كما أكد البيان على عدم وجود أي تلاعب في الشعب الدراسية وتأجيلها للفصل الصيفي كما ذكر بعض النواب، ودليل ذلك أن الفصول الدراسية العادية ورغم العمل بنظام الإضافي ووجود منتدبين من خارج الهيئة نجد أن هناك نقص حاد في الشعب الدراسية المطروحة للطلبة نتيجة الأعداد الكبيرة من الطلبة، وفي حال كانت هناك حالات تلاعبت بالشعب الدراسية فعلى النواب الأفاضل كشفها ومحاسبتهم لا أن يقومون برمي التهم جزافا على كافة أعضاء هيئتي التدريس والتدريب فهم مربين أفاضل يقومون بدورهم الوطني على أكمل ما يكون ومؤتمنين على تربية الأجيال ومن المعيب وصفهم بتلك الأوصاف، وتساءلت: هل معنى غياب بعض نواب مجلس الأمة عن حضور بعض الجلسات أن جميع النواب غير ملتزمين؟ كما استغربت صمت باقي أعضاء المجلس الموقر وعدم تحركهم لإنصاف الأساتذة.وأوضحت الروابط في بيانها أن قضية الساعات الإضافية ليست جديدة فهي متكررة مع كل فصل دراسي نتيجة الأعداد الكبيرة التي تقبلها الهيئة بدافع وطني وانطلاقا من مسئوليتها تجاه المجتمع، وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب قاموا بواجبهم على أكمل وجه وليس مقبولا بحال من الأحوال رفض إعطاء الأساتذة حقوقهم المشروعة بعد قيامهم بالتدريس، وفي حال رغب المسئولين بإلغاء الإضافي فكان يجب إلغائه قبل قيام الأساتذة بالتدريس وليس بعد انتهائهم من الأعمال التي كُلِفوا بها.وطالبت الروابط في بيانها مسئولي الدولة التمسك بإلغاء العمل بالساعات الإضافية، فالأساتذة كانوا يقبلون العمل بها بدافع وطني وليس طمعا في قيمة المكافأة والبرهان على ذلك أن عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وبعد قرار الهيئة بسحب الشعب الدراسية التي يقل عدد طلبتها عن 7 طلاب وفي خطوة وطنية منهم وحرصا على مستقبل طلابهم قاموا بالاستمرار في التدريس مجانا ووقعوا على فورمات تؤكد عدم مطالبتهم بتلك المستحقات لاحقا وأنهم سيدرسونها مجانا، فالإضافي ليس هدفا للأساتذة يسعون إليه، ولكن بعد تلك الاتهامات الغير مقبولة وبعد الإهانات التي طالت الأساتذة بسبب قضية الإضافي فنحن كروابط ممثلين عن أعضاء هيئتي التدريس والتدريب نطالب بوقف العمل بنظام الساعات الإضافية، إلا أن هناك حقوق للأساتذة لن نتنازل عنها، فما بذله الأساتذة من جهد في أداء الساعات الإضافية هي أجر مقابل عمل والأساتذة غير مجبرون على التنازل عن تلك الحقوق وليس من حق كائن من كان أن يسلبهم هذا الحق فالأستاذ لديه الخيار يتنازل عن حقوقه أو يطالب به، علما أن الفترة المقبلة وفي حال عدم حصول الأساتذة على حقوقهم المشروعة والمستحقة ستتم الدعوة من قبل رابطتي التدريس والتدريب لعقد جمعية عمومية خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة لاستطلاع آراء الأساتذة حول الخطوات التي يرونها مناسبة للحصول على مستحقات الفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي لأنه في حال استمرار هذا الوضع لن يحصل أي منهم على حقوقه، كما أن خيار اللجوء للقضاء مطروحا وربما تشهد ساحات القضاء رفع آلاف الدعاوى القضائية لأن حرمان الأساتذة من حقوقهم بتلك الطريقة يعد قرصنة غير مقبولة، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة تفاهما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وألا تصل الأمور لهذه المرحلة.وطالبت الروابط في بيانها بعدم الخلط بين الملاحظات المسجلة على الهيئة كباقي مؤسسات الدولة وبين حقوق الأساتذة لأنها أجر مقابل عمل، فأعضاء المجلس لديهم من الأدوات الدستورية ما يمكنهم من معالجة أية أخطاء إن وجدت ومحاسبة أي مقصر، ونحن مع أي تشريعات أو لوائح جديدة لمحاسبة المقصرين، ولكن المرفوض أن يكون أساتذة الهيئة هم ضحية تلك الخلافات، وحملت لجنة الميزانيات تبعات الكلفة المالية للدولة التي سوف تترتب على رفع الدعاوى القضائية لاسيما وأن هناك آراء قانونية أفادت بأن حصول الأساتذة على مستحقاتهم عن طريق القضاء مضمون بنسبة 100% لأن ما قاموا به أجر مقابل عمل ولا يجوز حرمانهم من تلك المستحقات، كما طالبت وزير التربية وكذلك إدارة الهيئة بمخاطبة الجهات المسئولة لتوفير الميزانيات اللازمة لصرف مستحقات الأساتذة.
