العارضي والصالح: التطبيقي ظلم بين ملاحظات وتوصيات لجنة الميزانيات بمجلس الأمة#paaet
صرح كل من د. محسن العارضي وم. رعد الصالح أعضاء الهيئة الإدارية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بأن الجميع في الكويت يعلم بأهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بخدمة الوطن وأبنائه فلا يخفى على أحد بأن الهيئة هي أكبر صرح تعليمي حكومي أو خاص يقبل أبناء الكويت ويعدهم من أجل مستقبل الكويت فالتطبيقي يقبل سنويا أكثر من 11 الف طالب في الفصل الأول وأكثر من 3 آلاف طالب في الفصل الثاني وإدارة الهيئة ملزمة بخدمة أكثر من خمسين ألف طالب مقيد في الهيئة. وبين كل من العارضي والصالح بأن جموع أعضاء هيئة التدريس والتدريب أستغربت من التقرير التاسع والعشرون للجنة الميزانيات في مجلس الأمة، فالسيد عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة والأخوة أعضاء اللجنة فارس العتيبي وعادل الخرافي وعبدالله الطريجي ومحمد الجبري ود.محمد الحويلة ود.يوسف الزلزلة قد رفضوا التعديل الوارد من وزارة المالية بزيادة بند الساعات الزائدة عن النصاب والفصل الصيفي بمبلغ 10 ملايين دينار بحجة وجود مخالفات من ديوان المحاسبة تجاه الهيئة.وبهذا الرفض أو بمعنى آخر تقليل ميزانية الهيئة سيترتب عليه أنه لن يكون بمقدور إدارة الهيئة إن تفي بالتزاماتها تجاه أعضاء هيئة التدريس والتدريب الذين قاموا بتدريس ساعات إضافية زائدة عن النصاب التدريسي او التدريس في الفصل الصيفي. فهل هذا عقاب لإدارة الهيئة أم عقاب لأعضاء هيئة التدريس والتدريب ؟واستغرب كل من العارضي والصالح توجه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي السيد عدنان عبدالصمد وأعضاء اللجنة إستخدام اسلوب تخفيض الميزانيات للهيئات والوزارات المخالفة لتوصيات ديوان المحاسبة. هل هذا الأمر مقبول من ممثلين الأمة تجاه معلمين الأمة! الى أين نتجه ؟!هل يعقل أن تكون من الملاحظات التي تسببت في خفض الميزانية هي أن مكافآت الساعات الزائدة أكثر من رواتب أعضاء هيئة التدريس، أين المنطق والعلم، كيف يمكن للجنة أن تصدق ذلك ، وفيها من هو خبير بالإحصاء وعلومه، ان مكافأة الساعات الإضافية في أقصى حالاتها لا تزيد عن خمسمائة دينار بالشهر، والسؤال موجه الى أعضاء لجنة الميزانية: هل من الممكن تصديق ان عضو هيئة التدريس راتبه اقل من خمسمائة دينار شهريا. وكَذلِك الملاحظة عن وجود أرصدة مدورة منذ السنة المالية 1989/1990 ضمن رصيد حساب العهد الذي تسبب في خفض الميزانية. والسؤال هنا هل إدارة الهيئة في عام 2015 مسؤولة عن ذلك؟ هنا سؤال يطرح نفسه فمن يجيب؟ من الذي يمكن أن يحل هذا الأمر؟ هل هي إدارة الهيئة أم مجلس الأمة من يقر ميزانيات الدوله. فإلو اين نحن متجهون ؟!وبين كل من العارضي والصالح أن إدارة الهيئة وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التزموا بمسؤلياتهم الوطنية تجاه الوطن وأبنائه في كل الظروف. ولكن السؤال هو هل مجلس الأمة سوف يدعم الهيئة حتي تتمكن من إعداد أكثر من خمسين الف طالب مقيد في الهيئة أم سوف يخفض ميزانية الهيئة ويزيد ميزانية البعثات الداخلية للجامعات الخاصة.
