نقابة الأطباء تقدم اعتراضها لديوان الخدمة المدنية على مقترح حذف لقب “دكتور” من مسميات الأطباء غير الحاصلين على الدكتوراه

أكدت نقابة الأطباء العاملين بدولة الكويت تقدمها بكتاب اعتراض عاجل لديوان الخدمة المدنية على الإجراءات التي أعلن عنها بإلغاء لقب “دكتور” من مسمى الأطباء غير الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالطب، وذلك لمخالفة هذا الإجراء للقوانين والأعراف الطبية التي استقرت عليها معظم دول العالم بهذه التسمية المهنية.
وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز بأن النقابة أكدت بكتاب اعتراضها رفضها لمثل هذا الإجراء ذلك وأن الأعراف العالمية قد استقرت بأن لقب “دكتور” يطلق على الطبيب بعد حصوله على شهادة البكالوريوس، مشيرا بأن النظام الأمريكي يُعرّف الطبيب بـ(Medical Doctor) وهو اللقب الذي يُمنح له فور ممارسته عمله الإكلينيكي بالمستشفيات والمراكز الصحية حتى من دون الحصول على شهادة الدكتوراه أو البورد، مؤكدا أنه ولذلك السبب فإن الإجراء الذي أعلن بالصحف يتعارض مع القوانين والأعراف العالمية المستقرة بمهنة الطب.
ولفت الخباز بأن هناك نوعين من شهادات الدكتوراه، فإما أن تكون الدكتوراه أكاديمية أو أنها مهنية، وبما يخص الدكتوراه “الأكاديمية” والمتعارف عليها بمسمى (PhD) فيحصل عليها الباحثين – بالتخصصات العلمية والأدبية – بعد اجتياز الامتحانات المقررة والحصول على شهادة الماجستير ومن ثم الالتحاق ببرنامج الدكتوراه وتقديم الأبحاث والرسالة العلمية بذلك التخصص عن طريق أحد الجامعات المعترف بها.
وأكمل قائلا: أما الدكتوراه “المهنية” فهي متعلقة ببعض المهن – كالأطباء – وتأتي بعد الحصول على شهادة البكالوريوس، وذلك باستكمال الأطباء لدراساتهم العليا بتخصصاتهم المهنية – بعد البكالوريوس المقرر بـ(7) سنوات – من خلال الممارسة الإكلينيكية اليومية بالمستشفيات والمراكز الصحية، مشيرا بأنه وخلال فترة التدريب الإكلينيكي للحصول على شهادة الدكتوراه أو البورد؛ يجري الأطباء اختبارات نظرية وعملية خلال مدة التدريب الإكلينيكي المقررة في الكويت بـ(5) سنوات دراسية، وإذا اجتازها الطبيب فإنه سيحصل على شهادة الدكتوراه “المهنية” بأحد التخصصات الطبية كالباطنية والجراحة والأطفال والنساء والولادة والجلدية وغيرها من التخصصات الطبية الأخرى، مؤكدا أن كثير من الأطباء يستمرون بدراساتهم إلى أبعد من شهادة الدكتوراه وذلك بحصولهم على شهادات “التخصص الدقيق” وهي مرحلة تستمر بما لا يقل عن سنتين، بعد الـ(5) سنوات المقررة بالدكتوراه المهنية.
واستطرد الخباز قائلا: فبعد كل تلك السنوات الشاقة بالدراسة العلمية والعمل الإكلينيكي والجهود الإنسانية الكبيرة التي يبذلها الأطباء بالسهر على راحة المرضى وخدمة الوطن، يأتي مثل هذا الاقتراح بإزالة لقب “دكتور” من مسميات الأطباء غير الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وهو ما يعد انتهاكا لأبسط المبادئ المهنية المتصلة بهذه المهنة الإنسانية، ويتعارض مع القوانين والأعراف الطبية بدول العالم المتحضر التي استقرت بأن لقب “دكتور” يطلق على الطبيب فور ممارسته لعمله الإكلينيكي بالمستشفيات وليس بحصوله على شهادة الدكتوراه.
وختم الخباز موجها شكره لقياديي ديوان الخدمة المدنية على سعة صدرهم وتفهمهم لمطالب نقابة الأطباء، مؤكدا بأن النقابة تلقت وعودا بعدم المضي قدما بمثل هذه الاقتراحات التي يعتبر ضررها أكبر من نفعها على المهنة والجسم الطبي.