العيسى: الاختلاط في الجامعات يوفّر على الدولة 500 مليون دينار
مؤكداً أن أي حكم سيصدر في دمج العملية التعليمية «سيكون في صالح الدولة والعملية التعليمية ذاتها»، كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، مع انطلاق ساعة الصفر لاختبارات نهاية العام الدراسي، عن تنسيق مع وزارتي التجارة والداخلية لمكافحة إلكترونيات الغش التي بدأت تنشط خلال هذه الفترة.وقال العيسى لـ «الراي» إن أي حكم سيصدر بعودة دمج الدراسة بين الطلاب والطالبات في الجامعات «سيكون في صالح الدولة وسيوفر 500 مليون دينار ويرفع الطاقة الاستيعابية السنوية للطلبة الى 80 ألفاً سنوياً وليس 40 الفاً»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «فصل العملية التعليمية يعد الأكثر مشقة وكلفة على الوزارة من الدمج».واشار العيسى الى أن «الاستعدادات للفصل بين الجنسين تعد الأكثر مشقة وكلفة من الدمج بين الجنسين، وبالتالي فإن أي قرار من المحكمة الدستورية بإلغاء قانون الفصل سيصب في صالح العملية التعليمية».وبسؤاله عن الاتهامات الموجهة اليه بالانحياز إلى قرار إلغاء فصل الطلاب في العملية التعليمية قال العيسى «الطعن على القانون قدم من الطلبة المتضررين من قانون الفصل، وأنا مع مصلحة الطالب والدولة، فالدولة ستوفر مبلغاً كبيراً من إلغاء الفصل».وفي شأن الغش، قال العيسى إن الترويج للتقنيات يتم عبر «الانستغرام» خارج حدود الرقابة «وقد وصلتني إعلانات كثيرة تعرض منتجاتها من مختلف التقنيات، إلا أنه من الصعب السيطرة عليها ومكافحتها بشكل كامل»، لافتاً إلى إجراءات عدة سوف تتخذها الوزارة لتحصين آلية الاختبارات من الغش والتسريب، أهمها استخدام أجهزة الكشف العادي عن الهواتف، وجار مخاطبة وزارة الصحة مجددا لإعادة النظر في امكانية استخدام أجهزة التشويش.وعن آلية تسلم وتسليم الاختبارات من الكنترول المركزي إلى المناطق التعليمية، قال العيسى «اطلعت على الآلية بكامل تفاصيلها وتعتبر آمنة وسليمة، إلا أن هناك مشكلة بسيطة تتمثل في عدم قدرة الوزارة على فرض رقابتها على جميع مديري المدارس»، مضيفاً «نثق بمديري مدارسنا ولا نستطيع أن ندين أحداً منهم ولن ندين أي معلم أو طالب دون إثبات رسمي».وعن الدروس الخصوصية التي أثارتها «الراي» وبدأت تنشط في مختلف أنحاء الكويت، قال وزير التربية وزير التعليم العالي إنها أصبحت تتم اليوم في المقاهي وبتشجيع كثير من الأسر، مؤكداً أنه ليس لدى أي من وزارة التربية أو وزارة الداخلية القدرة على ضبطها وإحالة المتورطين فيها إلى جهات الاختصاص، لافتاً إلى ان الظاهرة مجتمعية ويجب أن تبدأ مكافحتها في المقام الأول من الأسرة.
