فهد عبدالرحمن البحر :قانون الاخلاق الرادع لتصرفات الفرد في المجتمع

وقد يكون الفرد ثري و على مرتبة اجتماعية أو سياسية رفيعة وقد يؤدي ذلك إلى أن يُثمّن نفسه بأكثر من الآخرين ويُصيبه الغرور فيصبح متكبراً يتصرف بتعالٍ تجاه من هم أقل مرتبة منه .

 لذا فإن قانون الأخلاق من وجهه نظري هو القانون الأكثر أهمية وانه القانون الذي يضبط تصرفات البشر ويوازن أحاسيسهم وتصرفاتهم وهو الذي ينير لهم  كل تصرف سليم حتى من الناحية القانونية بحيث يُعرض عن ارتكاب كل ما يعاقب عليه القانون الوضعي .

 والتساؤل هو كيف سيتم إلزام المرء بمثل هذا القانون غير المكتوب ويكون رادع له ولتصرفاته كالقانون الوضعي والعقوبات المنصوصه والمأخوذه منه  والإجابة التي لا جدال فيها هي بأن من المفترض أن يكون الضابط الوحيد لضمان تطبيق هذا القانون هو ضمير الإنسان الاخلاقي والوازع الديني التي تحتل بالطبع المرتبة الأولى .

 فمن صفات المؤمن الحقيقي التحلي بمكارم الأخلاق كما أن إيمان المرء لن ينبثق فيه إلا إذا كان صادقاً أميناً شريفاً كريماً سوياً في تعامله مع الآخرين وبإمكاننا أن نضع الإيمان في الصف الأول الذي يوجه الفرد الى مكارم الأخلاق 

ونظراً لأن قانون الأخلاق لم يكن كافياً لضبط تصرفات البشر فليس بالإمكان فرض السلوك السوي على جميع الأشخاص لاختلاف طباعهم والوجهه التي يتجهونها بتربيتهم كما ذكرنا بالسابق ، لذا فقد وجد البشر أنفسهم بأمس الحاجة إلى سن القوانين الردعية الأخرى بغية تحقيق العدالة الاجتماعية  وإحقاق الحقوق ومنع انتشار الفوضى في المجتمع 

 ولابد من الإشارة أيضاً إلى أن قانون الأخلاق الذي يضبط تصرفات البشر كان دوماً, بعد التعاليم الدينية ، الأساس الذي اخذت منه الكثير من القوانين الوضعية.

كما لابد من الإشارة إلى  إلى أن قانون الأخلاق يختلف عن غيره من القوانين بما قد يكون له من تأثير أعمق على شخصية وعلى نفسية من يخالف أحد القوانين الوضعية.

 على سبيل المثال قد يتمكن المجرم من الإفلات من عقوبة القانون لكنه نادراً ما قد يُفلت من الشعور من وقت لآخر بعدم الراحة النفسية بعد افلاته من العقوبة , وإن كان قد أفلت من عقوبة القانون لم يفلت من الخوف أو من عذاب الضمير .

 هناك نوع من الجرائم التي قد لا يعاقب عليه القانون لكنها  تعتبر من الناحية الأخلاقية من ابشع الجرائم وأخطرها  وهي بما بإمكاننا أن يُطلق عليه معنى السلوك الإجرام السلبي هو  الشهادة التي تبرء الشخص من جريمة ولكن امتنع الفرد القيام بها من شأنها أن تُنقذ شخص بريء من الحكم عليه بجريمة لم يرتكبها ويكون هو الشاهد الوحيد على براءته 

وختاماً على ذلك على الفرد ان يتحلى بمكارم الاخلاق لان الشخص بلا ضمير اخلاقي ووازع ديني لا يمكنه ان يردعة لا قانون وضعي ولا عقوبات ردعية ، فالفرد يمكن ان يرقى باخلاقه وبالاخلاق ترتقي المجتمعات 

فهد عبدالرحمن علي البحر

طالب سنة رابعة في كلية القانون الكويتية العالمية

دبلوم ادارة شركات من الولايات المتحدة الامريكية

شريك في مجموعة ميشماد للتجارة العامة للمقاولات 

عضو جمعية حقوق الانسان الكويتية