اختتام ملتقى «الاعتماد الأكاديمي» بتوصيات لتعزيز جودة التعليم

العلي: تحديث البرامج الأكاديمية بانتظام لضمان مواءمتها مع احتياجات سوق العمل

أبرز توصيات الملتقى «تبني نهج الجودة في مؤسسات التعليم العالي.. وتطوير المعايير العربية الموحدة لضمان الجودة

أكد مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور جاسم العلي أن ملتقى الممارسات الجيدة والتحديات المستقبلية لضمان جودة التعليم العالي، على أهمية التعاون وتبادل المعرفة بين مؤسساتنا التعليمية.
وقال العلي في كلمة له خلال حفل ختام ملتقى الممارسات الجيدة والتحديات المستقبلية لضمان جودة التعليم العالي: لقد نجحنا مجتمعين في خلق بيئة حوار مثمرة ومناقشات غنية أثرت معرفتنا ورؤيتنا حول ما يمكن تحقيقه في مجال التعليم العالي.
وأضاف: على مدى اليومين الماضيين، استعرضنا العديد من التجارب الناجحة التي ساهمت في تعزيز جودة التعليم وتطوير أدواته، كما ناقشنا التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي وكيف يمكن التغلب عليها من خلال الابتكار والشراكة الفعالة. إن هذه الأفكار والرؤى لا تمثل فقط خطوات نحو تحسين الجودة، بل هي أيضًا دعوة للعمل المشترك لتحقيق أهدافنا السامية.
وأشار إلى أن ضمان جودة التعليم لم يعد مجرد هدف نسعى لتحقيقه؛ بل هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع: الإدارة الأكاديمية، هيئة التدريس، الطلاب وأولياء الأمور. ويجب أن نعمل جميعًا معًا لتأسيس ثقافة تميز التعلم وتجعل من كل طالب مبدعًا وفاعلًا في مجتمعه. كما أتوجه بالشكر لجميع اللجان المنظمة والمشاركين الذين جعلوا من هذا الحدث تجربة ناجحة ومثمرة، إن محادثاتكم وأفكاركم ستظل نبراساً نهتدي به نحو تحسين مستمر في مسيرتنا التعليمية.
واختتام العلي بالتأكيد على أهمية الاستمرار في العمل معاً لتعزيز التوجهات الإيجابية وضمان الجودة المطلوبة لما فيه الخير لمؤسساتنا وطلابنا الوطن العربي بأسره. شكراً لكم جميعاً على حضوركم ومساهمتكم الفعالة. نتطلع إلى لقاءات قادمة تحمل لنا المزيد من الإنجازات والرؤى الجديدة.
من أبرز توصيات الملتقى 4 محاور رئيسية وهي: أولاً: تعزيز معايير الجودة والاعتماد: تطوير المعايير العربية إقليمية الموحدة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي التي أصدرتها الشبكة العربية، لتتماشى مع المعايير الدولية، مع مراعاة خصوصيات الدول العربية.
وتحقيق المواءمة بين التعليم العالي وسوق العمل: تحديث البرامج الأكاديمية بانتظام لضمان مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادي، والتشجيع على تضمين ذلك في معايير الاعتماد الأكاديمي.
ثانيًا: التحديات المستقبلية وسبل مواجهتها: عبر مواكبة التحولات الرقمية في التعليم العالي: تبني سياسات تدعم التعلم الإلكتروني والهجين، وتطوير معايير لاعتماد البرامج الرقمية والافتراضية.
ودمج الذكاء الاصطناعي في اعمال هيئات الجودة والتعليم وتقييم الطلاب.
ثالثًا: تطوير القدرات والقيادات الأكاديمية من خلال تأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية: توفير برامج تدريبية مستمرة للعاملين في مجال ضمان الجودة.
وتعزيز القيادة الأكاديمية في الجودة: تمكين القيادات الأكاديمية من تبني نهج الجودة في مؤسساتهم، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر.
وتعزيز ثقافة الجودة بين الطلاب: إدماج مفاهيم ضمان الجودة والتطوير المستمر في المناهج الدراسية لتعزيز وعي الطلاب بأهمية الجودة التعليمية.
رابعاً وأخيراً: تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية بالتعاون مع المنظمات الدولية: تعزيز الشراكة مع هيئات الاعتماد الدولية للاستفادة من تجاربها في تطوير منظومة الجودة العربية.