أ. د. عبير الهولي لـ أكاديميا»: «التعليم» في حاجة ماسة إلى وجود شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل التطوير
الشراكة بين القطاعين ستسهم في توفير الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة بالمدارس
شراكات تمويلية ستساعد في في بناء المدارس أو تطوير البنية التحتية
لابد من تدريب وتطوير المعلمين والكوادر الإدارية بتعاون مشترك بين القطاعين لرفع كفاءة العاملين
#أكاديميا | #وزارة_التربية – #التطبيقي – خاص
أكدت الملحق الثقافي الأسبق في واشنطن والأستاذة في كلية التربية الأساسية بقسم مناهج وطرق تدريس أ. د. عبير الهولي أن التعليم في الكويت بحاجة ماسة الى عمل بروتوكولات تعاون وشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التربية والتعليم.
وقالت في تصريح خاص لـ «أكاديميا» حول فكرة تطبيق مدارس الأفق في مدارس وزارة التربية، بأنها ستكون مناسبة مع خطة تطوير مناهج، مشيرة إلى أن تطبيق مشروع الأفق يحتاج إلى تضافر كافة الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص.
ولفتت الهولي إلى أن من أبرز عناصر هذه الشراكات هي الشراكات التمويلية، حيث يساهم القطاع الخاص في تمويل المشاريع التعليمية من خلال بناء المدارس أو تطوير البنية التحتية مقابل الحصول على عوائد مالية من الحكومة أو عبر عقود طويلة الأمد.
وشددت على ضرورة وجود الشراكات التشغيلية بين القطاعين تتضمن تكليف القطاع الخاص بإدارة وتشغيل المدارس أو المؤسسات التعليمية، حيث يتولى جميع العمليات اليومية والإدارية بينما تظل الحكومة مسؤولة عن الإشراف والرقابة.
وأكدت الهولي أن وجود الشراكة بين وزارة التربية والقطاع الخاص في الوسائل التكنولوجية والتقنية ستسهم في توفير التقنيات الحديثة في المدارس، مثل استخدام الحواسيب اللوحية والبرامج التعليمية التفاعلية، لتحديث طرق التدريس وتحسين جودة التعليم.
ودعت إلى وجود شراكات تدريبية بين القطاعين حيث يقدم القطاع الخاص خبراته في تدريب وتطوير المعلمين والكوادر الإدارية من خلال دورات وورش عمل، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع التعليمي.
وأكدت ضرورة تكثيف الشراكة البحثية التي تهدف إلى التعاون في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتعليم وتطوير المناهج والابتكار في طرق التدريس، مما يساعد في تحسين الممارسات التعليمية بناءً على أدلة وبحوث علمية.
واختتمت الهولي بأنَّ كل نوع من هذه الشراكات يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين قطاع التعليم عند تنفيذه بشكل فعّال ومتكامل مع أهداف وسياسات الحكومة التعليمية.
