بدر البحر : قدّمنا قوانين لمحاربة غش الاختبارات وتجريم سرقة الكتب والأبحاث

«التعليم يتراجع… وعلينا إنقاذه كي لا يكون صانعاً للبطالة المقنعة»

أطلق رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم، بدر البحر، نداء استغاثة يدعو فيه إلى إنقاذ التعليم الذي بات يعاني تراجعا خطيرا، مما يسفر في نهاية المطاف عن صناعة بطالة مقنّعة في الكويت، مبرزاً المفارقة المتمثلة في إعلان ديوان الخدمة المدنية عدم الحاجة إلى بعض التخصصات، في حين توفر الجامعة تلك التخصصات وتبتعث الطلبة إليها. وكشف البحر أن الجمعية تقدمت بمقترح قانون لمكافحة الإخلال بنظم التقييم والامتحانات بهدف تجريم الغش، إذ يحدد هذا القانون العقوبات والجزاءات وأنواعها، كما تقدمت إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء منذ أسبوع بمقترح قانون آخر لتجريم انتحال النتاج البحثي والفكري. دعا رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم، بدر البحر، إلى إنقاذ التعليم الذي بات يعاني تراجعاً خطيراً بمختلف المستويات، ويسهم في صناعة البطالة المقنّعة، مشدداً على أهمية إعادة هيكلته وعمل مراجعة شاملة لقطاعاته، والتأكد من مدى قدرة مؤسسات التعليم على أداء مهامها لتلبية متطلبات سوق العمل. وقال البحر  إن مؤسسات التعليم انحرفت عن أهم أهدافها، ففي الوقت الذي يعلن ديوان الخدمة المدنية عدم الحاجة إلى بعض التخصصات، فإن الجامعة والبعثات توفر تلك التخصصات وتبتعث الطلبة لها، مما يوجب تحديد جهة عليا تفرض قراراتها لإلزام جميع الجهات التعليمية باتّباع خطة تعليم مترابط ومتجانسة، لا يكون التوظيف فيها أعمى لخلق فرص عمل تحقق ميزة لإحلال العمالة الوطنية، ولكي لا يكون إنهاء البطالة عن طريق صناعة «بطالة مقنّعة». وأشار إلى ضرورة إنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي، على أن تكون مستقلة وبمرتبة تعلو الجهاز الوزاري، لمنع التدخل في قراراتها وضمان المصلحة العامة، لمراجعة القوانين والسياسيات العامة بجميع المؤسسات التعليمية، لوقف هدر المال العام، ولعل من أهم ما يجب مراجعته اللوائح والنُّظم التي وضعها المستفيدون منها.

ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حظر استعمال الشهادات غير المعادلة وذكر أن الجمعية تقدّمت بقانون يحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، وذلك بعد أن لاحظنا استشراء انتشار الشهادات العلمية المزورة والوهمية، وقد تقدمنا للنيابة بشكاوى ورفعنا القضايا وحققنا بعض الإنجازات، كما تمت صياغة قانون تم تقديمه مرتين إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى مجلس الأمة، وتابعناه إلى أن تم إقراره في يوليو 2019، وقد أحدث أثراً كبيراً بتصحيح مسار الشهادات وما يُنشر من مسميات علمية وهمية ومزوّرة، ونحن ننتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ونطالب مجلس الوزراء بحسمها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الجمعية تقدمت إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، بمقترح قانون لتجريم انتحال النتاج البحثي والفكري، حيث تُعد الابحاث العملية أحد أهم الشروط لترقية أعضاء هيئة التدريس، وتابعت الجمعية على مدى سنوات طويلة مدى التلاعب الذي يرتكبه بعض أعضاء هيئة التدريس بالسرقات العلمية في الكتب والأبحاث، حتى صارت ممارسة شبه مشروعة، حيث من السهل أن يقدّم الأستاذ إلى لجنة الترقيات أبحاثا مسروقة، وفي حال اكتشافها يتم فقط إلغاؤها، مما يتطلب وضع حدّ لهذه الممارسات غير الأخلاقية. وذكر أن الجمعية تقدمت أيضا بمقترح قانون لمكافحة الإخلال بنظم التقييم والامتحانات بهدف تجريم الغش، إذ يحدد القانون العقوبات والجزاءات وأنواعها. وأشار إلى أن الغش مستشر في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، ويهدد بمخرجات فاشلة غير قادرة على الإنتاج، لافتاً إلى أهمية تخصيص قاعات مركزية ضخمة بالمحافظات لأداء الاختبارات النهائية، مثل أرض المعارض، مع إمكانية قطع «الإنترنت»، وإعداد الاختبارات بعدة نماذج، ويكون لكل طالب رقم تسجيل عوضاً عن الاسم.

ولفت إلى أن «لدينا مقترحات لإعادة هيكلة التعليم وتطوير المناهج لا يمكن أن نقدمها دون إيجاد أرضية جديدة صلبة وغير فاسدة نقف عليها، وهنا تأتي أهمية تسكين قيادات جديدة في مؤسسات التعليم بالوزارة والتطبيقي والجامعة، لتكون بالأصالة وإنهاء مناصب التكليف والإنابة التي أدت بعضها إلى فوضى إدارية وأكاديمية في السنوات الماضية، نظرا لانفلات جماح المستفيدين من تلك المناصب لمصالح شخصية»، وأفاد بأن «الجامعة تمر بوضع غير صحي يتطلب إقالة المدير الحالي وتعيين مدير جديد فوراً». كما طالب البحر بوضع آلية لضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس وحمايتهم من أي إجحاف محتمل في مسائل الترقيات، وطالب أيضا بإعادة صياغة لوائح والتزامات أعضاء هيئات التدريس لضمان جودة التعليم، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب أن يتفرغ الأساتذة للتعليم فقط وعدم تكليفهم أو إنابتهم لأي مناصب إدارية فيما عدا مناصب محددة كرئيس القسم والعميد ومدير الجامعة والتطبيقي ونوابهما للشؤون العلمية والأبحاث فقط، كما يجب إنهاء استعارة أعضاء هيئة التدريس في مناصب داخل الكويت وخارجها، إلا في حال تقديم الاستقالة دون شرط العودة للتدريس إلا من خلال إعلان. وقال إنه يجب إلغاء منصب «قائم بأعمال» لسد ثغرة تعيين الأساتذة الوافدين بالمناصب الأكاديمية، فرئيس القسم والعميد ونوابه للمواطنين فقط.

وشدد على أهمية ضمان التزام أعضاء التدريس بالساعات المكتبية والمحاضرات، إذ يجب استخدام نظام البصمة لضمان حضورهم للمحاضرات مع وضع لوائح تفصيلية لشروط «كورسات» الصيفي والإضافي، ووقف ضعف المرتب كالسابق، وعدم تجزئة الفصول للتكسب المالي ومنع احتكارها، مشيرا إلى أهمية التزام الأساتذة والدكاترة بالامتحانات الموحدة للسنة الأولى والتصحيح الموحد. وطالب بربط المؤسسات التعليمية بمنافذ السفر للحصول على الإشعارات إلكترونيا، ووضع الكاميرات في المكاتب والممرات وفي القاعات، لتكون ضمانا للسلامة والأمن وتوثيقا للعملية التعليمية وحفظها من أي ممارسات قد تخل بها، مشددا على أهمية إيقاع جزاء الوقف عن العمل في حال قيام أعضاء هيئة التدريس بابتزاز الطلبة لشراء كتبهم.

إنشاء مركز وطني لاختبارات القبول بكل مؤسسات التعليم ضرورة لتحسين المخرجات وأكد أهمية سلامة إجراءات لجان التعيينات والترقيات والابتعاث بوضع جزاءات صارمة لوقف تبادل المصالح الشخصية والفئوية والقبلية، وإعادة النظر في لوائح هذه اللجان لإزالة المناطق الرمادية في موادها، وضرورة أن تضم جميع اللجان أطرافا مستقلة من خارج المؤسسة الأكاديمية. وأشار إلى أن الجمعية تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم أطرافا مستقلة وترفع تقريرها لمجلس الوزراء، لبحث أي تجاوزات في الترقيات والتعيينات والبعثات في الكليات، لافتا إلى أن لجان التظلمات تفتقر إلى لوائح تفصل الشروط والقيود والمتطلبات الواجب اتخاذها عند إجراء التحقيق، وبالتالي ترتكب بعض لجان التظلمات قرارات خاطئة تصل لحد تزوير النتائج وافتعال الأحداث، وتدين أحيانا عضو هيئة تدريس في مواجهة طالب غشاش أو ساقط لينجح دون الاستماع لأقوال الدكتور. التفرغ العلمي ولفت إلى أن التفرغ العلمي حاد عن غرضه الرئيسي، وأصبح وسيلة تنفيع دون مردود على الكويت، فتحول إلى إجازة بمكافأة ضعف الراتب ووصل حد الانحراف بعدم اشتراط تقديم البحث أو الدراسة بعد إنهاء التفرغ، مشددا على أهمية وقف منح إجازات التفرغ العلمي بعد الانتهاء من المناصب الأكاديمية واشتراط التفرغ العلمي بحصول المستفيد على دعم مادي من جهة خارجية، مع وقف مكافأة ضعف الراتب، على ألا تتجاوز المدة عاما واحدا، مع اشتراط مناقشة وتقييم بحوث التفرغ مع جهات خارجية، ووضع آلية لتطبيق الجزاءات حسب مقترح القانون المقدم من الجمعية، وتشكيل لجنة تحقيق لفحص مدى الفائدة التي جنتها الدولة من بحوث التفرغ منذ عام 2000. وفيما يخص معهد الكويت للأبحاث العلمية، أكد البحر أنه حاد عن غرضه الذي أنشئ من أجله، مما يتطلب حلّه وتحويل أصوله كمركز أبحاث يتبع إحدى الجامعات الحكومية، ووقف التفرغ العلمي لأساتذته بشكل نهائي، على أن تكون الأبحاث داخل المركز.

اعتماد أكاديمي ولفت إلى ضرورة حصول الجامعات الخاصة على اعتماد أكاديمي وتصنيف لكلياتها وفق برنامج محدد والتحاق برامجها بجامعات أجنبية معترف بها من خلال وزارة التعليم العالي، مع أهمية إنشاء مركز وطني للاختبارات والرخص المهنية لاجراء اختبارات القبول لجميع الطلبة في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، على أن يكون من ضمن مسؤولياته اجراء اختبارات رخصة المعلم لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة والرخص الأكاديمية والمهنية الأخرى وإجراء اختبارات لاعتماد الشهادات العلمية للدارسين في الخارج، بحيث يكون مركزاً لجميع الاختبارات واعتماد الشهادات. وأشار إلى ضرورة دراسة إغلاق كليات التربية الأساسية لسوء مخرجاتها وعدم تغطيتها للأعداد المطلوبة في جميع التخصصات، فضلاً عن تمركز الأعداد بالمواد الدراسية غير ذات أهمية، وعدم توافر التخصصات العلمية، مما يزيد الاعتماد على العمالة الوافدة، على أن يكون شرط قبول المدرسين هو الحصول على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم، ثم يتم تدريبهم للتدريس لاجتياز رخصة المعلم التي يمنحها المركز الوطني للاختبارات.