جمعية المعلمين تشيد بجهود «التربية» حالياً لتسكين الوظائف الإشرافية

• على أمل أن تتم وفقًا للضوابط والقوانين المعتمدة وما جاء في قرار مجلس الخدمة المدنية

•أكدت وجود حالة من الاستغراب والجدل في استبعاد عدد من القيادات

أشارت جمعية المعلمين الكويتية إلى إن الجهود التي تبذلها وزارة التربية حاليا لتسكين الوظائف الإشرافية، وما أعلنت عنه مؤخرا عن حاجتها لمراقبين في مختلف المراحل ومديري مناطق تعليمية ولإدارة الشؤون التعليمية والخدمات العامة والموارد البشرية والبحوث القانونية والتظلمات والخدمات الاجتماعية والنفسية، خطوة إيجابية تعكس مدى اهتمام وزير التربية د. عادل العدواني تجاه هذه القضية التي كانت وما زالت تعاني الوزارة منها على امتداد سنوات عديدة ، وتفاقمت في الوقت الحالي ومع نهاية العام الدراسي بشكل كبير ومؤثر بعد قرار إنهاء التكليف وقرارات الاستبعاد والإحالة إلى التقاعد التي اتخذت مؤخرا، وتم فيها استبعاد عدد من القيادات المهمة لأسباب غير واضحة ومبررة، وفي توقيت صعب للغاية في ظل الحاجة الماسة لهذه القيادات، مما أثار حالة من الاستغراب والجدل على مستوى الميدان بشكل عام ، وكان لهذه القرارات أثر سلبي واسع على عامل الاستقرار القيادي، وعلى قدرة الوزارة في تأمين واستكمال استعداداتها للعام الدراسي المقبل الذي من المتوقع أن تكون فيه المؤشرات مقلقة وصعبة.
وكشفت الجمعية النقاب عن حجم الفراغ القيادي الكبير نتيجة لحالات التقاعد والاستقالات التي شملت كافة المناصب الإشرافية التعليمية، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن غالبية القياديين يشغرون وظائف بالتكليف، وإن البعض منهم كلفوا بشغر أكثر من ثلاثة مناصب وهم على رأس عملهم وهذا ما يعكس حقيقة الواقع القيادي الصعب للغاية الذي تمر به الوزارة ، والذي ازداد بشكل كبير للغاية مع قرارات الاستبعاد والإحالة إلى التقاعد.
وقالت الجمعية إلى إنها إذ تشيد بهذه الخطوة التي اتخذها وزير التربية حاليا لتسكين الوظائف الإشرافية وسط هذا الكم الهائل من التداعيات والرهانات الصعبة، إلا أنها في الوقت نفس تؤكد على ما سبق وأن طالبت به بضرورة أن يتم الترشيح والاختيار وفقا للضوابط والقوانين المعتمدة وعامل التسلسل الوظيفي التعليمي ومستوى الكفاءة والخبرة القيادية ، وما جاء في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2017 والذي اشترط مدة خبرة في مجال وظائف التعليم لشغل وظيفة مدير عام منطقة.

وكانت الجمعية قد حددت بإحصائية بحجم الفراغ القيادي ومناصب الشواغر القيادية الحالية على النحو التالي :

– وكيل وزارة التربية

– وكلاء مساعدون لجميع القطاعات ( 7 شواغر من أصل 7 )

– مديرو عموم مناطق تعليمية ( 4 شواغر من أصل 6 )

– موجهو عموم ( 9 شواغر من أصل 13 )

– مديرو شئون تعليمية ( 3 شواغر من أصل 6 )

– مراقبو تعليم لجميع المراحل ( 16 شاغر من أصل 24 )

– مدير إدارة التنسيق
– مدير إدارة المعهد الديني

– لا يقل عن 200 منصب إشرافي إداري شاغر ( مدير – مراقب – رئيس قسم )

حددت الجمعية التداعيات السلبية والآثار الناجمة عن قرارات الاستبعاد والإحالة إلى التقاعد الأخيرة وغير المبررة والواضحة لعدد من القياديين على النحو التالي :

– إحداث ربكة داخل الوزارة وعلى عامل الاستقرار القيادي وفي ظل استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل.

– كانت الوزارة تعاني من ربكة بسبب شواغر القياديين قبل قرارات الإحالة، وقد زادت وتفاقمت بعد القرارات الأخيرة.

– اختلاف المعايير التي تم فيها إصدار قرارات الإحالة، حيث تم إحالة بعض القياديين ومدة خدمتهم أقل عن قياديين مازالوا على رأس عملهم حتى الآن