«جمعية جودة التعليم»: #التطبيقي اتخذت إجراءات مهمة لتعزيز النزاهة الأكاديمية ومكافحة الفساد العلمي

الشريدة: مجلس إدارة «التطبيقي» اعتمد 17 طلب ترقية.. وقبول 10 طلبات بشكل مشروط ورفض 9 طلبات

● 4 حالات رفضت لانتفاء صفة عضو هيئة تدريس.. و8 حالات أحيلت للتحقيق بسبب شبهات علمية.. و5 طلبات لم تستوفِ شروط ومعايير المجلات العلمية

أكد ضرورة تطوير لائحة الترقيات والتعيينات بما يضمن جودة الأداء البحثي والنشر العلمي

أكد امين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم الدكتور مشعل إبراهيم الشريدة أن الكويت تواجه تحديات كبيرة في مجال التعليم العالي، حيث برزت قضايا النزاهة الأكاديمية ومكافحة الفساد العلمي كأولوية قصوى.
وفي هذا السياق، اتخذت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إجراءات مهمة لتعزيز النزاهة الأكاديمية وضمان الشفافية في نظام الترقية والبحث العلمي.
تضمنت هذه الإجراءات تشكيل لجنة لفحص إجراءات ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ما يعكس التزام الهيئة برفع مستوى جودة التعليم وضمان مصداقيته.
فبحسب توصيات لجنة التدقيق في أحد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، تم اعتماد 17 طلب ترقية، بينما تم قبول 10 طلبات بشكل مشروط ورفض 9 طلبات.
من بين الطلبات المرفوضة، كانت هناك 4 حالات لانتفاء صفة عضو هيئة تدريس، و8 حالات أحيلت للتحقيق بسبب شبهات علمية، و5 طلبات لم تستوفِ شروط ومعايير المجلات العلمية. بلغت نسبة الطلبات المعتمدة المشروطة 27.7%، والطلبات المرفوضة 25% وهذا يثير تساؤلات حول كيفية تجاوز ما يقارب %50 من هذه الطلبات تدقيق لجان الترقيات بالقسم والكلية والهيئة. هذه القضايا تتطلب محاسبة صارمة لكل من تورط في أعمال مخلة بالأمانة العلمية وخيانة الأخلاقيات الأكاديمية.
وأشارت الجمعية الكويتية لجودة التعليم إلى ضرورة إصلاح جذري لآليات الترقية لضمان الشفافية والعدالة في عملية التقييم الأكاديمي.
وتعلن الجمعية الكويتية لجودة التعليم دعمها للإجراءات المتخذة من قبل الوزير، مشددة على ضرورة تطوير لائحة الترقيات والتعيينات بما يضمن جودة الأداء البحثي والنشر العلمي ويحد من التلاعبات. كما أكدت الجمعية على أهمية الالتزام بمعايير الجودة الأكاديمية ورفض أي مطالبات لإلغاء لجان فحص الترقيات، لما لذلك من تأثير سلبي على النزاهة الأكاديمية وسمعة الهيئة. تظل الجمعية ملتزمة بدعم تحسين مستوى التعليم وضمان نزاهة الأكاديمية في الكويت، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة في الترقيات وضمان جودة التعليم يتطلب تعاوناً من جميع الأطراف المعنية.