القائمة الأكاديمية المستقلة :نرفض المساس بكرامة المؤسسة الجامعية وسمعة منتسبيها، ولا عزاء لصمت الاغلبية البسيطة بالجمعية.
بیان صادر من القائمة الاكاديمية المستقلة بشأن ما صدر من أحد الكتاب في إحدى الصحف الكويتية في زوايا الرأي
صرح أحد الكتاب بمجموعة من القضايا التي تمس جامعة الكويت وسمعتها ومكانتها، بما يستلزم تحرى الحقيقة فيما ذهب إليه ؛ وإن كانت القائمة الأكاديمية المستقلة من أكثر الحريصين على حرية الرأي والنقد البناء الهادف للإصلاح، إلا إننا:
“نرفض رفضاً قاطعاً الإساءة ورمي التهم جزافاً دون تحقيق يحفظ فيه كل طرف حقه وبما يستقيم مع أسس العدالة والإصلاح”.
لقد تناول هذا الكاتب مجموعة قضايا منها نسب أحد المراكز العلمية بالجامعة إلى دولة عربية مجاورة.
استعرض حالة محاباة في التعيينات والترقيات بما يخالف القانون.
كما وجّه الاتهام لأحد القياديين الحاليين في الدولة بأنه قد خالف القانون في تعيينه؛ حيث إنه ذكر وبسخرية أما المضحك فالأستاذة هذه التي صارت دكتورة لاحقاً أصبحت قيادية
بالدولة !”. كما أشار إلى سرقات أبحاث واتهم أحد الأساتذة الوافدين في ترتيب كتابة الأبحاث لزملائه
بالقسم العلمي.
بالإضافة إلى ذلك، نوه إلى وجود مخالفات كبيرة في البعثات ومنها في كلية الشريعة حيث يتم الابتعاث لمراكز كنائسية بدولة مسيحية” على حد تعبيره.
ولما كانت جميع التهم والقضايا تمس كرامة المؤسسة الجامعية إذا لم يتم بها التحقيق العادل واتخاذ اجراءات من شأنها حماية سمعتها، وبما أن الكاتب قد صرح بأنه يمتلك الأدلة على ذلك وينشد الإصلاح فعليه ومن باب الحرص على تطبيق العدالة وتفعيل معايير الحوكمة نطالب الإدارة الجامعية على إلزام المدعي بتقديم ما لديه، أو ان يذهب بها لجهات الاختصاص القانونية بالدولة؛ حيث إن ترك كل هذه الاتهامات في القضاء دون تحقيق تؤدي إما إلى التستر على الحقائق فيما لو صحت ادعاءاته أو انها تسيئ للجامعة والمنتسبين إليها في حالة عدم امتلاكه للأدلة فيما ذهب إليه”.
أن هذه الادعاءات تشكل جرائم الإساءة للجامعة ولمنتسبيها
إذا لم يتم إثباتها بشكل قانوني بحسبانها تؤدي إلى ازدراء الجامعة.
والتشكيك إلى حد الاتهام لأعضاء الهيئة التدريسية.
وهذه هي جرائم القذف كما عرفها القانون وعاقب عليها القضاء.
إننا كجسد أكاديمي:
الأكاديمية المستقلة
1966
“ندعو إلى تحري المصداقية والشفافية بعيداً عن التمحك وادعاءات البطولات الوهمية ثأراً
لمجموعة صالت وجالت في الهيمنة على الإدارات الجامعية لفترات زمنية طويلة كانت هي
السبب في انحدار مدارك سلم التصنيف الأكاديمي للجامعة”.
إننا في القائمة نؤكد على حرصنا على النزاهة والصراحة والإصلاح:
ولا نبتغي طرح هذه القضايا لخدمة أجندات تهدف إلى تقريب أو تثبيت أشخاص يريدون
القفز على المناصب والمزايا من خلال كيانات او شخصيات”.
إننا في القائمة:
“لا يمكن أن نتخذ كلمة الحق من أجل غاية باطلة”.
لذا نطلب من الجهات الجامعية والحكومية إلى ملاحقة كل من يثير الفتن ورمي التهم جزافاً، وفي ذات الوقت
نرحب بالنقد الهادف للإصلاح والخالي من شوائب الإفلاس والمتحرر من اقلام الأسهم الزائفة، ونقف بشدة ضد أي محاولة لتمرير مصالح تقنية، أو سياسية أو أكاديمية أو غيرها، خاصة وإن مسار الإدارة في المرحلة الراهنة قد ابتعد عن الضغوط الحزبية النمطية التي كانت تمارس في السابق ويبدو أن البعض قد تضرر من ذلك إلى حد بدأ بممارسة ضغوطه المعروفة”.
والله ولي التوفيق ،،،
القائمة الأكاديمية المستقلة
صدر في يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024