«جودة التعليم» تطالب بعدم إستثناء أي معادلة للشهادات العلمية من خارج الكويت والالتزام بمواد القانون المنظمة لذلك
– عدم الاعتراف بالشهادات العلمية للدارسين وهم على رأس عملهم لمخالفتهم للقانون والاحكام القضائية
يعتبر حق التعليم من الحقوق المكفولة دستورياً في دولة الكويت، ولكن ممارسة هذا الحق يجب أن تتم وفقاً للقانون لضمان تحقيق الأهداف التعليمية والتنموية للدولة. إن عدم الالتزام بالقوانين سيؤدي إلى هدر جهود الدولة والدارسين في الحصول على مؤهلات غير مفيدة، مما يعرقل خطط التنمية والتطوير. لذا، فإن تطبيق القانون يعد ضرورة للحيلولة دون انتشار الشهادات العلمية غير المطلوبة.
وفي هذا السياق، أصدرت محكمة التمييز حكماً تاريخياً، وأيدته المحكمة الدستورية، مؤكدة أن التعليم والدراسة في الخارج يجب أن تتم وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية رقم (10/1986) ورقم (م/5/2125/2017)، وكذلك قرار وزير التعليم العالي رقم (17/2019). وينص الحكم على أن الموظف العام لا يمكنه استكمال دراسته (ليسانس، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) إلا بعد استيفاء الشروط التالية:
- الحصول على موافقة جهة العمل وإجازة دراسية.
- أن تكون الدراسة في مجال الوظيفة التي يشغلها الموظف.
- أن يكون التخصص ضمن خطة البعثات المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية.
- التفرغ الكامل للدراسة طوال فترة الحصول على الدرجة العلمية.
- عدم ممارسة أي نشاط أو عمل يتعارض مع الغرض من الإجازة الدراسية.
وقد أيد حكم محكمة التمييز قرار وزارة التعليم العالي بإلغاء طلبات معادلة الشهادات للذين حصلوا على شهاداتهم أثناء عملهم بشكل يخالف قرارات مجلس الخدمة المدنية وقرار وزير التعليم العالي.
يهدف هذا الحكم إلى ضمان جودة التعليم والتأكد من أن المؤهلات العلمية تلبي احتياجات الدولة وتدعم خططها التنموية، مما يعزز من كفاءة القوى العاملة ويضمن تحقيق الأهداف الوطنية.
وعليه تطالب الجمعية رئيس الوزراء ووزير التعليم بعدم الإلتفات لأي مناشدة بهذا الشأن تخالف صريح القانون والأحكام القضائية المؤيدة له.
