القضاء يدين «مسربي الاختبارات» ويحذِّر: الغش أكبر خطر على التعليم
• «الاستئناف»: حبس مواطنين سنتين تربحا من «قروبات الاختبارات» وبيع الأسئلة لطلبة الثانوية
•المحاكم تنظر 3 قضايا أخرى في تسريب الاختبارات.. و«التربية» تشدد إجراءات محاربة الغش
• 6 أشهر سجناً لمعلمين تورطا في القضية وخالفا شرف الوظيفة السامية واستحقا العقاب
في حين حذر القضاء الكويتي من البحث عن النجاح السهل والتفوق الوهمي، عد أن «الغش أكبر خطر على منظومة التعليم».
وفي واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة، قضت محكمة الاستئناف، أمس (الخميس)، بحبس مواطن ومواطنة لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ لإدارتهما قروب الغشاشين في واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة.
إعلان
كما قضت المحكمة بحبس معلمَين لمدة 6 أشهر لقيامهما بتصوير أسئلة الاختبارات وتورطهما في قروبات الغش، «وقد خالفا بذلك شرف المهنة السامية وكونهما قدوة للأجيال وارتكبا الفعل المجرم قانوناً».
وبرأت المحكمة المتهمين الأربعة ومتهمين آخرين من تهمة غسل الأموال التي تحصلوا عليها من الطلبة.
وكانت محكمة الجنايات ذكرت، في حيثيات حكمها بالإدانة، أن المتهمين في قضية تسريب الاختبارات أنشؤوا قروبات عبر الـ«واتس أب» لبيع الأسئلة، وحققوا مكاسب كبيرة من بيع الأسئلة للباحثين عن النجاح السهل.
وشددت على أن الاختبارات محاطة بالسرية لتقيس المستوى الحقيقي للطلاب، وإقدام معدومي الضمير على تسريبها جريمة تستوجب العقاب.
وتطرقت المحكمة إلى التحقيقات والتحريات والمستندات التي أثبتت تحويل أحد المتهمين مبلغ 177 ألف دينار إلى حساب شركة في يوم واحد للتمويه على نشاطه وشركائه في بيع أسئلة اختبارات الثانوية العامة.
وأثبتت الرسائل المتبادلة والحوارات عبر الـ«واتس أب» استخفاف المتهمين بالتعليم وتسهيل الغش وبيع الأسئلة للباحثين عن التفوق الوهمي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت ثلاث قضايا إلى المحكمة، متهمة فيها عشرات الأشخاص، الذين أسندت إليهم تهم «تسريب الاختبارات والتزوير وغسل الأموال»، ولا تزال هناك قضايا أخرى متداولة أمام القضاء.
إلى ذلك، نجحت الإجراءات المشددة لوزارة التربية في خفض معدلات الغش خلال الفترة الدراسية الأولى من العام الجاري، كما أسفرت جهودها في ضبط المتهمين بتسريب الاختبارات، بالتعاون مع نظيرتها «الداخلية»، حيث أحيلوا إلى القضاء.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
في واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة، قضت محكمة الاستئناف، امس (الخميس)، بحبس مواطن ومواطنة لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ لإدارتهما قروب الغشاشين في واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة.
كما قضت المحكمة بحبس معلمَين لمدة 6 اشهر لقيامهما بتصوير أسئلة الاختبارات وتورطهما في قروبات الغش «وقد خالفا بذلك شرف المهنة السامية وكونهما قدوة للأجيال وارتكبا الفعل المجرم قانوناً».
وبرأت المحكمة المتهمين الاربعة ومتهمين آخرين من تهمة غسل الاموال التي تحصلوا عليها من الطلبة.
وكانت محكمة الجنايات ذكرت، في حيثيات حكمها بالإدانة، أن المتهمين في قضية تسريب الاختبارات أنشؤوا قروبات عبر الـ«واتس أب» لبيع الأسئلة، وحققوا مكاسب كبيرة من بيع الأسئلة للباحثين عن النجاح السهل.
وشددت على أن الاختبارات محاطة بالسرية لتقيس المستوى الحقيقي للطلاب، وإقدام معدومي الضمير على تسريبها جريمة تستوجب العقاب.
وتطرقت المحكمة إلى التحقيقات والتحريات والمستندات التي أثبتت تحويل أحد المتهمين مبلغ 177 ألف دينار إلى حساب شركة في يوم واحد للتمويه على نشاطه وشركائه في بيع أسئلة اختبارات الثانوية العامة.
وأثبتت الرسائل المتبادلة والحوارات عبر الـ«واتس أب» استخفاف المتهمين بالتعليم وتسهيل الغش وبيع الأسئلة للباحثين عن التفوق الوهمي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت ثلاث قضايا إلى المحاكمة، متهمة فيها عشرات الأشخاص، الذين أسندت إليهم تهم «تسريب الاختبارات والتزوير وغسل الأموال»، ولا تزال هناك قضايا أخرى متداولة أمام القضاء.
إلى ذلك، نجحت الإجراءات المشددة لوزارة التربية في خفض معدلات الغش خلال الفترة الدارسية الأولى من العام الجاري، كما أسفرت جهودها في ضبط المتهمين بتسريب الاختبارات بالتعاون مع نظيرتها «الداخلية»، حيث أحيلوا إلى القضاء.
تهم وجرائم
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في غضون الفترة من 1 مايو 2022 وحتى 16 يناير 2023 بدائرة المباحث الجنائية، بأن قام المتهمون الأول والثانية والثالثة والرابع والخامس بارتكاب جريمة غسل الأموال بمبلغ ثلاثمئة وثمانية آلاف وتسعمئة وأربعة وأربعين ديناراً كويتياً وخمسمئة فلس، مع علمهم أنه متحصل من الجرائم موضوع الاتهام بالبنود، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، بأن تلقته المتهمتان الثانية والثالثة من المستفيدين من عملية الغش، وذلك عبر روابط الدفع الإلكترونية وحازتا تلك الأموال نقدا وفي الحسابات آنفة البيان، تمهيداً لاقتسامها مع المتهمين الأول والرابع والخامس الذين تسلموا نصيبهم منها، وأجروا جميعاً عليها عمليات تداول عدة وإيداع وتحويل فيما بينهم وبحساباتهم البنكية بهدف إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، والمتحصل من «قروبات الغش» وبيع اختبارات الثانوية العامة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أسرار علمية
كما قام المتهمون الأول والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر بصفتهم موظفين عامين – معلمين وإداريين بوزارة التربية بإفشاء أسرارعلمية خاصة بوزارة التربية، المتمثلة في اختبارات المرحلة الثانوية التي ينبغي أن تظل لها السرية بطبيعتها وفقاً للتعليمات الخاصة المستمدة من لوائح الغش والقرارات الوزارية المتعلقة بها المطبقة على الطلبة المخالفين لها، بأن تولى المتهم الأول التنسيق مع باقي المتهمين بحكم اتصالهم بلجان الاختبار لإمداده بصور تلك الاختبارات فور انعقاد لجان الاختبار، تمهيداً لوضع الحلول النموذجية لها.
ووفق المحكمة، فقد قام المتهمون بإنشاء بمجموعات أعدت لهذا الغرض بتطبيق التواصل الفوري (واتس أب»، وذلك بهدف تحقيق مصالح خاصة لهم وللمستفيدين من عمليات الغش بأن حصلوا لأنفسهم بطريق غير مشروع على منفعة مادية نظير نشر تلك الأسرار، وبما عاد على المستفيدين منها بمنفعة الحصول على الإجابات النموذجية لتلك الاختبارات وحصولهم على تقييمات غير حقيقية، وهو ما ترتب عليه الإضرار بمصالح وزارة التربية وباقي الطلبة لعدم تحقيق مبدأ التكافؤ بينهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء في الاتهامات المسندة إلى المتهمين ان متهمة عمدت إلى إنشاء روابط دفع الكترونية وإرسالها إلى المتهم الأول لاستخدامها في تحصيل عوائد الاشتراك في تلك المجموعات وتولي المتهم الخامس تلقي نماذج الاختبارات من المتهم الأول وحلها حلا نموذجياً وإعادة إرسالها له مرة أخرى لنشرها، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وقام المتهمون جميعاً باستعمال وسائل اتصال هاتفية عبر هواتفهم النقالة المضبوطة في ارتكاب جرائم تسريب الاختبارات وبيعها.
وقائع الدعوى
وتتلخص واقعات الدعوى من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة؛ فيما أثبت بالبلاغ المقدم إلى النائب العام من قبل وزارة التربية وما شهد به مسؤولوها في تحقيقات النيابة العامة برصد وزارة التربية منشورات عدة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري تتعلق بتسريب نماذج أسئلة اختبارات المواد الدراسية للمراحل الثانوية، رغم السرية التي تتمتع بها تلك الاختبارات، والمستمدة من طبيعتها ومن لوائح الغش والقرارات الوزارية المتعلقة بها المطبقة على الطلبة المخالفين لها، وأن تلك السرية مفروضة منذ مخاطبة الموجه العام للمادة الدراسية وتكليفه بإعداد نماذج الاختبار وحتى انتهاء لجنة الاختبار.
الإضرار بمصالح «التربية»
جاء في صحيفة الدعوى أنه لوحظ عقب توزيع أوراق الاختبار على الطلبة في اللجان وفي الوقت المخصص للاختبار بفترة وجيزة انتشار صور لاختبار مرفق بها نماذج الإجابات عليها والتي قام آخرون من خارج لجان الاختبار بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومذيلة بأسماء مستعارة لهم.
وترتب على ذلك تحقيق مرتكبي الأفعال نشر الاختبارات ونماذج حلها اثناء فترة انعقاد الاختبارات المنافع مادية والإضرار بمصالح وزارة التربية وجميع الطلبة، لحصول المستفيدين من عملية الغش من خلال نشر نماذج تلك الاختبارات على تقييمات غير حقيقية.
اختبارات مسربة
كشفت التحقيقات عن تسريب اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر بأقسامهما العلمي والأدبي والمعهد الديني والتي بدأت هذا العام في ۱۸ ديسمبر ۲۰۲۲ وانتهت في ٢٩ ديسمبر ۲۰۲۲، أما اختبارات الصف الثاني عشر بأقسامه بدأت في يناير ۲۰۲۲ وانتهت في ١٦ يناير ۲۰۲۲، وتتطابق تواريخ إرسال الاختبارات مع جداول اختبارات الوزارة.
تسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل
قالت المحكمة إنه بسؤال ضابط بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة مكافحة جرائم المال في تحقيقات النيابة العامة شهد بأنه وردت بلاغات من وزارة التربية إلى جهات الاختصاص بوزارة الداخلية بشأن انتشار العديد من المنشورات المتعلقة بأوراق اختبارات المرحلة الثانوية ونماذج حلها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وأثناء فترة انعقاد لجان الاختبارات، وبالبحث والتحري تم رصد العديد منها وتتبعها لتحديد مصدرها وآلية ارتكاب الواقعة، والتي تمثلت في بعض الإعلانات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تتيح لمن يرغب الاشتراك بمجموعات عبر تطبيق واتس آب بمقابل مادي، وبعد الاشتراك بتلك المجموعات وأثناء الربع ساعة الأولى من فترة الاختبار يتم إرسال حلول الاختبارات عبر هذه المجموعات، ليقوم الطالب المشترك بها بالاستفادة من هذه المنشورات بمختلف الطرق.
40 ديناراً للاشتراك في «قروبات الغش»
ذكر ضابط الواقعة أنه وبعد تتبع تلك الإعلانات والاستعانة بأحد مصادره السرية الذي تمكن المصدر السري من الاشتراك في احدى المجموعات المخصصة لنشر الاختبارات وحلها عن طريق رابط الكتروني بمبلغ ٤٠ ديناراً.
