المكيمي: تأجير مباني المؤسسات التعليمية رغم حاجة الطلبة لها أمر مرفوض

دعا الجهات الرقابية القيام بواجباتها تجاه المخالفات

•لابد من دعم ميزانية الأبحاث العلمية والتأكد من صرفها في أوجهها الصحيحة

ناشدت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم أن يكون ملف التعليم ضمن أولويات الحكومة وعلى طاولتها وبرنامجها لـ 100 يوم الأولى.
وطالب رئيس لجنة الشكاوى في الجمعية إبراهيم المكيمي في تصريح صحافي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور عادل العدواني بوضع حد للمخالفات والمشاكل المتراكمة داخل المؤسسات التعليمية منذ سنوات، مشيراً إلى أن المؤسسات التعليمية وخاصة مؤسسات التعليم العالي تعاني وبشكل ملحوظ من وجود مخالفات عدة بداخلها، والتي يجب الالتفات إليها والعمل على حلها والقضاء عليها بأسرع وقت، ومحاسبة المقصرين والمخالفين أصحاب المصالح الخاصة.
وأشار المكيمي إلى أن عدداً من المرافق التعليمية في المؤسسات التعليمية يتم الاستغناء عنها وتأجيرها إلى القطاع الخاص على الرغم من الاحتياج لها، وشكوى المسؤولين والطلبة في مؤسسات التعليم العالي من عدم وجود قاعات كافية لفتح الشعب المغلقة، أو وجود مبان جديدة لعمل قاعات دراسية للطلبة، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
وتساءل المكيمي عن دور الجهات الرقابية وخاصة ديوان المحاسبة في متابعة المباني والمنشآت التعليمية قبل تأجيرها إلى القطاع الخاص، رغم احتياج الطلبة إلى فتح أفرع جديدة للكليات وقاعات دراسية في مختلف مناطق الكويت، ودون أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، أو حتى قبل التأكد من عدم الحاجة لهذه المباني في الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ضمن برنامج الحكومة.
ودعا المكيمي إلى ضرورة فتح ملف الأبنية التعليمية غير مستغلة والمهجورة والتي يتم تأجيرها بأبخس الأسعار في جميع المؤسسات التعليمية، والعمل على الاستفادة منها بشكل أفضل، كما أكد أهمية دعم ميزانية الأبحاث العلمية والأساتذة والباحثين في الكليات ومعهد الأبحاث العلمية والمراكز الباحثين للنهوض بمشاريع الدولة، مع ضرورة التأكد من صرف أموال الأبحاث في أوجهها الصحيحة وعدم صوريتها، مع التأكد من الاستفادة المرجوة منها.
واختتم داعياً ديوان المحاسبة القيام بواجباته على أكمل وجه والتركيز في متابعة المخالفات الجوهرية داخل المؤسسات التعليمية وخاصة تلك المخالفات التي تتعلق بالقضايا المالية والإدارية، مشدداً على ضرورة التوازن في العمل الرقابي بين مشاكل الإداريين البسيطة والمخالفات الكبيرة والجوهرية داخل مؤسسات التعليمية.