تحويل خرّيجي فائض التعليم في «الحكومة» إلى… «الخاص»
في 4 تخصصات ضمن مقترحات «التعليم الخاص» للتكويت في مدارسه
تقدم الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية الدكتور سلمان اللافي بعدد من المقترحات التي تهدف إلى تحسين جودة الأداء التعليمي بالمدارس الخاصة، مؤكداً أهمية مشاركة جميع القطاعات المختلفة في التنمية المستدامة للدولة.
وبينما أشار اللافي في كتاب إلى وكيل وزارة التربية أنوار الحمدان، يحمل بين طياته 3 مقترحات، إلى حرص الوزارة على تحقيق هدف جودة التعليم ومخرجاته والذي يساهم بشكل مباشر في التنمية الشاملة للدولة، تضمن المقترح الأول «تكويت الوظائف التعليمية في بعض التخصصات بالمدارس الخاصة»، من خلال خريجي الجامعة في أربعة تخصصات تشهد فائضاً في أعدادهم بالمدارس الحكومية، للتعليم في المدارس الخاصة، مع تشجيعهم بمنحهم مميزات خاصة.
المقترح الأول
أوضح اللافي أن مهمة المشروع تتعلق بالاستعانة بالمعلمين الكويتيين بالمدارس الخاصة، في بعض التخصصات مثل «اللغة العربية والتربية الإسلامية والقرآن الكريم والاجتماعيات» بهدف استيبعاب كل المواطنين خريجي كليات التربية أو ما يعادلها، للعمل في القطاع الخاص عبر تشجيعهم على ذلك، ومنحهم مميزان اضافية.
وحدد الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع، والتي «تبدأ بتنسيق الإدارة العامة للتعليم الخاص والنوعي أولاً مع قطاعات التعليم العام، وحصر الأعداد المتوقع تخرجها خلال السنوات الخمس المقبلة في التخصصات المشار إليها، عبر وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، إضافة الى التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتخصيص علاوة تشجيعية خاصة بالقدر والقيمة اللذين ترى الوزارة والجهات المختصة ذات الصلة مناسبتهما.
المقترح الأول
أوضح اللافي أن مهمة المشروع تتعلق بالاستعانة بالمعلمين الكويتيين بالمدارس الخاصة، في بعض التخصصات مثل «اللغة العربية والتربية الإسلامية والقرآن الكريم والاجتماعيات» بهدف استيبعاب كل المواطنين خريجي كليات التربية أو ما يعادلها، للعمل في القطاع الخاص عبر تشجيعهم على ذلك، ومنحهم مميزان اضافية.
وحدد الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع، والتي «تبدأ بتنسيق الإدارة العامة للتعليم الخاص والنوعي أولاً مع قطاعات التعليم العام، وحصر الأعداد المتوقع تخرجها خلال السنوات الخمس المقبلة في التخصصات المشار إليها، عبر وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، إضافة الى التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتخصيص علاوة تشجيعية خاصة بالقدر والقيمة اللذين ترى الوزارة والجهات المختصة ذات الصلة مناسبتهما.
ولفت إلى أنه «بعد انتهاء الإجراءات التنسيقية يتم إصدار قرار تنظيمي بإلزام المدارس الخاصة بتعيين نسبة 20 في المئة سنوياً في كل مدرسة خاصة بتخصصات اللغة العربية والتربية الاسلامية والقرآن الكريم، على أن يتم تحديد مدة 5 سنوات للوصول إلى تكويت كل هذه الوظائف، وتحديداً خلال الفترة من 2025 وحتى 2030».
وحول تكلفة المشروع، أكد اللافي أنها«تتعلق بقيمة المزايا والحوافز والكوادر التي يتم تخصيصها للمعلمين الكويتيين، لتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص».
المشروع الثاني
أما المقترح الثاني فتمثل في «الاستثمار في التعليم الخاص» بحيث تقوم المهمة الأساسية للمشروع تأسيساً على رغبة وزارة التربية في تحقيق الجودة الشاملة بالعملية التعليمية، بخلق دوافع جديدة للراغبين في الاستثمار بالتعليم الخاص، بهدف التوسع في المدارس الخاصة ذات الأنظمة العربية والهندية والباكستانية، في ظل ارتفاع الكثافة الطلابية في الفصول بهذه المدارس، من خلال تخصيص أراض في محافظات الجهراء والفروانية وحولي والأحمدي، لتشغيلها كمدارس خاصة وفق الأنظمة التعليمية المشار إليها فقط، لاستيعاب الاقبال المتزايد في تلك المدارس.
وحدد المقترح الخطوات اللازمة لتنفيذه عبر تنسيق الإدارة العامة للتعليم الخاص وقطاع المنشآت التربوية مع بلدية الكويت لتخصيص قسائم في المحافظات الأربعة الجهراء والفروانية وحولي والأحمدي، واعتماد آليات تخصيص القسائم للراغبين في الاستثمار بالتعليم الخاص.
وشدد على ضرورة متابعة الجهات المختصة لإبرام عقود التخصيص واعتماد المخططات المعمارية، بعد تخصيص القسائم على الراغبين في الاستثمار بالأنظمة التعليمية المبنية، مع معاينة المباني المدرسية قبل منح الترخيص اللازم.
رخصة المعلم
أما المقترح الثالث، فيتمثل في «رخصة المعلم لأعضاء الهيئة التعليمية في مدارس التعليم الخاص، بالتنسيق مع المدارس الخاصة وهيئات الاعتماد الأكاديمي الدولية، وذلك بإلزام المدارس الخاصة الأجنبية بالتعاون مع الهيئات المتخصصة عالمياً في منح رخصة للمعلمين العاملين بكل مدرسة، تحقيقاً لمعيار الجودة المتعلق بالمعلم».
وذكر اللافي أن «المقترح يمكن تنفيذه من خلال تنسيق الإدارة العامة للتعلم الخاص مع المدارس الخاصة وهيئات الاعتماد الأكاديمي الدولية المتخصصة». وأضاف «يتم دراسة واعتماد آليات منح رخصة المعلم من قبل هيئات الاعتماد الأكاديمي وشروطها ومدة تنفيذها، مع تكليف المختص من التعليم الخاص بحضور ورش عمل ودورات يتم عقدها للمعلمين، وكذلك المشاركة والتنسيق في نتائج وتقارير هيئات الاعتماد الأكاديمي لآليات منح رخصة المعلم».
ولفت إلى ضرورة إصدار بعد ذلك قرار تنظيمي في شأن الاستعانة بالمعلمين وإدراج شرط حصولهم على رخصة المعلم كشرط لازم لاستمرارهم بالعمل، مؤكداً عدم وجود كلفة مالية على وزارة التربية من هذا المشروع.
خارطة طريق التكويت
1 – التنسيق مع قطاعات التعليم العام لبيان جدوى المشروع
2 – حصر الأعداد المتوقع تخرجها خلال السنوات الخمس المقبلة في تخصصات (اللغة العربية – القرآن الكريم – التربية الإسلامية – الاجتماعيات)
3 – التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
4 – تخصيص علاوة تشجيعية خاصة بقيمة ترى الوزارة والجهات ذات الصلة مناسبتها
5 – إصدار قرار تنظيمي بإلزام المدارس الخاصة بتعيين نسبة 20 في المئة سنوياً
من التخصصات الأربعة
6 – تحديد مدة خمس سنوات وصولاً لتكويت كل التخصصات الأربعة بعد خمس سنوات.
7 خطوات لتنفيذ مشروع رخصة المُعلّم
1 – التنسيق مع المدارس الخاصة في شأن مشروع رخصة المعلم
2 – التنسيق مع هيئات الاعتماد الأكاديمي الدولية المتخصصة
3 – دراسة واعتماد آليات منح رخصة المعلم وشروطها ومدة تنفيذها من هيئات
الاعتماد الأكاديمي
4 – تكليف المختصين بإدارة التعليم الخاص بحضور ورش ودورات يتم عقدها
للمعلمين
5 – المشاركة والتنسيق في نتائج وتقارير هيئات الاعتماد الأكاديمي لآليات منح
رخصة المعلم
6 – إصدار قرار تنظيمي بخصوص تنظيم الاستعانة بالمعلمين واشتراط حصولهم
على رخصة المعلم
7 – تنفيذ توصيات هيئات الاعتماد الأكاديمي وملاحظاتهم واعتماد تقاريرها.
آلية «الاستثمار في التعليم الخاص»
1 – التنسيق مع بلدية الكويت لتخصيص قسائم في محافظات الجهراء – الفروانية –
حولي – الأحمدي
2 – اعتماد آليات تخصيص القسائم للراغبين في الاستثمار بالتعليم الخاص
3 – تخصيص القسائم على الراغبين في الاستثمار في الأنظمة التعليمية المطروحة
4 – متابعة الجهات المختصة لإبرام عقود التخصيص واعتماد المخططات المعمارية
5 – معاينة المباني المدرسية تمهيداً لمنح الترخيص اللازم.
