وزير التربية الأسبق د.بدر العيسى: بصمة «التربية» تضبط التسيب وتحسن إنتاجية الموظف

 دعا لاستحداث نظام خاص للتصنيف حسب الحصص والتخصص

قال وزير التربية الأسبق، د. بدر العيسى، إن الحديث عن تطبيق البصمة للعاملين في سلك التدريس بوزارة التربية أثار ضجة نيابية وإعلامية من عدد كبير من المعلمين، الذين يرون أن نظام البصمة لا يتماشى مع طبيعة عملهم، مضيفا «هذه حقيقة يراد بها باطل!». وأضاف العيسى  ان تطبيق البصمة هو من الإجراءات التي تضبط التسيب في العمل، لافتا إلى أنه إذا طبق بشكل صحيح ودقيق فسينعكس على إنتاجية الموظف، ويخلق بيئة صالحة للعمل على كل المستويات. وأشار إلى أن مهنة التدريس تتطلب توفير كل الظروف الصالحة والمميزة للمعلم لكي يقوم بوظيفته التربوية والتعليمية على أفضل وجه، لافتا إلى أن «هناك من يتمادى أو يسيء للعملية التربوية بعدم الانتظام في الحضور أو عدم مزاولة العمل، ويكون دوامه حسب التساهيل التي يلاقيها من المسؤولين في مركز عمله». وذكر أن هؤلاء غير المنضبطين في العمل هم المتضررون أو الرافضون لإجراء البصمة، لما يسببه لهم من عوار مهني، مشيرا إلى وجود «متضررين بسبب طبيعة عملهم الميداني»، وهذا يفرض على الوزارة أن تقوم بتنظيم عملية البصمة بما يتناسب مع طبيعة كل فئات الهيئة التعليمية والإدارية.

الوزارة مطالبة بإجراء وقائي لمشكلة الفائض في بعض التخصصات واستطرد قائلاً: «لنأخذ أولاً فئة الموجهين الذين يتطلب عملهم زيارة عدة مدارس في اليوم، فهؤلاء عليهم أن يقوموا بالتبصيم في أول مدرسة يقومون بزيارتها، وبكل مدرسة يزورونها إلى نهاية الدوام الرسمي، على ان يكون هناك ربط لأجهزة التبصيم مع المنطقة التعليمية التي تتبع لها هذه المدارس»، مضيفا «أما هيئة التدريس فمن الممكن ان تقسم إلى 3 فئات، ولكل فئة نظام تبصيم يتفق مع عدد الحصص والتخصص، وهنا لابد من تقسيمهم إلى 3 فئات الأولى: فئة المعلمين الذين يدرسون أكثر من 4 حصص، والثانية الذين يدرسون أقل من 4 حصص، والأخيرة فئة المعلمين الذين يدرسون تخصصات فيها ندرة بالمعلمين مثل الفيزياء، والرياضيات، وهؤلاء من الممكن أن يتم استثناؤهم من التبصيم كإحدى المزايا التي تعطي لهم لندرة التخصص». ولفت إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك بعض الإشكالات في تطبيق نظام البصمة على هذه الفئات في المراحل الأولى، ولكن من الممكن معالجتها مع الاعتياد على هذا النظام، كما أن توجه الوزارة في تطبيق (النظام المرن) كما هو معمول به في بعض المؤسسات الحكومية، لا يتناسب مع النظام التعليمي، خصوصا في رياض الأطفال.

فائض التخصصات وشدد على أن «التربية» مطالبة بأن تقوم بإجراء وقائي لمشكلة الفائض في بعض التخصصات، والذي دائما يخلق أزمات في كثير من المدارس، مما يوجد معلمين بلا عمل داخل المدرسة، وهذا يساعد على التسيّب وعدم الانتظام في الحضور، وهذا الإجراء ينحصر في وقف هذه التخصصات مثل التربية البدنية للذكور، والتربية الفنية، والتربية الإسلامية، والاجتماعيات، ورياض الأطفال للإناث، وعلى المسؤولين في الوزارة أن يقوموا بنشر أعداد المعلمين في تلك التخصصات، ونسبتهم المئوية لإجمالي أعداد المعلمين في المدارس الحكومية، لكي يقوموا بتعديل ميزان التخصص.