اتفاقية لتطوير السياسات التعليمية بين «الأعلى للتخطيط» و«البحوث التربوية لدول الخليج»
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور خالد مهدي في تصريح صحافي على هامش التوقيع، إن «الاتفاقية من شأنها تقديم خدمات التدريب وبناء القدرات والتنمية المهنية للاختصاصيين في مجالات البحث العلمي والتخطيط التربوي ورسم سياسات التعليم في إطار الخطة الإنمائية لدولة الكويت».
وأضاف أن «الاتفاقية تعنى بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال تطوير السياسات والممارسات التعليمية وتبادل الإصدارات والمعلومات والبيانات الإحصائية المتوافرة حول التعليم في الكويت، علاوة على تعزيز إدارة الأداء وإصلاح كل القطاعات الحكومية للتعليم ومعالجة ادارة المنظمات التعليمية».
وأوضح أن «الاتفاقية تقوم على تحسين منظومة سياسات التعليم شاملة المناهج ومهارات المعلمين والتعليم وتطوير وتنفيذ الخطط التنموية للمنظومة التعليمية».
من جانبه قال مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الدكتور محمد الشريكة إن «الاتفاقية تسهم في تبادل الخبرات وإقامة الفاعليات المشتركة الذي ينظمها كل منها كما أنها تأتي حرصا من الطرفين على دعم أواصر التعاون والشراكة بينهما في مجالات التخطيط التربوي وتطوير القدرات التربوية».
وأضاف أن «الاتفاقية تهدف إلى تطوير البرامج والسياسات التعليمية والتدريب المتخصص، وأنه بموجب هذه الاتفاقية يتولى الطرفان التنسيق فيما بينهما للتعامل مع الجهات الإعلامية في شأن التصريحات الخاصة».
