جمعية المعلمين ترسم مستقبل التعليـم بعد جائحة الكورونا وتضع المقرحات والحلول

في مبادرة سترفعها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء

العجمي:

• قطاع التعليم كان هو الخاسر الأكبر والتداعيات لا تقل خطورتها الصحة والاقتصاد
• درس وعبرة لمعالجة جذرية للنظام التعليمي في دولة الكويت
• دور للمجلس الأعلى للتعليم في التخطيط ووزارة التربية في التنفيذ ومركز تطوير التعليم في التقييم
• التعليم عن بُعد لن يكون البديل الدائم وتطبيقه يتوقف على معطيات الواقع وآفاق المستقبل
• قرار استئناف الدارسة يتطاب استقرار الوضع الصحي وزوال الجائحة
• تعديل لائحة الغياب والتقويم وتفعيل دور المنصات التعليمية والقناة التعليمية

كشف  رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي النقاب  عن مبادرة سترفعها الجمعية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعنوان ( التعليـم بعد جائحة فايروس كورونا ) تشرح فيها وبإيجاز وضع التعليم أثناء جائحة كورونا، ومستقبل التعليم بعدها ، وحلول ومقترحات في شأنها حول التعليم ، مع تقديم نموذج عملي لأحد الأساليب الحديثة للتعليم الذي يضمن استمرار التعليم دون توقف أو تعطيل، بالإضافة لمعالجة الوضع الحالي للعام الدراسي 2019/2020م
وأشار أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الي تمارسه الجمعية في دعم وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة هذه الجائحة , وإلى تقديم الدعم لأصحاب القرار نحو البدء بخطوات عملية تساعد على استمرار التعليم في ظل الظروف الحالية لهذه الجائحة وغيرها من الظروف والأحداث التي قد تمنع الطلاب والمعلمين من الذهاب إلى الفصول الدراسية والمدارس واضعين في الاعتبار أن التعليم ضرورة ومصلحة وطنية لا يمكن الاستغناء عنها أو ايقافها.
وقال العجمي إن جائحة كورونا هي الدرس القاسي الذي لابد أن نتعلم ونأخذ العبرة منه للمضي نحو معالجة جذرية للنظام التعليمي في دولة الكويت , و إنه ورغم الجهود المبذولة من الحكومة والأجهزة والقطاعات الخاصة والأهلية وغيرها لمواجهة آثار آثارها وتداعياتها واستمرار العمل في القطاعات المهمة في الدولة , إلا أن قطاع التعليم كان هو الخاسر الأكبر من خلال تعاطي الأجهزة المعنية مع آثار هذه الجائحة والتي تسببت في إيقاف التعليم بعد قرار تعطيل الدراسة ، مما أدى إلى انقطاع الطلبة في جميع المراحل الدراسية عن التعليم، وهو الأمر الذي لا يقل خطورة وأهمية عن باقي القطاعات والمجالات الصحية والاقتصادية وغيرها .
وذكر أن تداعيات الجائحة شملت العالم أجمع وفي مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات والأصعدة ، وإننا في دولة الكويت لا يختلف حالنا عن باقي الدول التي  شملت تداعيتها الأوضاع الصحية الاقتصادية والتعليمية وغيرها  .
وأعرب العجمي عن أمله بأن تحظى هذه المبادرة باهتمام مجلس الوزراء , مؤكدا أن عامل الوقت بات مقلقا في ظل التطورات الجديدة التي يشهدها العالم في التعامل مع هذه الجائحة وفيروس الكورونا , وإنه لا بد من آلان أن يكون لنا في الكويت رؤية واضحة وخطط ومقترحات وحلول  في شأنها , وبما يساهم في ضمان عودة الحياة الدراسية  .
واستعرض العجمي النص الوارد في المبادرة والذي جاء على النحو التالي :
أولا : واقع التعليم أثناء جائحة كورونا
منذ صدور قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد، واجه نظامنا التعليمي أكبر تحدٍ له منذ عقود حيث أصبح التردد في اتخاذ القرار المناسب نحو استمرار التعليم من عدمه ، مع عدم وجود بدائل لاستمراره بعد انقطاع الطلبة عن الذهاب إلى المدارس وهذا يعود إلى عدة أسباب ومن أهمها :
١ –  غياب دور المؤسسات التعليمية المفترض دعمها للقرار التعليمي والتربوي في الدولة وأبرزها المجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم وذلك بسبب تعطيل تلك المؤسسات وتهميشها طوال السنوات الماضية، وغياب الإدارة الفاعلة لها، مما أدى إلى غياب أي  دور لها في مواجهة الأزمة الحالية لتعطيل التعليم.
٢ – غياب دور قطاع التخطيط في وزارة التربية وعدم قيامه بالمهام المناطة به.
٣ – إيقاف جميع مشاريع التطوير في وزارة التربية وخصوصا ما يتعلق منها في تعزيز التعليم الإلكتروني وهي المشاريع التي صُرف عليها أموال طائلة من المال العام دون أي نتائج تذكر.
٤ – عدم وجود جهة مختصة للقياس وتقييم المشاريع والخطط التطويرية لمعرفة نتائج هذه المشاريع والخطط .
٥ – عدم إعداد وتدريب المعلمين وإلزامهم نحو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للتعليم .
٦ – عدم نشر وتعزيز ثقافة استخدام التعليم الإلكتروني لدى المعلمين والطلبة بالمدارس، والاعتماد على التعليم التقليدي بشكل شبه كامل بدون استخدام الوسائل التكنولوجية في التعليم.
٧ – قصور وعدم تطوير بعض الخطط الدراسية للمجالات الدراسية وعدم مواكبتها للتعليم الإلكتروني واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
فالتحديات السابقة التي واجهت نظامنا التعليمي وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية يعكس حقيقة الواقع الذي يحتم علينا التعاون المثمر في إيجاد الخطط والبدائل المناسبة لتطوير نظامنا التعليمي الذي نؤمن به مستقبل أبنائنا ومستقبل وطننا العزيز.
ثانيا: مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا
إن لجائحة فايروس كورونا المستجد جانبا مشرقا منحنا الفرصة الذهبية للتفكير في مستقبل نظامنا التعليمي وأهمية استغلال تلك المتغيرات الجديدة وما تتطلبه للاستمرار في التعليم وتكون مواجهة تلك التحديات من خلال :
١ – التأكيد على أن التعليم لا يقل أهمية عن كافة المجالات والقطاعات الضرورية في البلاد بل هو ضرورة ومصلحة وطنية عليا.
٢ – ضرورة استمرار التعليم تحت أي ظرف من الظروف من خلال توفير الإمكانيات المناسبة والخطط والبرامج المختلفة وتوفير الدعم المداي والمعنوي لضمان عدم تعطيل التعليم مهما كانت الظروف والتحديات.
٣ – تطوير نظامنا التعليمي وفق منهجية استراتيجية وعلمية ووطنية وبما يتوافق مع متطلبات تحقيق رؤية دولة الكويت 2035.
٤ – ضرورة تعزيز التعليم الإلكتروني واعتماد التعليم عن بُعد في نظامنا التعليمي إلى جانب التعليم التقليدي الذي يحتاج إليه المتعلم والمعلم للاتصال والتواصل المباشر في قاعات الدراسة والفصول والمختبرات وغيرها من المرافق التعليمية.
إن التعليم الإلكتروني واستخدام التعليم عن بُعد أصبح ضرورة ملحة إذا ما أخذنا في الحسبان أن الجيل الحالي من أبنائنا المتعلمين لديهم الاستعداد والجاهزية بسبب التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه اليوم في عالمنا المعاصر والذي أصبح معه امتلاك أغلب الطلاب في مختلف المراحل الدراسية للبرامج والأجهزة الذكية واستخدامها بشكل يومي ومستمر هو أمر متاح وممكن ، ولديهم القدرة للتفاعل مع هذه الأجهزة والوسائل التكنولوجية مما يؤكد على مسؤولياتنا بالتوجه إلى التعليم عن بُعد وقيام مؤسساتنا التعليمية بتعزيز هذا التعليم والبدء فيه من غير تأخير أو تسويف.
كما نؤكد أن التعليم عن بُعد هو ضرورة وليس ترف والحاجة إليه ملحة سواء في الأوضاع العادية أو في حالات الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة التي تمنع الطلاب والمعلمين من الذهاب الى قاعات وفصول الدراسة سواء من فايروس كورونا أو أي ظروف أخرى تؤدي إلى تعطيل الدراسة وعدم قدرة الطلاب والمعلمين من الذهاب إلى المدرسة مثلما حدث من تعرض البلاد لظروف مناخية بسبب الأمطار الغزيرة في عام 2018 .
ثالثا: : حلول ومقترحات حول التعليم بعد جائحة كورونا
إننا في جمعية المعلمين الكويتية اخذنا على عاتقنا تقديم رؤية لإصلاح التعليم في دولة الكويت وكانت ضمن أهدافنا في هذا العام 2020 وكنا بصدد تقديمها بعد استخلاص هذه الرؤية من نتائج المؤتمر التربوي الرابع والأربعين والذي يحظى برعاية كريمة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله – وكان مقرراً له أن يعقد في شهر مارس الماضي تحت شعار « متطلبات إصلاح التعليم … لكويت جديدة « لولا هذه الجائحة التي حالت دون انعقاده وتم تأجيله حتى إشعار آخر.
إلا أنه وبعد هذه الجائحة وما كان لها من تطورات وتداعيات ألقت بظلالها على العملية التعليمية وأدت إلى وقف التعليم فإننا نرى أنه من الواجب علينا أن نقدم مجموعة من الحلول والمقترحات والتي نأمل أن تكون الخطوة الأولى في طريق إصلاح التعليم وتحقيق الأهداف المرجوة في بناء مستقبل الكويت ، وهي على النحو التالي :
مخطط توضيحي
يبين المخطط التوضيحي الذي يأتي على من خلال مثلث تتساوى فيه الزوايا والأضلاع  أهمية توزيع الأدوار بين المؤسسات التعليمية وتعزيز دورها في القرار التعليمي حتى لا تنفرد مؤسسة واحدة بمصير القرار التعليمي ، فدور المجلس الأعلى للتعليم  التخطيط , ودور  وزارة التربية التنفيذ ودور المركز الوطني لتطوير التعليم التقييم  وعلى النحو التالي :
المجلس الأعلى للتعليم

• تعديل مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم ليصبح هو صاحب القرار في وضع السياسات التعليمية والخطط والبرامج العامة للتعليم وفق استراتيجية مهنية ووطنية للنظام التعليمي بدولة الكويت.
• تعزيز دور المجلس الأعلى للتعليم باختيار الكفاءات المتخصصة في التعليم كأعضاء في المجلس الأعلى للتعليم.
  وزارة التربية
  ١ – نقل إدارة التخطيط من وزارة التربية إلى المجلس الأعلى للتعليم.
  ٢ – نقل إدارة التطوير والتنمية من قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية إلى المركز الوطني لتطوير التعليم ودمجها مع إدارة تنمية المعلم بالمركز .
  ٣ – استحداث إدارة بوزارة التربية تكون مسؤولة عن التعليم الإلكتروني وضم إدارة التقنيات التربوية لها سواء في وزارة التربية أو المناطق التعليمية وتعزيز دورها هذا القطاع والعاملين فيها وتوفير الدعم المادي والمعنوي لدعم التعليم الإلكتروني.
  ٤ – يقوم قطاع البحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية بإلزام الفرق العاملة على تأليف وتطوير المناهج وفق الأساليب الحديثة للتعليم الإلكتروني واستخدام التعليم عن بُعد في جميع المناهج المطورة والجديدة .
  ٥ – يقوم قطاع التعليم العام ( المناطق التعليمية والمدارس ) بإنشاء نوافذ تعليمية ومنصات إلكترونية وفصول افتراضية تستخدم في متابعة المتعلمين لعملية التعليم طوال العام الدراسي بالتعاون مع الإدارة المختصة.
  ٦ – تقوم وزارة التربية بالاستفادة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مجال التعليم الالكتروني.
  ٧ – تدريب المعلمين وتهيئتهم لاستخدام التعليم الإلكتروني والوسائل الحديثة مع تفعيل المادة الرابعة من القانون رقم 28/ 2011 وذلك من خلال إنشاء برامج تدريبية مختصة للتدريب على التعليم الإلكتروني.
  ٨ – إضافة شرط لشروط قبول أي متقدم لوظيفة معلم من غير خريجي الكليات التربوية بالحصول على شهادة دورة تدريبية معتمدة من وزارة التربية في مجال التعليم الإلكتروني.
  ٩ – تطبيق التعليم عن بُعد على الراغبين بالالتحاق للدراسة بعد استكمالهم للدارسة الإلزامية (التعليم المسائي والمنازل ) وإلغاء مراكز تعليم الكبار ( المسائي ) مما يوفر الكثير من الجهد والمال ويعزز من استخدام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
  المركز الوطني لتطوير التعليم
• تعديل مرسوم إنشاء المجلس الوطني لتطوير التعليم للقيام بدوره المناط به وتعزيز وجوده في تقويم المسار التعليمي
• اختيار الكفاءات لإدارة المركز الوطني لتطوير التعليم وتعزيزه بالكوادر المتخصصة ودعمهم ماديا.
• استقلالية المركز الوطني لتطوير التعليم ماديا وإداريا .
  مؤسسات إعداد المعلم
  ( كلية التربية – جامعة الكويت، وكلية التربية الأساسية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب )
  ويظل هناك دور هام يناط بكليات إعداد المعلم والتي يتوجب عليها مواكبة التطورات والمستجدات التربوية لتطوير التعليم ودعم خطط المؤسسات التعليمية وعلى رأسها وزارة التربية في تفعيل التعليم الالكتروني ورفع كفاءة المعلمين قبل وبعد الدخول في مجال الوظيفة ومنها:
• زيادة المقررات الدراسية الخاصة بالتعليم الإلكتروني لطلبة كليتي التربية والتربية الأساسية.
• فتح المجال لاستكمال المعلمين للدراسات العليا في تلك الكليات وغيرها من الجامعات داخل وخارج الكويت بما ينعكس أثره المباشر على تطوير المنظومة التعليمية.
  رابعا : نموذج عملي لتطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد
  إن التحديات الجديدة والمعاصرة التي سوف نواجهها في مستقبل التعليم بعد جائحة فايروس كورونا ستغير العديد من مفاهيم العملية التعليمية ومنها:
  الوقت : لم يعد التعليم يقتصر على اليوم الدراسي أو العام الدراسي.
  المكان : لم يعد التعليم يقتصر على جدران الفصول الدراسية أو مبنى المدرسة أو المؤسسة التعليمية.
  المسار : لم يعد التعليم يقتصر على البيداغوجيا التي يستخدمها المعلم، فالبرامج التفاعلية والتكيفية تسمح للطلاب بالتعلم بطريقة تتماشى واحتياجاتهم.
  الوتيـرة : التعليم لم يعد يقتصر على وتيرة واحدة في فصل فيه العديد من الطلاب.
  ولمواجهة تلك التحديات بشكل فعال تم تسليط الضوء على «التعليم الإلكتروني» و»التعليم عن بُعد « وتعزيزه وتطبيقه في العملية التعليمية بما يتناسب مع معطيات الواقع وآفاق المستقبل .
  ونؤكد على أن التعليم عن بُعد لن يكون هو البديل الدائم عن التعليم التقليدي ، فلا غنى للطالب والمعلم عن القاعات والفصول الدراسية والبيئة المدرسية وما تتوفر فيها من إمكانيات تساعد في العملية التعليمية ولكن التعليم عن بُعد هو التحدي لعدم تعطيل التعليم في حالة حدوث أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو حتى استخدامه لبعض الحالات الخاصة والفئات الأخرى .
  ومن صور توظيف التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في العملية التعليمية هو « التعليم المدمج «.
  تعريف التعليم المدمج
  يُعرف التعليم المدمج بأنه أحد صيغ التعليم أو التعلم التي يندمج فيها التّعليم الإلكتروني مع التعليم الصفي التقليدي في إطار واحد، حيث توظف أدوات التّعلّيم الإلكتروني سواء المعتمدة على الكمبيوتر أو على الشبكة في الدروس, مثل الدروس المطبقة في الصفوف الذكية او المعامل المجهزة في الوضع الطبيعي وفي الوضع الخاص بالفصول الافتراضية المنشأة بواسطة احد التطبيقات الحديثة وهنا يتم دمج التعليم عن بعد والذي يمثل العملية التقليدية في التعليم مع التعليم الإلكتروني ليتيح لنا التحكم بالوقت والمكان والمسار ووتيرة التعليم.
  متطلبات التعليم المدمج
  يرتكز التعليم المدمج في متطلباته على جانبين , المتطابات القنية والمتطالبات البشرية وعلى النحو التالي :
  المتطلبات التقنية:
  وجود فصول افتراضية تستخدم وفق الاستراتيجية التعليمية تحتوي على مقررات الكترونية وبرامج تفاعلية بالإضافة الى وسائل تقييم الكترونية مثل برنامج مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams ) الذي توفره وزارة التربية حاليا بشكل مجاني للمعلمين والمتعلمين ، وهذا البرنامج يمكن من خلاله توفير هذه المتطلبات ( ولم تقم الوزارة حتى الآن بتفعيل هذا البرنامج)
  وهنا بعض المميزات التي يوفرها هذا البرنامج من إنشاء فصول دراسية افتراضية، والتواصل في مجتمعات تعلم احترافية، والتواصل مع الزملاء عندما تحصل على Office 365ويتوافر مجاناً لمدرستك بأكملها.
• كيفية تطبيق التعليم المدمج من خلال برنامج (Microsoft Teams)
  استخدم برنامج ( Microsoft Teams ) في التعليم عن بُعد من خلال كمبيوتر مكتبي أو من الويب أو على جهاز يعمل بنظام iOS أو Android أو كمبيوتر لوحي أو كمبيوتر محمول، فاستخدام البرنامج يساهم في :
• إتاحة فصل دراسي آمن عبر الإنترنت
• تيسير التعلٌّيم عن بُعد
• الحفاظ على مشاركة الطلاب عن بُعد
  وفيما يلي أهم مميزات استخدام برنامج ( Microsoft Teams ) في العملية التعليمية لتطبيق التعليم المدمج :
  1- التعلّيم السهل : يمكن للطلاب والمعلمين والموظفين العمل معاً بسلاسة، وإنشاء المحتوى، ومشاركة الموارد، كل ذلك من منصة واحدة بسيطة سهلة التعلم
  ٢- التعاون : الاستفادة من دمج البرامج الموجودة في الأوفيس Office 365
  ٣ – التواصل : البقاء على اتصال بالدردشة المتواصلة ومحادثات القنوات والاجتماعات .
  ٤ – تخصيص : يمكنك ان تخصص Teams بأي أداة من أدواتك المفضلة للتعليم والتنظيم
  ٥ – الواجبات : انشاء مهام هادفة، تقديم التوجيه الذي يتسم بالشفافية، مشاركة الملاحظات الغنية
  ٦ – دفتر الدرجات : تنظيم وتتبع مهام ودرجات كل فصل دراسي مباشرة.
  ٧ – دفاتر الملاحظات : انشاء الموارد وتخزينها باستخدام OneNote في Teams
  ٨ – تطبيقات الجهات الخارجية : خصص تَجرِبتك باستخدام Flipgrid وTurnitin وMakeCode
  المتطلبات البشرية:
  ان يكون المعلم والمتعلم ملمين بالمهارات اللازمة لتحقيق هذا النوع من التعليم وذلك بتدريب المعلمين وتدريب الطلبة في حصص الحاسب الآلي.
  مميزات التعليم المدمج
  ١ – توفير الاتصال وجها لوجه، مما يزيد من التفاعل بين الطالب والمعلم وبين الطلاب أنفسهم، وبين الطلاب والمحتوى.
  ٢ – المرونة الكافية لمقابلة كافة الاحتياجات الفردية وأنماط التّعلّيم لدى المتعلمين باختلاف مستوياتهم وأعمارهم وأوقاتهم
  ٣ – الاستفادة من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ والاستخدام.
  ٤ – رفع جودة العملية التعليمية ومن ثم جودة المنتج التّعليمي وكفاءة المعلمين.
  ٥ – كثير من الموضوعات العلمية يصعب للغاية تدريسها إلكترونياً بالكامل، وبصفة خاصة المهارات العالية، واستخدام التعليم المدمج يمثل أحد الحلول المقترحة لحل مثل تلك المشكلات.
  ٦ – الانتقال من التعليم الجماعي إلى التعليم المتمركز حول الطلاب ، والذي يصبح فيه الطلاب نشيطين ومتفاعلين.
  ٧ – يعمل على تكامل نظم التقويم التكويني والنهائي للطلاب والمعلمين.
  ٨ – يُثري خبرة المتعلم ونتائج التعليم، ويحسن من فرص التّعليم الرسمية وغير الرسمية.
  ٩ – يوفر المرونة من حيث التنفيذ على مستوى البرنامج، وتدعيم التوجهات الاستراتيجية المؤسسية الحالية في التعلم والتعليم، بما في ذلك فرص تعزيز التخصصات، وتدويل المناهج الدراسية.
  وتجدر الإشارة هنا الى ان هذا النوع من طرق التعليم لا تنجح الا بمراعاة الدعم العاطفي والاجتماعي والتشاركي للطالب والأسرة والدعم التقني والقيادة والتدريب وفق المنظومة الابتكارية التي تقوم على التطوير ورعاية الموهبة وتمكين المعلم من دمج مهارات التفكير وعادات العقل وحل المشكلات ومن اهم النماذج تحقيقا لهذه المحاور نموذج مدارس التفكير التي سبق لجمعية المعلمين الكويتية التوقيع مع الوكيل الحصري لهذا النموذج بالمنطقة والمعتمد من قبل جامعة اكستير في لندن لمدة سنتين لعرضه خلال المؤتمر التربوي الرابع والأربعين وتدريب المعلمين عليه، ومن اهداف هذا النموذج ارتفاع التحصيل العلمي وتحسين التفاعل في الحصص الصفية والافتراضية وتطوير مهارات التفكير المستقل والتأملي وتطوير مهارات التفكير الابداعي اضافة الى تحسين جودة العملية التعليمية واضافة ادوات معتمدة تناسب التعليم النشط وتطوراته لتناسب احتياجات التعليم وفق رؤية القرن الحادي والعشرين .
  خامسا:
  مقترحات لمعالجة العام الدراسي 2019/2020م
  إن من الصعوبات التي واجهت نظامنا التعليمي في مراحله الدراسية المختلفة هو تعطيل الدراسة في العام الدراسي الحالي 2019 / 2020 بسبب جائحة كورونا وذلك حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة والعاملين بالمدارس من الهيئة التعليمية والإدارية مما يستوجب اتخاذ العديد من الخطوات الهامة التي تؤمن عودة أبنائنا الطلبة إلى المدارس وتأمين الوضع الصحي لهم قبل اتخاذ قرار اتخاذ الدراسة، وذلك من خلال :
  ١ – عدم صدور قرار استئناف الدارسة لحين استقرار الوضع الصحي وزوال هذه الجائحة.
  ٢ – إعداد وتجهيز جميع المدارس ورياض الأطفال وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والصحية.
  ٣ – ضرورة تجهيز وإعادة تأهيل المدارس المستخدمة من الجهات المختلفة في الدولة خلال الفترة الماضية.
  ٤ – دعم العيادات المدرسية بالتجهيزات الطبية اللازمة قبل استئناف الدراسة.
  ٥ – تعديل لائحة الغياب في الوثائق التعليمية لمراعاة كثير من الآثار التي سوف تترتب على عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.
  ٧ – تعديل لائحة التقويم في الوثائق التعليمية لمواكبة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد واستكمال الخطوات اللازمة لهما.
  ٨ – تفعيل دور المنصات التعليمية والقناة التعليمية والدروس التي قامت وزارة التربية بتسجيلها خلال الفترة الماضية لتكون جزءا من الدراسة للعام الدراسي الحالي 2019/2020م
  ٩ – في حالة اتخاذ قرار إنهاء العام الدراسي بسبب عدم القدرة على العودة إلى مقاعد الدراسة يتم وضع حلول لاستمرار التعليم حتى لا ينقطع الطلبة عن التعلم ومنح الفرصة للطلبة المتعثرين والفائقين لاستكمال وتحسين مستوياتهم العلمية ودرجاتهم النهائية.