استياء أكاديمي وطلابي بـ “التطبيقي” من إعلانات التعيينات والبعثات في جامعتي الكويت وعبدالله السالم

#أكاديميا | #التطبيقي – خاص

أعرب عدد من أساتذة وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن استيائهم وامتعاضهم من شروط إعلانات التعيينات والبعثات في كل من جامعة الكويت وعبدالله السالم بسبب وجود شرط عدم تقديم خريجي كليات ومعاهد الهيئة ضمن الشروط العامة للتقديم.
واستغرب الأساتذة والطلبة استمرار إدارة الجامعتين في ذكر هذا الشرط المجحف في حق الطلبة والأساتذة وخريجي كليات ومعاهد الهيئة التي طالما تسعى إلى تطوير العملية التعليمية والأكاديمية ورفع مستوى جودة التعليم كلياتها، مشرين إلى وضع هذا الشرط ضمن الشروط العامة لإعلانات الجامعتين ما هو إلا عدم اعتراف بأكبر مؤسسة تعليمية أكاديمية في البلد تخرج كوادر وطنية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى تعمل في جميع مؤسسات الدولة، ورفض لشهادات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي، وعدم الاعتراف باعتماد برامجها المعتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، وهذا ما نرفضه رفضا قاطعا.
وأكدوا أنَّ الهيئة تضم بها أفضل الأساتذة الأكاديميين الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير من أعرق الجامعات الدولية والإقليمي والمصنفة ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم، كما أن البرامج الدراسية بكليات الهيئة تضاهي جميع الكليات المناظرة بالجامعات والكليات داخل الكويت وخارجها، فلا يجوز أبداً تجاهل كل هذا بإضافة هذا الشرط الذي يتنافى مع أبسط قواعد شروط المنافسة والحصول على الوظائف الأكاديمية والبعثات بالمؤسسات الجامعية.
ودعا الأساتذة مدير عام التطبيقي الدكتور حسن الفجام بصفته عضوا في مجلس الجامعات الحكومية ببحث ومناقشة الأمر ضمن اجتماعات المجلس ووضع الأسس والآليات الكفيلة بحفظ حقوق مستحقي خريجي الهيئة لتقديم في إعلانات جميع مؤسسات وزارة التربية والتعليم العالي، دون وضع أي شروط تننافى مع الشروط العامة والأساسية والخاصة لكل تخصص علمي، والتي لا فائدة تلك الإعلانات إلا ابعاد خريجي التطبيقي أصحاب الكفاءات العلمية والخبرات الأكاديمية من العمل الجامعي.
وطالبوا وزير التربية وزير التعليم العالي د. عادل المانع ورئيس وأعضاء مجلس الجامعات الحكومية بوضع حد لتلك الإعلانات التي لا هدف منها، والتأكيد على أحقية خريجي التطبيقي في الحصول على الفرص الدراسية والوظيفية في الوظائف الأكاديمية والإدارية المعلنة في جميع الجامعات والكليات والجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، مع ضرورة اتخاذ قرار بوقف وضع هذا الشرط المجحف بحق منتسبي الهيئة.